«الصحة الفلسطينية»: إصابة مليون شخص بأمراض معدية في غزة منذ «7 أكتوبر»
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نشر الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة ما تعرض له القطاع الطبي في غزة خلال 150 يوما من العدوان الاسرائيلي المتواصل، الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي، كاشفا أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف، ساهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، إذ رصدت الصحة الفلسطينية نحو مليون إصابة بالامراض المعدية ولا يتوفر الإمكانيات الطبية اللازمة للتعامل معها.
وكتب في منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 364 كادرا صحيا، واعتقلت 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات في خان يونس وشمال غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل دمرت 155 مؤسسة صحية وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، كما استهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة.
وأشار القدرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت البنى التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة وتحويلها إلى نقاط طبية، موضحا أن الوضع الصحي في غزة أصبح كارثيا ولا يمكن وصفه ويزاد سوءا يوم بعد يوم.
سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعةوأكد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية أن سكان شمال غزة يصارعون الموت بسبب المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية، نتيجة شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام، والتي راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمسنين حتى هذه اللحظة، مطالبا الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الانساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية، وتوفير أسباب النجاة لسكان قطاع غزة لمنع الكارثة الانسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مستشفيات غزة قطاع غزة الصحة في غزة الاحتلال الإسرائیلی الصحة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني يدين القرار الإسرائيلي بمنع دخول واحتجاز النائبتين البريطانيتين إلى الأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
/ أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار السلطات الإسرائيلية منع دخول واحتجاز النائبتين البريطانيتين يوان يونغ وابتسام محمد، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كانتا برفقة وفد برلماني بريطاني يزور فلسطين في إطار دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح رئيس المجلس في بيان اليوم الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن منع ممثلي الشعب البريطاني من دخول الأراضي الفلسطينية يظهر الغطرسة والعنصرية والرفض الإسرائيلي للضغط الدولي الذي يطالب بوقف الانتهاكات، وضرورة وقف حرب الإبادة والتجويع وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ودليل على حجم ازمة العزلة المفروضة على هذا الكيان الفاشي، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر نهج حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، في خطوة تضاف إلى سلسلة من الممارسات القمعية، وتأتي في سياق سياسة الحجب والتزييف للحقائق التي تنتهجها حكومة الاحتلال اليمينية العنصرية التي تحاول فرض حصار على أي صوت يعارض سياساتها العنصرية والممارسات غير القانونية التي ترتكب بحق الفلسطينيين، مضيفا أن هذه الممارسات تفضح حقيقة حكومة الاحتلال التي تحاول تقييد حرية التعبير والتضييق على كل من يسعى للتصدي لسياساتها القمعية، وتؤكد أن إسرائيل تواصل نهجها العدواني والمرفوض دوليا الذي يتضمن قمع حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل قرارات الأمم المتحدة.
ووجه رئيس المجلس الوطني، رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأننا لن نتوقف عن النضال من أجل حقوقنا، ولن تردعنا السياسات العنصرية الإسرائيلية التي تتبع أسلوب التهديد والتمييز، إن هذه الإجراءات لن تزيدنا إلا إصرارا على متابعة دربنا في مقاومة الاحتلال ولن تثني العالم الحر عن مساندة شعبنا في نضاله العادل، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيظل يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، ولن يكون لهذه السياسات المجحفة تأثير في توسيع عزلته الدولية أو تجاهل القضايا العادلة للشعب الفلسطيني، مجددا المطالبة للمجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لوقف هذه المجازر وحرب الوجود التهجير القسري التي تستهدف شطب الشعب الفلسطيني من خارطة الأمم والبشرية وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.