أوبك بلس تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط في الربع الثاني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عواصم "وكالات": اتفق أعضاء تحالف أوبك بلس اليوم على تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني، مما يقدم دعما إضافيا للسوق وسط مخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي وتزايد الإنتاج خارج المجموعة.
وأعلنت سلطنة عُمان عن تمديد خفضها الطوعي الذي يبلغ 42 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام، للربع الثاني من العام الجاري حتى نهاية شهر يونيو 2024م، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"؛ على أن تُعَاد كميات الخفض الإضافي تدريجيًّا حسب أوضاع السوق.
وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن أن هذا الخفض الطوعي هو مضاف إلى الخفض الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميًّا، الذي أعلنت عنه سلطنة عُمان في أبريل 2023م، ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2024م.
وأكدت الوزارة أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" لدعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.
من جهتها أعلنت السعودية، تمديد خفضها الطوعي بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو ليظل إنتاجها عند حوالي تسعة ملايين برميل يوميا.
وستخفض روسيا، التي تقود مجموعة حلفاء أوبك المعروفة باسم أوبك بلس، إنتاج النفط وصادراته بواقع 471 ألف برميل إضافي يوميا في الربع الثاني من العام الجاري. وقدم ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الأحد أرقاما جديدة تظهر أن تخفيضات الإنتاج ستشكل نسبة تتزايد تدريجيا خلال الخفض الطوعي.
وتلقت أسعار النفط دعما في العام الحالي جراء تصاعد التوتر الجيوسياسي؛ بسبب هجمات "أنصار الله" على حركة الشحن في البحر الأحمر، لكن المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة كان لها أثر واضح. وفي حين كان من المتوقع على نطاق واسع أن تبقي أوبك بلس على التخفيضات كما هي، فإن إعلان روسيا قد يزيد الأسعار على نحو أكبر.
وذكر جيوفاني ساتونوفو المحلل لدى يو. بي.إس "كانت مفاجأة من روسيا"، ووصف التطورات بأنها متوقعة إلى حد كبير.
وأضاف "إذا نُفذت التخفيضات الروسية بالكامل، فإن البراميل الإضافية ستُسحب من السوق. لذا، فإن هذا تحرك مفاجئ لم يتوقعه أحد، وقد يرفع الأسعار".
وارتفع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 1.64 دولاراً أو 2% ليسجل 83.55 دولار للبرميل الجمعة الماضي.
وأعلنت كل دولة من الدول الأعضاء في أوبك بلس تخفيضاتها بصورة فردية، ثم أصدرت أوبك بيانا في وقت لاحق تؤكد فيه أن إجمالي الخفض يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن التخفيضات الإضافية سيُتَرَاجَع عنها تدريجيا وفقا لظروف السوق.
وقال محللون لدى بنك جيفريز الاستثماري في تقرير "يرسل هذا القرار رسالة مضمونها الترابط، ويؤكد أن المجموعة ليست في عجلة لإعادة كميات الإمدادات، ما يدعم وجهة النظر القائلة بأنه عندما يحدث ذلك في النهاية سيكون تدريجيا".
وكان أوبك بلس قد وافق في نوفمبر على خفض طوعي للإنتاج بواقع نحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول.
وقال تاماس فارجا من شركة بي. في.إم للوساطة في النفط "كان التمديد متوقعا، لكن تمديده حتى الربع الثاني ربما يأتي كمفاجأة". وأضاف "من المتوقع أن يكون فتح السوق قويا".
وتعلن كل دولة من الدول الأعضاء في أوبك+ تخفيضاتها بصورة فردية. وأعلن العراق والإمارات والكويت في بيانات منفصلة تمديد الخفض الطوعي للإنتاج بواقع 220 ألفاً برميل، و163 ألفاً برميل يومي، و135 ألف برميل يومي على الترتيب. وأعلنت الجزائر تخفيض إنتاجها بواقع 51 ألف برميل يوميا، وقررت عمان تقليص الإنتاج بواقع 42 ألف برميل يوميا.
وقالت قازاخستان إنها ستمدد التخفيضات الطوعية بواقع 82 ألف برميل يوميا حتى الربع الثاني من العام الجاري.
ونفذ تحالف أوبك بلس سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب مع مواجهة الاقتصادات الكبرى لأزمة ارتفاع أسعار الفائدة.
ويبلغ إجمالي تعهدات أوبك بلس بخفض الإنتاج منذ 2022 نحو 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 5.7 في المائة من حجم الطلب العالمي اليومي، وفقا لحسابات رويترز.
وتخيم حالة من الضبابية على آفاق الطلب على الخام هذا العام. وتتوقع أوبك نمو الطلب بواقع 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، بقيادة الأسواق في آسيا، في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا أبطأ بكثير عند 1.22 مليون برميل يوميا.
وفي تحدٍ آخر لأوبك بلس، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضا زيادة المعروض من النفط إلى رقم قياسي عند حوالي 103.8 مليون برميل يوميا هذا العام، مدفوعا بشكل شبه كامل من المنتجين خارج أوبك بلس، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل وجيانا.
وارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 83.83 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 80.17 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن تحمي تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وزيادة الإنتاج خارج المجموعة، في حين فاجأ إعلان روسيا عن خفض إضافي للصادرات والإنتاج بعض المحللين.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن روسيا ستخفض إنتاج وصادرات النفط بمقدار 471 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الثاني من العام.
وتلقت أسعار النفط دعما في 2024 من تصاعد التوترات الجيوسياسية في ظل الصراع بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقوات الاحتلال وهجمات أنصار الله على السفن التجارية في البحر الأحمر، على الرغم من أن المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي ألقت بظلالها.
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مايو القادم 83 دولارًا أمريكيًّا و12 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ دولارًا أمريكيًّا و53 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي والبالغ 81 دولارًا أمريكيًّا و59 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 78 دولارًا أمريكيًّا و75 سنتًا للبرميل، مرتفعًا دولارًا أمريكيًّا و54 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا تخفیضات الإنتاج الثانی من العام ألف برمیل یومیا ألف برمیل یومی الربع الثانی الخفض الطوعی حتى نهایة أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق