سجن 15 شخصا لاستعراضهم القوة بالأسلحة النارية في المنتزة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ممدوح محمود،والمستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، وسكرتير المحكمة مينا منصور بمعاقبة حضوريا للثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وغيابيا للباقين،كل من " م.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 13881 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بقيام المتهمين بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة وترويع المواطنين بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن المتهمين من الأول إلى السادس حازوا سلاح ناري دون ترخيص بندقية خرطوش وطلقات خرطوش لذات السلاح، استعرضوا القوة بالعنف ضد كل من " م.ع.ع" و" ز.ا.م" و" ص.ع.ا" وعلي أهالي منطقة مساكن الامريكان بقصد ترويعهم لفرض السيطرة وتعرض أموالهم ومتتلكات ومصالح المجني عليهم للخطر وإتلافها، وكذلك التعدي عليهم واصاباتهم وحيازة أسلحة بيضاء،
وقيام المتهمين من السابع حتي الخامس عشر،بان أحرز المتهم التاسع سلاح ناري فرد خرطوش دون ترخيص وطلقات مستخدمه لذات السلاح،وحيازة باقي المتهمين أسلحة بيضاء سكاكين واستعرضوا القوة بالعنف علي المجني عليه " ا.ح.ع" وعلي أهالي منطقة دار عيسي وتريعهما لفرض السطوة عليهم وللثآر من أفعال الطرف الأول بمحل سكنهم بمساكن الاميركان، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية 5 سنوات السجن 10 سنوات طلقات خرطوش سلاح ناري بدون ترخيص ترويع المواطنين محكمة جنايات الإسكندرية فرض السيطرة
إقرأ أيضاً:
دفاع ضحايا سفاح المعمورة يطالب بحظر النشر حفاظا على حرمة المجنى عليهم.. فيديو
أعلن المحامى صبره القاسمى رئيس هيئة الدفاع، عن ضحايا سفاح المعمورة نصر الدين السيد، أن محمد سامى أحد أعضاء هيئة الدفاع، سيتقدم غدا بطلب إلى النيابة العامة بالإسكندرية، لحظر النشر في قضية السفاح، مراعاة لسمعة الضحايا وأسرهم.
وقال المحامى صبره القاسمى رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا سفاح المعمورة، إن الجماعة الإرهابية وغيرهم، بدأوا في نشر الشائعات حول الضحايا وسلوكياتهم، بغرض إنقاذ السفاح، وهو ما ترفضه هيئة الدفاع.
وأشار الدفاع إلى أن الضحايا لم يدفنوا حتى الآن، وهو ما يتطلب حظر النشر في القضية لحين الانتهاء من التحقيق.
مؤتمر صحفى لمحامى الضحايا
مشاركة