1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات المهمة التي حظت باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية وبالأخص خلال الـ 10 سنوات السابقة العشر الماضية، مشيرًا إلى أن جميع التوجيهات في ملف العمالة تنصب على توفير كل الدعم وتطوير الخدمات وتوسعها لهذه الفئة.
وأضافت "عبد الله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن وزارة العمل تعمل على ملف العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة متكاملة يتم تطويرها وتحديثها باستمرار؛ من خلال إضافة خدمات جديدة تضم العُمال وصاحب العمل، ومنها ضمنها المنصة الإلكترونية، والتي تتيح لصاحب العمل رفع بياناته وتسجيل العمالة إلكترونيًّا من موقعه دون الاضطرار إلى الذهاب إلى مكاتب العمل، بما يوفر وقتًا وجهدًا وأموالًا.
وتابع، أن المنصة الإلكترونية تضمن دقة البيانات وتسجيل أكبر عدد من العمال وأيضًا تفعيل الفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة؛ إحكامًا للرقابة، موضحة أنه تم استحداث بعض الخدمات والمنح الجديدة للعمالة المُسجلة؛ ومنها: منح مواجهة الحوادث بقيمة 200 ألف جنيه، وهي منحة مهمة جدًا؛ لأنها تغطي حوادث العمل سواء في موقع العمل أو أثناء الذهاب والإياب من العمل.
وأردفت، مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن هذه المنحة هامة جدًا لأنها تُمكن الوزارة من التدخل الفوري والسريع وتقديم الدعم الفوري للمصابين وأسر الضحايا، وكذلك منحة بقيمة 500 جنيه في الأعياد والمناسبات؛ منها "عيد الفطر، عيد الأضحى، شهر رمضان الكريم، عيد الميلاد المجيد".
وفي نفس السياق، قالت مصادر، إن العمالة غير المنتظمة غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، تصرف لها الوزارة منحتين بإجمالي 1000 جنيه؛ المنحة الأولى خلال أيام وقيمتها 500 جنيه بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة وزارة العمل القيادة السياسية المنصة الإلكترونية العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"