جهاز الرقابة المالية بدبي يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج “المدقق الحكومي”
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
احتفى جهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج أول دفعة من منتسبي “برنامج المدقق الحكومي” الذي أطلقه الجهاز بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وضمت 20 منتسباً من 14 جهة حكومية في دبي وذلك تعزيزاً لمنظومة الرقابة المالية على مستوى دبي وفي إطار تنمية وتطوير مهارات وقدرات المدققين.
حصل الخريجون على شهادة دبلوم مهني “المدقّق الحكومي” المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.
يأتي البرنامج تماشيًا مع أهداف الجهاز في الرقابة على المال العام وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة، وبناء نخبة من المدققين القادرين على توظيف مهاراتهم للارتقاء بمنظومة الرقابة المالية.
ويهدف برنامج “المدقق الحكومي” إلى تأهيل المدققين وإكسابهم المهارات اللازمة في أنظمة الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.
إذ يتيح هذا البرنامج، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الفرصة للمتدربين العمل جنباً إلى جنب مع الخبراء والمختصين المهنيين الذين شاركوا خبراتهم وتجاربهم العملية في مجالات عملهم مع المتدربين.
وفي هذه المناسبة، قال سعادة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي:”يُسعدنا تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج “المدقق الحكومي” الذي يُعد خطوة نوعية في مساعينا نحو تسخير كافة الإمكانات لتعزيز منظومة الرقابة المالية على مستوى إمارة دبي وتأهيل المدققين وصقل قدراتهم بأفضل الممارسات والمهارات في مجالات الرقابة والتدقيق”.. معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج المميّز، وأكد ثقته في قدرة الخريجين على الارتقاء بمنظومة التدقيق المالي لتعزيز العمل الحكومي في الجهات الحكومية في إمارة دبي كافة.
من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “يأتي برنامج “المدقق الحكومي” مبادرة بارزة وهادفة ضمن جهود كل من الكلية وجهاز الرقابة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية من أجل تحسين وتطوير الأداء الحكومي في المجالات كافة ومن ضمنها مجال التدقيق المالي الذي يعد دعامة أساسية لتطوير العمل الحكومي”.
وأكد الدكتور المري حرص الكلية على المساهمة في تنفيذ برنامج المدقق الحكومي، والتعاون مع جهاز الرقابة المالية في تحقيق أهدافه والمتمثلة في حماية المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المدققين وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ أعمال الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.
يذكر أن برنامج المدقق الحكومي تم تنفيذه على ثلاث مراحل، وهي التدريب الأكاديمي الأساسي، والتدريب العملي، والتأهيل للشهادات المهنية (اختيارية).
وتضمنت مراحل التدريب تطبيقًا عمليًا لما تم دراسته في المرحلة الأكاديمية الأولى بمساعدة فريق عمل متخصص في مجال الرقابة والتدقيق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 7 مليارات جنيه أقساطا تأمينية في سبتمبر 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2024، نمو أقساط التأمين المحصلة من العملاء في مصر بنسبة 14.1%، على أساس سنوي.
وأوضحت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر سبتمبر 2024، أن شركات التأمين حصلت أقساط تأمينية بقيمة 7 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي مقابل 6.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 3.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة 2.8 مليار جنيه بنمو 37.7% خلال نفس الشهر من العام 2023.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 3.2 مليار جنيه في سبتمبر 2024، مقارنة 3.4 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ، بتراجع 5.5 %، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاريوأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن أقساط التأمين التجاري حققت نمو 9.3% لتسجل 6.1 مليار جنيه خلال سبتمبر 2024 مقابل 5.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2023.
أقساط التأمين التكافلي
فيما ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 59.5%، لتسجل 951 مليون جنيه خلال سبتمبر 2024 مقارنة 596 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعريفات
تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.