فؤاد: للشعب الفلسطينى حق العيش الآمن والحصول على احتياجاته من الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا عبر خاصية الفيديو كونفراس مع صحفيي الإعلام البيئى فى مصر لاستعراض ما تم خلال اجتماعات الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة الذى عقد بمدينة نيروبى بكينيا، ومناقشة بيان مصر الذى ألقته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة الذى يلقى الضوء على التأثيرات البيئية الخطيرة التى تعرض لها الشعب الفلسطينى بقطاع غزة.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة تعتبر من أهم المحافل الدولية البيئية ، و مقرها مدينة نيروبى بكينيا ، وذلك لانها المعنية بخروج العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية الهامة كاتفاقية التصحر و التنوع البيولوجى وتغير المناخ ، و الاتفافية الخاصة بالكيماويات بمختلف أنواعها ، لافتةً إلى قيام الجمعية الآن بمناقشة اتفاقية للحد من التلوث البلاستيكى على أن يتم أعتمادها أواخر هذا العام.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء البيان المصرى الذى ألقته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة والذى يتناول العمل البيئى على المستوى الدولى وجهود التعاون الدولى المتعدد الأطراف ، حيث سلط البيان الضوء على ما يحدث من انتهاكات على الأراضى الفلسطينية وتأثيراته البيئية على الشعب الفلسطيني، وحق هذا الشعب فى العيش الآمن وفى الحصول على احتياجاته الاساسية من الموارد الطبيعية.
وواصلت وزيرة البيئة تأكيدها على أهمية البيان المصرى الداعى إلى عدم الانحياز و إلى تأكيد مبادئ وأهداف التعاون البيئى متعدد الأطراف والذى يواجه خطر ويواجه إزدواجية فى المعايير ، حيث أن هناك غياب تام لما يحدث فى فلسطين فى هذا المحفل الدولى الهام ، فعندما نتحدث عن الموضوعات البيئية سواء فى ملف تغير المناخ أو التنوع البيولوجى أو موضوع التلوث البلاستيكى ويتم مناقشة تلك الاتفاقيات ويتم التفاوض عليها ، ونجد أن أهم قضية والتى تمس الكوارث البيئية مثل القضية الفلسطينية أو ما يحدث فى السوادن وغيرها من الدول يتم تجاهلها وعدم الإشارة إليها، مؤكدة أن التعاون متعدد الأطراف يجب أن يثبت مصداقيته لجميع البشر على كوكبنا دون انتقاء أو أختيار، مُشيرةً إلى ضرورة التفاف الجميع وتضامنه نحو وقف كافة أشكال الصراع لإنقاذ كوكب الأرض.
وأعرب صحفىديو الأعلام البيئى خلال اللقاء عن استمرارهم فى دعم القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على ما يحدث من انتهاكات بيئية على الأراضى الفلسطينية وتداعياتها على أرض فلسطين، مؤكدين على استعدادهم للتعاون مع الوزارة وخبراء البيئة للعمل على توفير دراسات توضح الوضع البيئى الراهن الناتج عن ما يحدث فى فلسطين من استخدام للأسلحة والقنايل والقذائف و الفسفور الأبيض المحرم دولياً.
وأكدت د. ياسمين فؤاد للصحفيين أنه لا يوجد دراسات موثوقة توضح الوضع البيئى للأراضى الفلسطينية حتى الآن، وجرت العادة بعد الحروب تقوم لجنة من الأمم المتحدة للبيئة كجهة منوطة بالبيئة بالنزول إلى مكان الصراع لتقييم الوضع هناك وعمل الدراسات اللازمة ، مُشيرةً إلى أن وزيرة البيئة الفلسطينية طالبت بنزول اللجنة عقب وجود هدنة ، مؤكدةً إمكانية تعاون الوزارة و الإعلاميين لتوفير بعض الدراسات غير الرسمية حول أبعاد الحرب وتأثيراتها على حقوق البشر وما تؤثره على الموارد الطبيعية ، كما أنه يمكن الاستعانة بالتقارير السابقة التى تم عملها التى تُشير إلى تأثيرات الحرب فى نقص المياه أو طاقة او غذاء أو كافة أشكال الاحتياجات الأساسية على البيئة وحياة الأنسان ويتم ربطها بالمعاهدات الدولية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الموقف المصرى واضح تجاه القضية الفلسطينية ، حيث كان هناك قرار مقدم من أوكرانيا يتحدث عن الحرب دون تسليط الضوء على ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية ولكن قامت مصر والمجموعة العربية بالتأكيد على ضرورة أن يكون القرار عام وشامل لايتحدث فقط عن أوكرانيا، بل يلقى الضوء أيضاً على معاناة الشعب الفلسطينى المحروم من كافة احتياجاته الأساسية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ما يحدث من صراعات فى البحر الاحمر والتى تؤثر بشكل كبير على الكائنات البحرية والنظم البيئية والتنوع البيولوجى، مؤكدةً مطالبتها بعقد اجتماع طارئ لمجلس أمناء اتفاقية الحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن بصفتها الرئيس الحالى للاتفاقية ، وذلك لتحديد ما يمكن اتخاذه من اجراءات لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ، وسيتم التنسيق مع المجموعة العربية لاتخاذ موقف موحد، حيث تتولى مصر الآن رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء البيئة العرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة یاسمین فؤاد ما یحدث فى الضوء على
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.