وزير الإسكان يوجه بالالتزام بأعلى معايير الجودة في محطة تنقية مياه بلبيس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مأخذ ومحطة تنقية مياه بلبيس.
تعليمات وزير الإسكان لتشغيل محطة مياة بلبيسوأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المحطة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية؛ للحفاظ على المحطة، وإطالة عمرها الافتراضي، والحفاظ على استدامة تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.
وقال محافظ الشرقية، إنّ المحافظة تهتم بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة، تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بمكونات المحطة المختلفة، واستمعوا إلى شرحٍ من مسؤولي المحطة، عن موقف خدمات مياه الشرب في مركز بلبيس، والذي يقطنه 910 آلاف نسمة، ويتم تغذيته بالمياه من خلال مجموعة من المحطات بإجمالي طاقة تصميمية 370 ألف م3 يومياً، يتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 915 كيلومترًا.
واستعرض الوزير والمحافظ، نتائج تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM بمحطة مياه بلبيس في التشغيل والصيانة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، ومراقبة وضبط الجودة، وإدارة الموارد البشرية، وأكد مسؤولو الشركة أنّ إجمالي الوفر السنوي نتيجة تطبيق برنامج TSM في محطة مياه بلبيس، 1.52 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن والسلامة البنية الأساسية التنمية المستدامة الدكتور ممدوح غراب السلامة والصحة المهنية الشركة القابضة للمياه أعضاء أعمال الصيانة وزیر الإسکان میاه بلبیس
إقرأ أيضاً:
بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروعها في سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي لا تلتزم بشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، في ظل الحاجة الملحة لإقامة استثمارات سكنية تُلبي احتياجات المواطنين.
جدير بالذكر أن آخر طرح للإسكان الاجتماعى كان مشروع «سكن لكل المصريين 5»، حيث سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، حيث وفرت الوزارة كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعيكشفت الوزارة عن الحالات التي سيتم بموجبها سحب الوحدات السكنية، والتي تشمل ما يلي:
تأجير الوحدة السكنية: إذا تم تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، ستكون هذه المخالفة جسيمة وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية.
عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: عدم استلام الوحدة السكنية في الوقت المتفق عليه يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
تقديم مستندات مزورة: حال اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، سيتم سحب الشقة على الفور دون أي استثناء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية: تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة.
التنازل عنها للغير دون إذن: في حالة التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.
نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعيبحسب وزارة الإسكان، ينبغي على المستفيدين من إعلانات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية لتجنب سحب الوحدة السكنية:
الالتزام بشروط التعاقد: من الضروري الالتزام بجميع الشروط المحددة في عقد الإسكان لتفادي أي مشاكل مستقبلية.
الإقامة الدائمة: يجب على المستفيدين الإقامة في الوحدة السكنية بشكل دائم، وهذا يضمن تحقيق الهدف من المشروع.
عدم بيع أو تأجير الوحدة: يُحظر بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
تقديم بيانات صحيحة: ينبغي على المستفيدين تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية، وعدم تغيير استخدام الوحدة السكنية عن الغرض المخصص لها.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من قواعد الإسكان الاجتماعي هو ضمان استقرار الأسر المستحقة ومنع تداول الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.