بحضور وزيرة البيئة | إطلاق التقرير الأول لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دور مبادرة ENACT "الشراكة العالمية لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة" التي كانت من نتائج مؤتمر المناخ cop27 ، حيث تم إطلاقها خلال رئاسة مصر للمؤتمر في تعزيز القدرة على الربط بين التصدي لآثار تغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي والتعامل مع الطبيعة، من خلال الأدلة العلمية واستنباط أفضل الممارسات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بكلمة مسجلة في اطلاق التقرير الأول لمبادرة الشراكة العالمية لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، تحت عنوان "تقرير حالة أهداف ENACT NbS: خارطة طريق العام الأول"، وذلك خلال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-6) بنيروبي.
وأوضحت الوزيرة أن ما أظهرته الأدلة العلمية حول تهديد كوكب الأرض من تحديات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الطبيعة، تطلب ادراج هذه التحديات في اتفاق باريس للمناخ واطار عمل التنوع البيولوجي مونتريال/كيمونج، وأيضا قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة المتعلقة بالحلول القائمة على الطبيعة، بما يوفر إطار عمل مميز وفرصة ذهبية لتصميم وتنفيذ هذه الحلول، وتعزيز السيناريوهات وتكامل المداخل بين أطر عمل التنوع البيولوجي وتغير المناخ من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إطلاق مصر لمبادرة الشراكة العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 ، بالتعاون مع ألمانيا وIUCN، ساعد على دفع الزخم في أجندة مؤتمر المناخ COP28 و مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وجاء إطلاق تقرير أهداف الحلول القائمة على الطبيعة في إطار المبادرة، ليؤسس لتحقيق الشراكة الفعلية من خلال تعزيز الوصول لأفضل العلوم المتاحة حول الحلول القائمة على الطبيعة وما يتبعها من الحماية البيئية والاجتماعية، لضمان نجاح مستمر لهذه الآلية وزيادة الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن التقرير هو الملخص الأول لشراكة ENACT التي مضى عليها عام، بهدف تعزيز الحلول القائم على الطبيعة لتسريع التحول المناخي، والشراكة العالمية الطموحة التي ترأسها مصر وألمانيا وتتكون من دول أعضاء من بينها كندا وملاوي والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا وغيرها.
وقد ثمنت د. ياسمين فؤاد فى كلمتها دور شتيفي ليمكي، وزيرة البيئة الألمانية والدكتورة جريثيل أجيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في توثيق التعاون مع مصر في الشراكة في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وأيضا الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ومختلف الشركاء للخروج بهذا التقرير المميز، ودعت المزيد من الشركاء للالتحاق بالمبادرة من أجل مستقبل أفضل يتصدى للازمات العالمية التي نواجهها.
ومن جانبها، قالت شتيفي ليمكي، وزيرة البيئة الألمانية "أنا سعيدة للغاية لأننا نقدم التقرير الأول لشراكة ENACT، هناك حاجة إلى تنفيذ أسرع وأفضل للحلول القائمة على الطبيعة في جميع أنحاء العالم. يمكن لشراكة ENACT أن تلعب دورًا رئيسيًا هنا. وباعتباره تحالفًا من أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين، فإن الهدف الأساسي لـ ENACT هو تحسين التعاون والتمويل. وإلى جانب مصر، دعمت ألمانيا المبادرة وشاركت في رئاستها منذ البداية. نحن دعاة للحلول القائمة على الطبيعة وطنيا ودوليا. إن قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن الحلول القائمة على الطبيعة لدعم التنمية المستدامة يتطلب ذلك".
وقالت الدكتورة جريثيل أجيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة " ندفع إلى اتخاذ إجراءات متكاملة لمكافحة تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، لإن الأزمات المترابطة المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي تهدد بشكل متساوي بين البشر ورفاهيتهم، ولم يعد من الممكن معالجة هذه الأزمات بشكل منفصل".
وتهدف مبادرة ENACT إلى استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، لتعزيز الحماية من التأثيرات المناخية والقدرة على الصمود فيها لما لا يقل عن مليار شخص معرض للخطر، وتأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من سلامة النظام البيئي، وزيادة جهود التخفيف العالمية بشكل كبير من خلال حماية البيئة، واستعادة النظم البيئية الغنية بالكربون.
وقد أكد التقرير الأول ل ENACT على ضرورة مواءمة وتنسيق الجهود الحكومية والتمويل بشكل أفضل من أجل إطلاق العنان لفوائدها بشكل كامل، مع وضع ضمانات لتعزيز سلامة النظام البيئي أو رفاهية الإنسان.
ويشير تقرير ENACT أيضًا إلى أنه يتعين على الحكومات دعم نهج دمج الحلول القائمة على الحلول، ودعم تطوير مؤشرات وأدوات الحلول القائمة على الطبيعة، والتأكد من وضعها في قلب كيفية استخدام الموارد، وأيضا تعبئتها من أجل البلدان النامية، وإعطاء الأولوية لزيادة التمويل الموجه للمرأة والشعوب الأصلية.
ويوضح التقرير أن نجاح ENACT في تحقيق رؤيتها لزيادة الاتساق بشأن الحلول القائمة على الطبيعة عبر اتفاقيات ريو لن يكون ممكنًا إلا على أساس المشاركة الملتزمة لشركائها وتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي. ويدعو التقرير جميع الدول والمنظمات التي ليست شريكًا رسميًا في ENACT إلى الانضمام ويشجع أولئك الذين لديهم القدرة على دعم عناصر خطة عمل الشراكة وأهدافها على القيام بذلك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضا تقديميا حول أهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون.
البيئة تنظم حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية وزيرة البيئة تستعرض اهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام 2024ويأتي ذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع ، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة