خفض أكثر من 70% من رسوم توصيل المياه.. و300 مليون ريال الكلفة الاستثمارية لمحطتي "منح 1 و2" للطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مسقط - الرؤية
قال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات العامة، إن مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعمل على تعزيز كفاءة استغلال الطاقة وتخفيض استخدام الوقود الإحفوري بما يمكن الوصول إلى مستهدف الحياد الصفري
وأكد الهنائي- خلال اللقاء اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة الذي عُقِدَ صباح اليوم- أن عدد العدادات الذكية في قطاع الكهرباء التي تم تركيبها حتى الآن تجاوز 642 ألف عداد ذكي، فيما بلغت العدادات الذكية في قطاع المياه 332 ألف عداد ذكي.
وأشار إلى أن دمج شركات الكهرباء أسهم في تطوير الخدمة ورفع الكفاءة وتقليل التكاليف وتعظيم الأداء المالي وزيادة الاستثمارات في القطاع.
وكشف الهنائي- خلال اللقاء الاعلامي- عن إطلاق 4 مبادرات جديدة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتعزيز كفاءة الطاقة واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه؛ بما يتواءم مع النمو السكاني والنشاط الاقتصادي؛ وهي: مبادرة التعويض المباشر لمشتركي خدمة الكهرباء وفقًا لمعايير ضمان مستويات جودة الخدمة المعتمدة؛ حيث سيتمكن المشتركون من الحصول على تعويض مباشر في حال عدم التزام الشركات المشغلة بهذه المعايير، وسيتوجَّب على المرخص دفع التعويض المستحق للمشترك من خلال خصم مبلغ التعويض من فاتورة الكهرباء؛ حيث تأتي هذه المبادرة لرفع مستوى الخدمة وحفظ حقوق مصالح المشتركين.
ومبادرة الإعلان عن (5) محطات جديدة لطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء، وهي: "محطة ظفار 2" بسعة تصل إلى 132 ميجاواط، ومحطة سدح بسعة تصل إلى سعة 99 ميجاواط، ومحطة الدقم بسعة تصل إلى 270 ميجاواط، ومحطة محوت بسعة تصل إلى 400 ميجاواط، ومحطة جعلان بني بو علي بسعة تصل إلى 105 ميجاواط.
وقال الهنائي إن محطات الرياح الجديدة ستسهم في تحقيق أهداف سلطنة عمان في الوصول للحياد الصفري في العام 2050؛ حيث إنه من خلال تنفيذ هذه المشاريع ستتحقق مستهدفات 2030 في العام 2027، ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما نسبته 30% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2030؛ بما يتواءم مع مستهدفات رؤية "عمان 2040" وزيادة الاستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر بديلة.
وتحدث الهنائي عن مبادرة مشروع "البيع المباشر في سوق الكهرباء" في سلطنة عُمان، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة؛ حيث تم إدخال مشروع البيع المباشر لأول مرة في سوق الكهرباء في سلطنة عمان في أواخر عام 2022؛ حيث تم إصدار الإطار التنظيمي لذات المشروع والذي تضمن الموافقة على السماح للمحطات المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد المباشر مع كبار المستهلكين الذين لديهم مولدات ذاتية والحاصلين على رخصة الإعفاء من قبل الهيئة؛ كمرشحين للمرحله الأولى من هذا المشروع.
وأوضح أنه بهدف التوسع في مشروع البيع المباشر وتماشيا مع رؤية الحكومة فيما يخص جذب الاستثمارات في سلطنة عمان وتبسيط عملية الشراء وزيادة الشفافية بين المستهلك ومحطات توليد الكهرباء، فقد جرت الموافقة مؤخرًا على تدشين المرحلة الثانية من مشروع البيع المباشر، وتم تحديث الإطار التنظيمي للمشروع، والذي تضمّن الموافقة على السماح للمحطات المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد المباشر مع كبار المستهلكين الجدد بحسب الأطر التنظيمية.
