السويدي: الإمارات الأولى عالمياً في سلامة الطيران المدني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
قال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الإمارات تعد الأولى عالمياً في مؤشرات سلامة الطيران المدني خلال السبع سنوات الماضية، مؤكداً أن الدولة تعد من اللاعبين المؤثرين في صناعة القرار الدولي الخاص بقطاع الطيران المدني.
وقال السويدي اليوم، في تصريحات صحفية على هامش انطلاق اجتماع الـ 21 للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية والاجتماع الـ 11 للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لإقليم الشرق الأوسط الذي تستضيفه أبوظبي، والذي يستمر حتى 8 من مارس الجاري : « إنه تم اختيار أبوظبي لانعقاد الاجتماع السنوي لمنطقة الشرق الأوسط فيما يخص الملاحة الجوية والاجتماع الخاص بالسلامة لمكانتها المتقدمة في قطاع الطيران المدني في المنطقة».
وأشار السويدي إلى الحضور المتميز والكبير في الاجتماعات من خبراء ومعنيين بالطيران المدني، حيث يتم تقديم أكثر من 80 ورقة عمل للاجتماع ومن المتوقع أن تخرج عنها توصيات، مؤكداً أن الإمارات سجلت أرقاماً إيجابية في مؤشرات قطاع الطيران حيث تم تسجيل نتائج إيجابية للعام 2023.
وقال «لدينا برامج متعددة للتعاون الدولي، والتي تعد واحدة من الأكبر على المستوى العالم وذلك لنقل الخبرات لدول العالم».
من جانبه، قال أحمد الجلاف المدير العام المساعد لقطاع الخدمات الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس المجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط ، إن الحركة الجوية في الإمارات شهدت خلال الشهر الماضي نمواً بنسبة 14٪ مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، موضحاً أن عام 2023 سجل زيادة كبيرة في الحركة الجوية بنحو 19٪ مقارنة مع العام 2022، في وقت شهد فيه شهر فبراير الماضي أكبر حركة جوية في تاريخ الطيران المدني لدولة الإمارات، حيث تم تسجيل ما يقارب 2900 حركة جوية في يوم واحد.
وقال الجلاف «يعد المجال الجوي في دولة الإمارات من أكثر المجالات الجوية كثافة في الحركة الجوية، حيث إن دولة الإمارات تعد الأولى في الشرق الأوسط ومن الدول القليلة عالمياً التي تطبق مفهوم المجال الجوي الحر»، مبيناً أن الهيئة بصدد الإعلان في الفترة القادمة عن بعض المبادرات الأخرى التي تدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات.
بدوره، قال محمد أبو بكر فارع المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» : «نحن فخورون بوجودنا في دولة الإمارات لحضور تلك الاجتماعات التي تنظمها دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني في الشرق الأوسط، حيث يعزز ذلك من المكانة الرائدة التي تحظى فيها دولة الإمارات في مجال الطيران المدني والاستفادة منها في تطوير منظومة الطيران المدني في المنطقة من خلال تطبيق المعايير التي توصي فيها المنظمة الدولية للطيران المدني».
وأضاف «يجمع الاجتماع مجموعة من خبراء الطيران المدني في الشرق الأوسط والمنظمات الدولية وسيتم مناقشة العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالطيران المدني مثل التحديات التي تواجه القطاع وقضايا متعلقة برفع مستويات السلامة وزيادة الملاحة الجوية في الشرق الأوسط ومتابعة القرارات التي صدرت سابقاً والقرارات الجديدة والخروج بتوصيات».
وأكد فارع أن الإمارات تمتلك واحدة من أقوى أنظمة الطيران المدني في العالم وهي في مقدمة الدول التي تطبق معايير وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، مشدداً على أن دول منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي خاصة تشهد طفرة كبيرة في صناعة الطيران، حيث يتم في الوقت الراهن تسجيل نتائج في مؤشرات الطيران تفوق ما تم تسجيله قبل جائحة «كورونا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الطيران المدني الطیران المدنی فی فی الشرق الأوسط للطیران المدنی الملاحة الجویة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.