نائبة: إنشاء هيئة لصون وتنمية التراث الثقافى غير المادى يتسق مع اتجاه الدولة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التراث الثقافى غير المادى أو "التراث الحى"، هو الذى يتمثل فى الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وغيرها من إبداع ذهنى جماعى يُشكل ويعبر عن هوية المجتمع ويمثل فى واحد أو أكثر من الأقسام التالية: (التقاليد وأشكال التعبير الشفاهى، الفنون وتقاليد أداء العروض، المهارات المرتبطة بفنون الحرف والصناعات التقليدية، الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات).
جاد ذلك وفق ما صرحت به اليوم النائبة هيام فاروق عما دار في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، مساء أمس الأحد لمناقشة اقتراح برغبة المقدم منها لإنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافى غير المادى المصرى.
وأوضحت أن اقتراح إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافى غير المادى المصرى يأتى متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية والجمهورية الجديدة لتعزيز غاية بناء الإنسان المصرى وتعظيم المنافع الاقتصادية من خلال تنمية الموارد الاقتصادية غبر التقليدية مع الحرص على إعلاء شأن الهوية المصرية، تماشياً مع الهدف الاستراتيجى الأول لمحور الثقافة فى البعد الاجتماعى لرؤية مصر 2030 وعدم التخلى عنها كمصدر ومورد اقتصادى غير تقليدى.
وقد أشادت الحكومة ممثلة فى وزارة الثقافة خلال الاجتماع، على الاقترح برغبة، وتم التوافق على أهمية إنشاء كيان يكون مختص بصون وحماية التراث الثقافى غير المادى، وأن الأمر يتطلب تشريع جديد أو تعديل تشريعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرف الصناعات التقليدية الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
نائبة تشيد بالحزمة الاجتماعية وتؤكد أهميتها لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشادت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، بحزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، مؤكدة أنها تعكس التزام القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتسعى إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وقالت النائبة إيمان العجوز، في بيان لها، إن الحزمة تتضمن زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكدت أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشارت إلى أن زيادة الأجور والمعاشات ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأفراد، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت النائبة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤكد حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما دعت إلى استمرار متابعة تنفيذ هذه القرارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددة على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم هذه الجهود، والعمل معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها