القومي للأمومة يطلق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة | صور
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم من العاصمة الادارية الجديدة "الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة" وخطتها التنفيذية 2024 – 2029 وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تم إعدادها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في هذا المجال.
جاء ذلك بمشاركة وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، السيد جيرمي هوبكنز ممثل يونيسيف في مصر.
وقالت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة إن اليوم يمثل لحظة مهمة في رحلتنا نحو رعاية المستقبل المشرق لأصغر مواطنينا، حيث نجتمع اليوم لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء المعنيين والذين شارك ممثليهم مع المجلس في جميع مراحل إعداد ومراجعة الاستراتيجية وخطة العمل، حيث تمثل هذه الاستراتيجية التزامنا الثابت بإمداد كل طفل بأفضل بداية ممكنة في الحياة، وإرساء الأساس لمستقبل مزدهر.
وأضافت "عثمان" أن الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة ليس مجرد استثمار في أطفالنا، بل استثمار في مستقبل المجتمع ككل والطريق لتحقيق التنمية المستدامة لوطننا، مشيرة الى ان المجلس يقوم وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2023، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وتنسيقية شباب الأحزاب والمجتمع المدنى والشركاء الدوليين، كما يقوم بالتشبيك بين الجهات الفاعلة والعمل على بناء قدراتها على تنفيذ التدخلات الخاصة بالطفولة المبكرة.
ووجهت "عثمان" الشكر والتقدير للقيادة السياسية التى وضعت الاهتمام بالطفولة، و خاصة الفئات الأولى بالرعاية، فى صدارة ألاجندة السياسية الوطنية، مشيرة الى ان ضع المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات"دوى" تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى كان تتويجا للجهود الوطنية المتناغمة التى تعمل من أجل مجتمع داعم لحق الفتيات والفتيان.
ولفتت "عثمان" إلى التركيز على هذة المرحلة الفارقة من حياة الطفل والتى تبدأ من حمل الأم والألف يوم الذهبية التي توليها وزارة الصحة اهتماماً بالغاً ، وتمتد على مدار سنوات الطفل الأولى بكل ما تتطلبه من رعاية تضطلع بها وزارة التضامن الإجتماعي باستقبال الأطفال في الحضانات التي تشرف عليها، كما هنأت وزيرة التضامن الاجتماعي على إطلاق معايير لجودة الحضانات وإعداد منهج قومي لها، ووجهت الشكر أيضًا الى وزارة الشباب والرياضة التي تفتح أبواب مراكزها ونواديها للأطفال وأسرهم في هذة المرحلة وكل ذلك في بيئة خضراء تتحقق بالشراكة مع وزارة البيئة ويونيسف.
واكدت "عثمان" ان تمويل تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب إعداد دراسة التكلفة (Costing) والتي نطمح الى تنفيذها مع الجهات الشريكة من خلال وزارة التعاون الدولى، ومساهمة كل من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
وفى نهاية كلمتها وجهت "عثمان" الشكر لكل من ساهم في إعداد وتطوير هذه الاستراتيجية – من صناع السياسات والأكاديميين والخبراء والمتخصصين، والآباء والامهات وجميع مقدمي الرعاية، مثمنة جهود الأمناء العموم للمجلس القومى للطفولة والأمومة السابقين الدكتورة عزة العشماوى رحمها الله، والدكتورة سحر السنباطي، والأستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان والمشرف السابق على المجلس، والأستاذة الدكتورة لمياء محسن الأمين العام الأسبق للمجلس وعميد كلية الطب جامعة نيو جيزة ، والتي قامت بالمراجعة والتعديلات النهائية للاستراتيجية والخطة التنفيذية، وتتابع جهود كل من ذكرت يؤكد دون أدنى مجالا للشك أن المجلس القومي للطفولة والأمومة على مدار السنوات الخمس الماضية، وبدعم من منظمة اليونيسف لا يدخر جهدا في حصول كافة أطفال مصر على حقوقهم في الصحة والنماء والحماية والمشاركة، مؤكده التواصل والدعم الدائم لتنمية الطفولة المبكرة، بما يضمن حصول كل طفل على الفرصة الكاملة لتحقيق أقصى إمكاناته.
ومن جانبه أكد السيد جيرمي هوبكنز على أن يونيسف تقف بقوة وعزم إلى جانب الحكومة المصرية الرشيدة، وتعرب عن التزامها الراسخ بضمان حصول كل طفل في مصر على الرعاية والدعم الذي يحتاج إليه منذ ولادت، لافتا إلي أن الخبرة الواسعة التي تتمتع بها اليونيسف، بجانب تواجدها وحضورها الميداني، يضعنا في مكانة فريدة تتيح لنا الإسهام في مختلف القطاعات، وتعزيز التدابير والجهود المبذولة على صعيد المجتمع بأسره، فضلًا عن الارتقاء بالنظم من أجل دعم ومؤآزرة الآباء ومقدمي الرعاية والأسر. وتتعهد اليونيسف، بالتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية للعمل على تطوير السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز تنمية الطفولة المبكرة، وتدعم اليونيسف بالفعل ما يقرب من1000 روضة من رياض الأطفال ومراكز تنمية الطفولة المبكرة في جميع أنحاء مصر.
وأضاف هوبكنز أن علاوة على ذلك، فإن الشراكة بين اليونيسف والمجلس القومي للطفولة والأمومة تكتسب أهمية كبيرة لإنشاء آليات تنسيق مستدامة ومتعددة القطاعات. وهي ضرورية أيضًا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وضمان العمل المتماسك والفعال. كما أن تعاوننا في هذا الصدد مع وزارة التخطيط والوزارات الأخرى ذات الصلة لهو أمر بالغ الأهمية لدمج مبادرات تنمية الطفولة المبكرة في الخطط الحكومية، وضمان اتباع نهج موحد لتنمية الطفولة المبكرة والحفاظ عليها باعتبارها أولوية وطنية، معربا عن خالص التهنئة بإطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ذات الأهمية الكبيرة والتي تأتي في الوقت المناسب تمامًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمیة الطفولة المبکرة للطفولة والأمومة هذه الاستراتیجیة المجلس القومی IMG 20240304
إقرأ أيضاً:
جبران: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تُجسد التعاون المُثمر بين مصر ومنظمة العمل الدولية
أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم، على جهود الدولة المصرية بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل، وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لتنمية مهارات الشباب، ودراسة سوق العمل في الداخل والخارج، وتلبية احتياجاته من الكوادر الماهرة والمُدربة، موضحًا أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تعكف "الوزارة" مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والشركاء المعنيين على الإنتهاء منها، خطوة هامة في تحقيق تلك الأهداف والتي من بينها ، توثيق سياسات سوق العمل ، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل ،وتوفير المعلومات الحقيقية ،والمُشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة..جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران اليوم الثلاثاء ،في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن مناقشة التقرير التشخيصي للإستراتيجية الوطنية للتشغيل بحضور السيد ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة ،وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال،وخبراء ومتخصيين ،وجهات معنية بقضايا العمل ..
وقال الوزير أن لقاء اليوم يأتي لتكثيف الجهود بشأن المراحل الجديدة في خطة إعداد وإصدار "الإستراتيجية" ،باعتبارها ترجمة عملية وحقيقية للتعاون الوثيق ،مع منظمة العمل الدولية التي تربطها بمصر علاقات تاريخية ،تتميز بالجدية والعمل المشترك من أجل عالم عمل ،يُحقق التنمية للجميع..وجدد الوزير جبران تأكيده على أن كافة امكانيات "الوزارة" ،بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، جاهزة لإنجاز تلك الاستراتيجية ،للخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في "الجمهورية الجديدة..وأشار إلى إنجاز هذه "الإستراتيجية" ،"عمل قومى" لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل فى هذا المجال،خاصة ونحن نتحدث عن إستراتيجية لفهم تحديات سوق العمل والتعامل معها ،مما يُساهم في توفير فرص العمل ،وربط التعليم والتدريب بإحتياجات وتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج ،وما يشهده من مهن مستحدثة ومُستقبلية ..