وأشار الهنائي إلى أنه لتسهيل تنفيذ المشروع بمراحله الأولى والثانية قامت الهيئة وبالتعاون مع الشركات ذات الصلة بتحديث الاتفاقيات العامة والتشغيلية للمشروع؛ حيث من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز الثقة والشفافية وزيادة التنافسية.
وتحدث سعادة رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة عن مبادرة مشروع محطات المعالجة المنزلية لمياه الصرف الصحي، والتي تهدف إلى التسريع من وتيرة التغطية لخدمات الصرف الصحي في سلطنة عُمان، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لمشاريع شبكات ومحطات الصرف الصحي؛ حيث ترتكز المبادرة على فكرة إعادة تدوير مياه الصرف الصحي المنزلي من خلال معالجتها بالمنزل، ومن ثم إعادة استخدامها في الزراعة داخل حدود المنزل؛ حيث من المتوقع أن يلمس المشترك توفيرًا في استهلاك المياه من خلال توفير مياه الري، بنسبة أكثر من 50%، وتوفير تكاليف نقل مياه الصرف الصحي عن طريق الصهاريج بنسبة 100%، فضلا عن الجوانب البيئية والصحية لهذا المشروع.
وشهد اللقاء الاعلامي استعراض انجازات التي حققتها الهيئة في العام 2023، والتي يتصدرها إصدار قانون تنظيم المياه والصرف الصحي، والذي جاء بناءً على الاهتمام الذي توليه سلطنة عُمان بالموارد المائية بصفته موردًا طبيعيًّا حيويًّا ومستدامًا، وأهمية تلبية الاحتياجات المتزايدة والمستمرة لمياه الشرب وضرورة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، ووضع مبادئ الحوكمة، واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
واستعرضت الهيئة الأطر التنظيمية التي أصدرتها خلال العام 2023؛ وهي لائحة تنظيم المياه الصالحة للشرب، والتي جاءت بهدف تعزيز منظومة جودة المياه في سلطنة عُمان؛ لكونها مصدرًا حيويًّا واستراتيجيًّا، وتفعيل الضوابط التشغيلية والإدارية التي تضمن تفعيل خطة سلامة المياه وفق الحقوق والالتزامات والاشتراطات وخطط الطوارئ الفنية المعتمدة للمرخصين، ولائحة الإبلاغ عن الحوادث في قطاع المياه والصرف الصحي والتي هدفت إلى توفير رقابة تنظيمية على أعمال الشركات المشغلة والحفاظ على الصحة والسلامة، ولائحة الوقاية من مخاطر الأعمال والتركيبات الأرضية ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي والتي تعمل على حماية بيئات العمل والبيئات التي تجري فيها الأعمال المتنوعة للشركات المشغلة، ولائحة رعاية مصالح مشتركي خدمات التزويد مياه الشرب والمياه المعالجة ونقل مياه الصرف الصحي، والتي بينت الالتزامات المترتبة على مقدمي الخدمات.
وعلى صعيد قطاع الكهرباء، وبهدف تحقيق أهداف الحياد الصفري، أصدرت الهيئة لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية، التي تُمكِّن استخدام المركبات الكهربائية في سلطنة عمان، إضافة إلى إصدار (6) تراخيص؛ ثلاث منها في قطاع المياه، وثلاث رخص في قطاع الكهرباء، وإصدار إعفاء متعلق بشركة أوكيو لانشاء محطة للطاقة البديلة في ولاية لوى بطاقة 96 ميجاواط.
وتطرق اللقاء السنوي إلى أعمال التدقيق التي قامت بها الهيئة على الشركات المرخصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء وأوكيو لنقل الغاز الطبيعي، والتي بلغت في قطاع الكهرباء 4 أعمال، توزعت على التدقيق على المعايير الفنية لتشغيل شبكة محافظة ظفار، والتدقيق على المعايير الفنية لتشغيل شبكة محافظة مسندم، والتدقيق على خطط استمرارية الأعمال.
وفي قطاع المياه والصرف الصحي نفذت الهيئة 6 أعمال تدقيق حول جودة المياه والصحة والسلامة والتدقيق على البرنامج الاستثماري للنفقات الرأسمالية والتدقيق على الفاقد في المياه، وفي قطاع الغاز تم التدقيق على مشروعين يتعلقان بالتدقيق على البرنامج الاستثماري للنفقات الرأسمالية والموازنات التشغيلية لشركة أوكيو لشبكات الغاز.
