نائبة: إنشاء هيئة لصون وتنمية التراث الثقافى غير المادى يتسق مع اتجاه الدولة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التراث الثقافى غير المادى أو "التراث الحى"، هو الذى يتمثل فى الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وغيرها من إبداع ذهنى جماعى يُشكل ويعبر عن هوية المجتمع ويمثل فى واحد أو أكثر من الأقسام التالية: (التقاليد وأشكال التعبير الشفاهى، الفنون وتقاليد أداء العروض، المهارات المرتبطة بفنون الحرف والصناعات التقليدية، الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات).
جاد ذلك وفق ما صرحت به اليوم النائبة هيام فاروق عما دار في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، مساء أمس الأحد لمناقشة اقتراح برغبة المقدم منها لإنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافى غير المادى المصرى.
وأوضحت أن اقتراح إنشاء هيئة وطنية لصون وتنمية التراث الثقافى غير المادى المصرى يأتى متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية والجمهورية الجديدة لتعزيز غاية بناء الإنسان المصرى وتعظيم المنافع الاقتصادية من خلال تنمية الموارد الاقتصادية غبر التقليدية مع الحرص على إعلاء شأن الهوية المصرية، تماشياً مع الهدف الاستراتيجى الأول لمحور الثقافة فى البعد الاجتماعى لرؤية مصر 2030 وعدم التخلى عنها كمصدر ومورد اقتصادى غير تقليدى.
وقد أشادت الحكومة ممثلة فى وزارة الثقافة خلال الاجتماع، على الاقترح برغبة، وتم التوافق على أهمية إنشاء كيان يكون مختص بصون وحماية التراث الثقافى غير المادى، وأن الأمر يتطلب تشريع جديد أو تعديل تشريعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرف الصناعات التقليدية الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
هيئة التراث تطلق المرحلة الثانية من مشروع مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه على ساحل البحر الأحمر
المناطق_واس
أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية، وبمشاركة دولية ممثلة بمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في جامعة الإسكندرية، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
أخبار قد تهمك النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني 8 يناير 2025 - 11:12 صباحًا هيئة التراث تعتمد تسجيل وتوثيق 13040 موقع تراث عمراني جديد في السجل التراث العمراني 16 ديسمبر 2024 - 3:15 مساءً
ويهدف المشروع إلى دراسة وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه غير المكتشف، إذ يأتي إطلاق هذه المرحلة ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة بكافة مكوناته، وتطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور، ومن خلال هذا العمل سيتم التركيز على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها وتوسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها، مما يسهم في توثيق هذا الموروث الثقافي وتعزيز المعرفة حوله.
وتنطلق أعمال المشروع بإجراء المسح الأثري الشامل باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالمسح والاستكشاف البحري، حيث تتضمن أعمال المسح دراسات تحليلية لقاع البحر، وتوثيقًا لحطام السفن الغارقة، إضافة إلى الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ضمن النطاق الجغرافي للمشروع العلمي الذي يمتد بين محافظتي جدة والقنفذة.
ومن المتوقع أن تسفر المرحلة الثانية من المشروع عن إعداد تقارير علمية شاملة، تتضمن تحليلًا لما يتم العثور عليه من مكتشفات ودلائل أثرية، متضمنة خطة لإدارتها وحمايتها، إضافة إلى توثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة تضاف للسجل الأثري الوطني تُسهم في تعزيز الجهود الوطنية حول حماية التراث المغمور بالمياه على طول ساحل البحر الأحمر، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم باعتبار ساحل البحر الأحمر أحد أهم الطرق البحرية التاريخية.
يشار إلى أن المملكة صادقت على اتفاقية اليونسكو (2001) بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2015م، مما يجعل سياساتها الوطنية في مجال التراث المغمور بالمياه تتماشى مع التزامات المملكة الدولية من خلال إنشاء مركز للتراث الثقافي المغمور بالمياه ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التراث الوطني.
ويعنى مركز التراث الثقافي المغمور بالمياه -الذي أعلن عنه سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة- بتنفيذ المشاريع العلمية المتعلقة بالتراث المغمور وخصوصًا في مجالات التوثيق والبحث والدراسات العلمية المتخصصة وإدارة تلك المواقع والحفاظ عليها مع الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة البحرية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتزويد المختصين والخبراء وصناع القرار بالبيانات الضرورية والإسهام في زيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعزيز الجهود الدولية من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز المختصة وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.