عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا عبر خاصية الفيديو كونفراس مع صحفيي الإعلام البيئى فى مصر لاستعراض ما تم خلال اجتماعات الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة الذى عقد بمدينة نيروبى بكينيا، ومناقشة بيان مصر الذى ألقته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة الذى يلقى الضوء على التأثيرات البيئية الخطيرة التى تعرض لها الشعب الفلسطينى بقطاع غزة.

وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة تعتبر من أهم المحافل الدولية البيئية ، و مقرها مدينة نيروبى بكينيا ، وذلك لانها المعنية بخروج العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية الهامة كاتفاقية التصحر و التنوع البيولوجى وتغير المناخ ، و الاتفافية الخاصة بالكيماويات بمختلف أنواعها ، لافتةً إلى قيام الجمعية الآن بمناقشة اتفاقية للحد من التلوث البلاستيكى على أن يتم أعتمادها أواخر هذا العام.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء البيان المصرى الذى ألقته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة والذى يتناول العمل البيئى على  المستوى الدولى وجهود التعاون الدولى المتعدد الأطراف ، حيث سلط البيان الضوء على ما يحدث من انتهاكات على الأراضى الفلسطينية وتأثيراته البيئية على الشعب الفلسطيني، وحق هذا الشعب فى العيش الآمن وفى الحصول على  احتياجاته الاساسية من الموارد الطبيعية.

وواصلت وزيرة البيئة تأكيدها على أهمية البيان المصرى الداعى إلى عدم الانحياز و إلى تأكيد مبادئ وأهداف  التعاون البيئى متعدد الأطراف والذى يواجه خطر ويواجه إزدواجية فى المعايير ، حيث أن هناك غياب تام لما يحدث فى فلسطين فى هذا المحفل الدولى الهام ، فعندما نتحدث عن الموضوعات البيئية سواء فى ملف تغير المناخ أو التنوع البيولوجى أو موضوع التلوث البلاستيكى ويتم مناقشة تلك الاتفاقيات ويتم التفاوض عليها ، ونجد أن أهم قضية والتى تمس الكوارث البيئية مثل القضية الفلسطينية أو ما يحدث فى السوادن وغيرها من الدول يتم تجاهلها وعدم الإشارة إليها، مؤكدة أن التعاون متعدد الأطراف يجب أن يثبت مصداقيته لجميع البشر على كوكبنا دون انتقاء أو أختيار، مُشيرةً إلى ضرورة التفاف الجميع وتضامنه نحو وقف كافة أشكال الصراع لإنقاذ كوكب الأرض.

وأعرب صحفىديو الأعلام البيئى خلال اللقاء عن استمرارهم فى دعم القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على ما يحدث من انتهاكات بيئية على الأراضى الفلسطينية وتداعياتها على أرض فلسطين، مؤكدين على استعدادهم للتعاون مع الوزارة وخبراء البيئة للعمل على توفير دراسات توضح الوضع البيئى الراهن الناتج عن ما يحدث فى فلسطين من استخدام للأسلحة والقنايل والقذائف و الفسفور الأبيض المحرم دولياً.