كما تم الإعلان عن المؤشرات الخاصة بمستوى الخدمة المقدمة للمشتركين؛ بما فيها تحقيق فترة النظر في الشكاوى بنسبة 40%، وعمل الهيئة على مشروع تطوير عمليات التواصل مع المشتركين من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستوى رضاهم، ومشروع حوكمة إجراءات الشركات بشأن إتباع الأطر التنظيمية واللوائح المتعلقة بخدمات المشتركين.
وأظهر اللقاء الإعلامي ارتفاعًا في نسب القراءات الفعليّة في الكهرباء بلغت 97%، فيما بلغت النسبة في قطاع المياه 75%، كما عملت الهيئة بالتعاون مع الشركات المرخصة على تخفيض أيام العمل اللازمة لتوصيل الخدمة للمشتركين في قطاع المياه إلى 9 أيام من أصل 15 يوم عمل، وفي قطاع الكهرباء إلى يومي عمل من أصل 5 أيام.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية للهيئة، شهد اللقاء استعراض ما تم إنجازه في مشروع استبدال العدادات الذكية والتي وصلت هذا العام إلى تركيب أكثر من 225 ألف عداد ذكي والذي رفع عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها حتى الآن إلى أكثر من 676 ألف عداد ذكي في العام 2023، فيما بلغ عدد العدادات الذكية في قطاع المياه 332 ألف عداد ذكي، كذلك انتهاء الهيئة من الإطار التنظيمي لتمكين شركة أوكيو لشبكات الغاز الطبيعي من إجراء الطرح الأولى في بورصة مسقط والذي حقق نجاحا واسعا وجعل منها واحدةً من أكثر الشركات العمانيـــة التي يتم تداول أسهمها في البورصة.
وحول الأداء التشغيلي للشركات، تطرق اللقاء إلى عدد من المشاريع التى نفذتها الشركات بفضل اللوائح والأطر التنظيمية التي اعتمدتها الهيئة، والتي مكّنت الشركات المشغلة من تحقيق عددٍ من المشاريع؛ بما فيها المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه والصرف الصحي، والتي من بينها مشروع توصيل شبكات مياه الشرب لولاية الجبل الأخضر؛ حيث جاء تنفيذ المشروع بتكلفة مالية بلغت 41 مليون ريال عماني، وتدشين مشروع نظام نقل مياه الشرب من ولاية صحار إلى محافظة الظاهرة بتكلفة تجاوزت 150 مليون ريال عماني، وتنفيذ شبكة إمداد مياه الشرب بطول 230 كليومترًا مربعًا، ومشروع تعزيز خط نقل المياه لمحافظة الداخلية والذي بلغت تكلفته 128 مليون ريال عماني، كما مكّنت الأطر التنظيمية لزيادة لاستغلال المياه المعالجة فقد تم إعتماد مشروعين في كل من ولاية العامرات ومنطقة الشخاخيط بولاية بركاء لتوصيل المياه وذلك بهدف الاستفادة من المياه المعالجة لتعزيز الأمن الغذائي.
وقال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة إن العام الماضي شهد العديد من الإنجازات التى حققتها الهيئة في مجالات عدة، تُوِّجَت بإصدار المرسوم السلطاني السامي لقانون تنظيم المياه والصرف الصحي، الذي عمل على إيجاد منظومة تشريعية وسياسات واضحة لقطاع المياه والصرف الصحي. وأشار سعادته إلى التوجيهات السامية بخفض رسوم توصيل خدمة المياه التي جاءت لضمان رعاية كافة الفئات في المجتمع لتحقق توفير حماية اجتماعية لجميع الشرائح، والتي لاقت ترحيبًا واسعًا من المشتركين؛ حيث خُفِّضَت رسوم التوصيل السكنية وغير السكنية بنسبة أكثر من 70%.
