1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات المهمة التي حظت باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية وبالأخص خلال الـ 10 سنوات السابقة العشر الماضية، مشيرًا إلى أن جميع التوجيهات في ملف العمالة تنصب على توفير كل الدعم وتطوير الخدمات وتوسعها لهذه الفئة.
وأضافت "عبد الله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن وزارة العمل تعمل على ملف العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة متكاملة يتم تطويرها وتحديثها باستمرار؛ من خلال إضافة خدمات جديدة تضم العُمال وصاحب العمل، ومنها ضمنها المنصة الإلكترونية، والتي تتيح لصاحب العمل رفع بياناته وتسجيل العمالة إلكترونيًّا من موقعه دون الاضطرار إلى الذهاب إلى مكاتب العمل، بما يوفر وقتًا وجهدًا وأموالًا.
وتابع، أن المنصة الإلكترونية تضمن دقة البيانات وتسجيل أكبر عدد من العمال وأيضًا تفعيل الفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة؛ إحكامًا للرقابة، موضحة أنه تم استحداث بعض الخدمات والمنح الجديدة للعمالة المُسجلة؛ ومنها: منح مواجهة الحوادث بقيمة 200 ألف جنيه، وهي منحة مهمة جدًا؛ لأنها تغطي حوادث العمل سواء في موقع العمل أو أثناء الذهاب والإياب من العمل.
وأردفت، مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن هذه المنحة هامة جدًا لأنها تُمكن الوزارة من التدخل الفوري والسريع وتقديم الدعم الفوري للمصابين وأسر الضحايا، وكذلك منحة بقيمة 500 جنيه في الأعياد والمناسبات؛ منها "عيد الفطر، عيد الأضحى، شهر رمضان الكريم، عيد الميلاد المجيد".
وفي نفس السياق، قالت مصادر، إن العمالة غير المنتظمة غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، تصرف لها الوزارة منحتين بإجمالي 1000 جنيه؛ المنحة الأولى خلال أيام وقيمتها 500 جنيه بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة وزارة العمل القيادة السياسية المنصة الإلكترونية العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا