تأجيل أولى جلسات استئناف باقى المتهمين بقضية التوكيلات الشعبية المزوة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قررت محكمة الاستئناف المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة تأجيل أولي جلسات نظر استئناف باقى المتهمين بقضية التوكيلات الشعبية المزورة، لجلسة 27 مايو المقبل.
وكانت قد قضت محكمة جنح المطرية بالحكم علي أحمد طنطاوي، عضو مجلس، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف القاهرة الجديدة أحمد طنطاوي محكمة جنح المطرية ترشح للانتخابات تأجيل أولى جلسات العملية الانتخابية جنح المطرية محاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق عامل متهم بقتل شخص فى سوهاج إلى المفتى
قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين وبإجماع الآراء ، إحالة أوراق المتهم "غ.ع.م" عامل إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه ، كما قررت الحكم على المتهمين "ن.م"و"ع.م" و"و.م" إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر فبراير ، لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ا.ج" بدائرة مركز البلينا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حازم شوقى عقيل وعضوية المستشارين مصطفى كمال وبلال فتحى بحضور أحمد الصياد وكيل النيابة بأمانة سر عصام حسانين.
تعود احداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز البلينا ،عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إطلاق النار عليه من سلاح آلى، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه حيث قرروا التخلص منه واستدرجوه من مسكنه بحجة التصالح معه، وفى أحد الأماكن قام المتهم الأول بإطلاق النار عليه من الخلف حتى سقط على الارض غارقا فى دمائه ووفاته فى الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.