ولفت سعادته إلى أن الهيئة تعمل بالتوازي مع الجهات المعنية للمساهمة في الوصول للحياد الصفري في عام 2050؛ حيث قامت في العام الماضي بمنح موافقتها لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه لإسناد مشروعي "منح 1 "ومنح 2" للطاقة الشمسية لمستثمرين عالميين؛ حيث سيقام المشروعان في ولاية منح بمحافظة الداخلية وسيعملان على إنتاج 1000 ميجا واط بواقع 500 ميجا وات لكل محطة، وبقيمة اشتثمارية تزيد عن 300 مليون ريال عماني.
واعتبر سعادة الدكتور مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في سلطنة عمان، وسيعمل على استغلال مصادر الطاقة بطريقة أكثر كفاءة وتخفيض استخدام الوقود الإحفوري؛ بما يحقق الجهود الحكومية الرامية للوصول إلى مستهدفات الحياد الصفري؛ حيث سيسهم المشروع في خفض نحو 32 ألف طن سنويًا من الانبعاثات الكربونية.
وخلال اللقاء، عُقِدَت جلسة حوارية أتاحت للصحفيين من كافة وسائل الإعلام التواصل مع مسؤولي الهيئة والرد على استفسارتهم، والتعرف على الخطط والمشاريع والمبادرات التي أعلنت عنها هيئة تنظيم الخدمات العامة في اللقاء الإعلامي السنوي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قطاع المیاه والصرف الصحی المشاریع الاستراتیجیة تنظیم الخدمات العامة میاه الصرف الصحی فی قطاع الکهرباء ملیون ریال عمانی الأطر التنظیمیة العدادات الذکیة الاستثمارات فی فی قطاع المیاه فی سلطنة عمان والتدقیق على میاه الشرب فی سلطنة ع فی العام من خلال أکثر من التی ت
إقرأ أيضاً:
بايدن يدرس تخفيض التعريفات الجمركية على وحدات الطاقة الشمسية من المكسيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعفاء المكسيك من الرسوم الجمركية على معدات الطاقة الشمسية المستوردة وهو تغيير في اللحظة الأخيرة من شأنه أن يفيد في المقام الأول شركة ماكسيون سولار تكنولوجيز المحدودة.
وتم وصف الإعفاء الذي يدرسه كبار المسؤولين في الأسابيع الأخيرة من رئاسة جو بايدن من قبل أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم "أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد"، وفقا لشبكة "بلومبيرج" الأمريكية.
يأتي ذلك وسط مناقشات واسعة حول سياسة التجارة تشمل المكسيك بالإضافة إلى صراعات الإدارة طويلة الأمد لرعاية تصنيع الطاقة النظيفة المحلية ونشر الطاقة الشمسية التي اعتمدت لسنوات على المعدات الرخيصة المصنوعة في الخارج.
والموضوع هو التعريفات الجمركية على الخلايا الشمسية والوحدات النمطية المصنوعة من السليكون البلوري المستوردة والتي فرضها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في أوائل عام 2018 ومددها بايدن حتى 6 فبراير 2026، مع تحديد المستوى ليكون 14% لمعظم العام المقبل.
في حين أعفت الولايات المتحدة المنتجات الكندية قبل عامين، إلا أنها لم تصل إلى حد إعفاء المكسيك أيضًا، بعد أن خلصت إلى أن مصنعي الطاقة الشمسية المحليين سيتضررون بشدة من صادرات البلاد، واعتمد ترامب على قانون تجاري عام 1974 للتعريفات الجمركية، وبدأت التعريفات بنسبة 30% وانخفضت إلى 15% في السنة الأخيرة.
وقالت لجنة التجارة الدولية الأمريكية في نوفمبر بعد مراجعة استمرت ثلاثة أشهر إن التعريفات لا تزال ضرورية لمنع إلحاق الضرر بصناعة الطاقة الشمسية الأمريكية.
وقال معارضو الإعفاء المحتمل، بما في ذلك أنصار الشركات المصنعة المحلية، إن التغيير من شأنه أن يضع هؤلاء المنتجين الأمريكيين في وضع غير عادل أمام منافس أجنبي مدعوم من الصين.