ووجه الوزير الشُكر والتحية إلى كل الشركاء والقائمين على ما يتحقق من إنجاز،وقال أن مناقشة التقرير التشخيصي للإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،هو مرحلة هامة من مراحل الإعداد ،تليها مرحلة الإنتهاء من الصياغة والأطر النهائية ،لتصدر تلك الوثيقة التي تتماشى أهدافها مع توجهات الدولة المصرية ،وتشريعاتها الوطنية ،وسياسة وزارة العمل خاصة "التدريب من أجل التشغيل "،متطلعًا إلى تكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة للإنتهاء من الإستراتيجية، خاصة في ظل عالم عمل يواجه تحديات ومتغيرات على كافة الأصعدة تتطلب وضع أهداف هذه الإستراتيجة موضوع التنفيذ ،بإعتبارها دراسة تشخيصية لسوق العمل وتحليل للموقف والقضايا المُتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية، والبُعد البيئى،وتوثيق علمي وعملي لسياسات سوق العمل ..وأوضح أن هذه الإستراتيجية تُركز على مجموعة من الأهداف والمبادئ ومنها : 1-تقديم خدمات ومُحفزات التشغيل والقضاء على البطالة..2- توحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.. 3- خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة..4- تعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار فى التشغيل..5- دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء..6- دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى والتركيز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ،خاصة فيما يتعلق بالتطور التُكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية..7- دعم خطط الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمُتطلبات سوق العمل..
وفي كلمته، أشاد السيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتقدم الذي أحرزته مصر والتزامها المستمر بترسيخ العمل اللائق..وقال :""لقد اعترفت مصر بالتشغيل كأولوية رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية..وتؤكد استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة لعام 2024، على أهمية خلق فرص العمل، مع التركيز بشكل خاص على الشباب، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة."...وأوضح أوشلان أن "وزارة العمل، بدعم فني من منظمة العمل الدولية، بدأت في تطوير استراتيجية تشغيل وطنية من خلال نهج تشاركي ثلاثي الأطراف، شمل التشاور والتنسيق مع الوزارات، والهيئات الوطنية، والشركاء الاجتماعيين ذات الصلة".
وأشار أوشلان إلى أن "التشغيل ليس فقط مسؤولية وزارة العمل، بل مسؤولية مشتركة بين الوزارات، حيث وزارة المالية التي توفير بيئة مواتية لتطوير القطاع الخاص، ووزارة التجارة والاستثمار التي تحفز القطاعات الناشئة ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل، ووزارة التضامن الاجتماعي التي تساهم في الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، والعمل على تحسين جودة الوظائف. كما يشكل العمال وأصحاب العمل جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية."..واختتم أوشلان كلمته قائلًا: "إن التقرير التشخيصي الذي سيتم عرضه اليوم يجمع البيانات والمعلومات ويبرز التحديات الهيكلية، ويبين كيفية تعامل السياسات الحالية معها، ويقترح التدابير الممكنة لسد الفجوات والاستجابة للتحديات التي تواجه سوق العمل. كما يشكل هذا التشخيص أساسًا لطرح 'خيارات سياساتية'، والتي، بمجرد اختيارها وتحديد أولوياتها، ستشكل جزءً من وثيقة استراتيجية متكاملة"..و تضمّنت فعالية الورشة اليوم عرضًا فنيًا قدّمه السيد/ رولاند سارتون، أخصائي التوظيف بمنظمة العمل الدولية، حول المبادئ الإرشادية لاستراتيجيات التشغيل والمعايير الدولية.....وشارك أعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية في جلسات نقاش مفتوحة لتبادل الآراء وتقديم توصياتهم بشأن التدابير المقترحة.