وأكدت د. ياسمين فؤاد للصحفيين أنه لا يوجد دراسات موثوقة توضح الوضع البيئى للأراضى الفلسطينية حتى الآن، وجرت العادة بعد الحروب تقوم لجنة من  الأمم المتحدة للبيئة كجهة منوطة بالبيئة بالنزول إلى مكان الصراع لتقييم الوضع هناك وعمل الدراسات اللازمة ، مُشيرةً إلى أن وزيرة البيئة الفلسطينية طالبت بنزول اللجنة عقب وجود هدنة ، مؤكدةً إمكانية تعاون الوزارة و الإعلاميين لتوفير بعض الدراسات غير الرسمية حول أبعاد الحرب   وتأثيراتها على حقوق البشر وما تؤثره على الموارد الطبيعية ، كما أنه يمكن الاستعانة بالتقارير السابقة التى تم عملها التى تُشير إلى تأثيرات الحرب فى  نقص المياه أو طاقة او غذاء أو كافة أشكال الاحتياجات الأساسية على البيئة وحياة الأنسان ويتم ربطها بالمعاهدات الدولية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الموقف المصرى واضح تجاه القضية الفلسطينية ، حيث كان هناك قرار مقدم من أوكرانيا يتحدث عن الحرب دون تسليط الضوء على ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية  ولكن قامت مصر والمجموعة العربية بالتأكيد على ضرورة أن يكون القرار عام وشامل لايتحدث فقط عن أوكرانيا، بل يلقى الضوء أيضاً على معاناة الشعب الفلسطينى المحروم من كافة احتياجاته الأساسية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى ما يحدث من صراعات فى البحر الاحمر والتى تؤثر بشكل كبير على الكائنات البحرية والنظم البيئية والتنوع البيولوجى، مؤكدةً مطالبتها بعقد اجتماع طارئ لمجلس أمناء اتفاقية الحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن بصفتها الرئيس الحالى للاتفاقية ، وذلك لتحديد ما يمكن اتخاذه من اجراءات لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ، وسيتم التنسيق مع المجموعة العربية لاتخاذ موقف موحد، حيث تتولى مصر الآن رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیرة البیئة یاسمین فؤاد ما یحدث فى الضوء على

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تعلن إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء

أطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية «Green label»، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات «WMRA» التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «giz»، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وأوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّه تمّ إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، مشيرة الى ان الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعي البلاستيك المهتمين بالاستدامة وحماية البيئة.

شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير

وأضافت أنَّ شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة ،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجياً.

وتقدم  ياسر عبدالله خلال كلمته بالشكر لكل الجهات المشاركة في إطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضًا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية. 

وأشار إلى أنَّ اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، أوضحت ماهية العلامة الخضراء التي تمنح للمصنعين، فهي شهادة تمنح للمصنعين، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.

وتابع أنَّه يتمّ منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلًا للتدوير كليا أو جزئيًا، بما لا يؤثر سلبًا على مواصفات المنتج النهائي، ويحد من تراكم المخلفات الصناعية في المحطات الوسيطة والمدافن. 

وأوضح الرئيس التنفيذي أنَّ العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.

يجب على منتجات Green Label البلاستيكية الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية

وأشار إلى أنَّه يجب أن تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية، المدرجة في الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وأن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التي حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن.

ولفت إلى أن الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكّد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه .

وأكّد أنَّ الجدول الزمني المقترح يهدف إلى تنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجياً إلى الامتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمدة 3 سنوات، مع التحقق من الامتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label.

فيما أعربت كريستين دي جي عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن.

وأشادت بجهود ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم إدارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة. 

وشهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، ومقدمة حول المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، وأيضًا الإطار التنظيمي، ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر، وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء، بالإضافة الى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات في مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لإرشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر، وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تتوجه إلى البحر الأحمر لمتابعة حادث شحوط سفينة شحن بالقصير
  • عدد جديد من «بانيبال» يسلط الضوء على «القضية الفلسطينية في قلب الأدب»
  • بمشاركة إسبانية.. مهرجان الفيوم السينمائي الدولي يسلط الضوء على القضايا البيئية والفنون المعاصرة
  • وزيرة البيئة: نعمل على زيادة مساحة الغابات الشجرية خلال الفترة المقبلة (حوار)
  • محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وإمارة منطقة القصيم يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز السياحة البيئية وحماية البيئة
  • وزيرة البيئة تعلن إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء
  • “اللغة والهوية” أداة اقتصادية لا تقل قوة وتأثيرًا عن الموارد الطبيعية.. المملكة “أنموذجًا”
  • وزيرة البيئة تلتقي نظيرها البريطاني على هامش قمة أذربيجان
  • وزيرة البيئة: الاتفاق على رقم جديد للتمويل يساعد على الانتقال إلى مرحلة أكثر طموحًا
  • وزيرة البيئة تبحث مع رئيس الوفد الروسي سبل تعزيز الخروج بهدف جديد لتمويل المناخ