الشيوخ يوافق على جواز وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين في 4 حالات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق ، على 4 حالات يجوز فيها وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقا للنص الوارد فى المادة "33" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد .
ووفقا لمشروع القانون يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1_حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2-إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7-التعدي على الأراضي الزراعية.
4_رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الاسر المستفيدة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: تطبيق الدعم النقدي يتطلب الرقابة على الأسواق بيد من حديد
قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تطبيق الدعم النقدي يتطلب المزيد من الحرص، وعلى الحكومة قبل أن تفكر فى تطبيق الدعم النقدى على أرض الواقع، أن تتأكد أولا وأخيرا من توافر قاعدة بيانات سليمة ومعها ضمان واضح وجلى.
وأكد عماد الدين حسين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد على كل المحتكرين والمضاربين والجشعين هى التي تبعث برسالة طمأنة للناس خصوصا الفقراء الذين تقول أحدث البيانات الحكومية أنهم يمثلون 35.4% من سكان البلاد. ومن دون ذلك فإن الأمر سيقود إلى كوارث لا حد لها.