سجن 15 شخصا لاستعراضهم القوة بالأسلحة النارية في المنتزة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ممدوح محمود،والمستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، وسكرتير المحكمة مينا منصور بمعاقبة حضوريا للثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وغيابيا للباقين،كل من " م.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 13881 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بقيام المتهمين بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة وترويع المواطنين بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن المتهمين من الأول إلى السادس حازوا سلاح ناري دون ترخيص بندقية خرطوش وطلقات خرطوش لذات السلاح، استعرضوا القوة بالعنف ضد كل من " م.ع.ع" و" ز.ا.م" و" ص.ع.ا" وعلي أهالي منطقة مساكن الامريكان بقصد ترويعهم لفرض السيطرة وتعرض أموالهم ومتتلكات ومصالح المجني عليهم للخطر وإتلافها، وكذلك التعدي عليهم واصاباتهم وحيازة أسلحة بيضاء،
وقيام المتهمين من السابع حتي الخامس عشر،بان أحرز المتهم التاسع سلاح ناري فرد خرطوش دون ترخيص وطلقات مستخدمه لذات السلاح،وحيازة باقي المتهمين أسلحة بيضاء سكاكين واستعرضوا القوة بالعنف علي المجني عليه " ا.ح.ع" وعلي أهالي منطقة دار عيسي وتريعهما لفرض السطوة عليهم وللثآر من أفعال الطرف الأول بمحل سكنهم بمساكن الاميركان، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية 5 سنوات السجن 10 سنوات طلقات خرطوش سلاح ناري بدون ترخيص ترويع المواطنين محكمة جنايات الإسكندرية فرض السيطرة
إقرأ أيضاً:
الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2025
بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء 2025 وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.
فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (746) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.