وزارة المالية تحقق في صفقات مشبوهة بباتنة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن وزارة المالية تحقق في صفقات مشبوهة بباتنة، شرع منذ أيام مفتشون من وزارة المالية حلّوا بولاية باتنة في التحقيق حول كثير من صفقات المشاريع الممنوحة بطريقة يشتبه أنها مخالفة للنصوص .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة المالية تحقق في صفقات مشبوهة بباتنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شرع منذ أيام مفتشون من وزارة المالية حلّوا بولاية باتنة في التحقيق حول كثير من صفقات المشاريع الممنوحة بطريقة يشتبه أنها مخالفة للنصوص التشريعية.
حيث شمل التحقيق كثير من المشاريع الجديدة والقديمة، خاصة على مستوى مديرية التجهيزات العمومية التي شاع حولها مؤخرا تعرض مديرها لضغوطات كبيرة من اجل إجباره على الغاء صفقة دراسة مشروع ثانوية بمدينة عين التوتة وإعادة منحها لمكتب دراسات آخر بطريقة يُعتقد انها مخالفة للتشريع وفيها كثير من التعسف والتعدي على القانون.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن التحقيق في لجنة الصفقات الولائية ومديرية التجهيزات العمومية كشف عن كثير من الصفقات الممنوحة والمنجزة بطريقة غير قانونية.
هذا وامتد التحقيق ليشمل المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين حول شبهة خروقات قانونية منها ما تعلق بتحاشي الهيئة العمل بنظام المداولات. وأيضا حصر ممثلي الهيئة لحضور تقييمات واستشارات العروض بلجان التقييم على مستوى الولاية، في عدد محدود من المهندسين دون غيرهم من باقي زملاء المهنة.
وزارة المالية تحقق في صفقات مشبوهة بباتنة النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کثیر من
إقرأ أيضاً:
دعم مجتمع المال والأعمال.. 20 إجراء لوزارة المالية للتسهيلات الضريبية
ينشر موقع “صدي البلد” الاخباري أبرز اجراءات وزارة المالية لدعم مجتمع المال والاعمال بعد إقرار حزمة التسهيلات الضريبية في مرحلتها الأولي.
وجاء تلك المزايا التي تقرر حزمة التيسيرات الضريبية بعد جهود بذلتها وزارة المالية لدعم الممولين وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار وفقا لتكليفات القيادة السياسية بإعتبارها أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال وهي كالأتي:
«التسهيلات الضريبية»
نظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة
تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضى.
آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لاتتعلق بمستحقات ضريبية
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات.
تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين
مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا.
منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية.
التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه.
النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها.
وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين
تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا
تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية.
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد
توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط.
جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام.
تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين.
أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.