قالت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التراث الثقافى غير المادى أو "التراث الحى"، هو الذى يتمثل فى الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وغيرها من إبداع ذهنى جماعى يُشكل ويعبر عن هوية المجتمع ويمثل فى واحد أو أكثر من الأقسام التالية: (التقاليد وأشكال التعبير الشفاهى، الفنون  وتقاليد أداء العروض، المهارات المرتبطة بفنون الحرف والصناعات التقليدية، الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات).



جاد ذلك وفق ما صرحت به اليوم النائبة هيام فاروق عما دار في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، مساء أمس الأحد لمناقشة اقتراح برغبة المقدم منها لإنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافى غير المادى المصرى.



وأوضحت أن اقتراح إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافى غير المادى المصرى يأتى متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية والجمهورية الجديدة لتعزيز غاية بناء الإنسان المصرى وتعظيم المنافع الاقتصادية من خلال تنمية الموارد الاقتصادية غبر التقليدية مع الحرص على إعلاء شأن الهوية المصرية، تماشياً مع الهدف الاستراتيجى الأول لمحور الثقافة فى البعد الاجتماعى لرؤية مصر 2030 وعدم التخلى عنها كمصدر ومورد اقتصادى غير تقليدى.

وقد أشادت الحكومة ممثلة فى وزارة الثقافة خلال الاجتماع، على الاقترح برغبة، وتم التوافق على أهمية إنشاء كيان يكون مختص بصون وحماية التراث الثقافى غير المادى، وأن الأمر يتطلب تشريع جديد أو تعديل تشريعى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحرف الصناعات التقليدية الجمهورية الجديدة

إقرأ أيضاً:

نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال  

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.

تحديات الوضع الاقتصادي

وأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.

تعزيز تسويق الفرص الاستثمارية

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.

مقالات مشابهة

  • نائبة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص مجهول الهوية على أرضها
  • وزارة الثقافة تنظم حفلا لروحانيات الإنشاد فى معهد الموسيقى العربية
  • زكي القاضي: البرامج الرئاسية المتنوعة نجحت في دعم وتنمية مهارات الشباب
  • هيئة الشارقة للمتاحف تحتفي بعيد الاتحاد الـ53
  • نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال  
  • "مشروع البعثة المكسيكية".. انتهاء أعمال ترميم مقبرة TT 39 بمنطقة الخوخة بالأقصر
  • انتهاء أعمال ترميم مقبرة TT 39 بمنطقة الخوخة بالبر الغربي بالأقصر
  • بتكليف سامٍ.. وزيرة التربية تسلّم جائزة اليونسكو- السلطان قابوس لصون البيئة
  • «الثقافة» تجهز مركز ثروت عكاشة لحفظ مقتنيات الراحل أحمد زكي
  • تفاصيل قرار إنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم