"التعليم" تعلن ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية بمدارس التعليم الثانوي الفني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية القائمة على أعمال التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) المطبق بها البرامج الدراسية المبنية، وفقا المنهجية الجدارات المهنية وكذا قواعد وضوابط الصرف الخاصة بحصيلة مقابل أداء التقييم النهائية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يُعقد امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية في البرامج التخصصية في المواعيد المقررة بالجداول المعتمدة من السلطة المختصة لطلاب الصف الثالث بمدارس التعليم الثانوي الفني بمختلف نوعياته:
الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، ويتم من خلاله التقييم النهائي للطلاب. وتتولى أعمال التقييم النهائي بالمدارس المستهدفة لجان مشتركة يتم تشكيلها، وترشيح أعضائها على النحو الوارد بهذا القرار، ووفقًا للقرارات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات الخاصة بهذا الشأن.
وتشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء، بواقع عضو واحد من ممثلي سوق العمل، وعدد اثنين من أعضاء التوجيه الفني المختص بالوزارة أو المديريات التعليمية، أو المقيمين والمحققين الداخليين والخارجيين ذوي الكفاءة والخبرات بمدارس التعليم الفني المطبق بها البرامج الدراسية المبنية، وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى معاون إداري للجنة ويتم اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية. وفي حالة عدم توافر ممثل لسوق العمل، يتم الاستعانة بأحد أعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية المصرية، على ألا تقل درجته العلمية عن مدرس، أو أحد الأعضاء من التربية والتعليم من الفئات المذكورة عالية.
وأكدت الوزارة على أنه يكون ترشيح الأعضاء الممثلين لسوق العمل في اللجان المختصة بأعمال التقييم النهائي، من خلال: لجان التقييم والتحقق بالنوعيات، والعاملين المشاركين من الإدارات العامة النوعية بالإدارة المركزية المدارس التعليم الفني، والجهات المعاونة مثل: المركز الوطني للتعليم والتدريب المزدوج التكنولوجي - اتحاد الصناعات المصرية - صندوق تطوير التعليم، وإدارات التعليم الفني بالمديريات التعليمية، وذلك طبقا للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، المطبقة بمدارس التعليم الفني.
ويشترط فيمن يتم اختياره عضوا من ممثلي سوق العمل، وأعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية المصرية في اللجان المختصة بأعمال التقييم النهائي اجتياز التدريبات التي تتولاها الإدارات المركزية المختصة بالتعليم الفني بالوزارة في هذا الشأن، واستيفاء الشروط والضوابط الخاصة بأعمال التقييم النهائي، وتوافر شروط الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة، طبقا للنشرة العامة الخاصة بأعمال الامتحانات ويتولى العاملون المشاركون في ترشيح ممثلي سوق العمل بالنوعيات، ولجان الإدارة المختصة بكل نوعية اختيار أو توزيع الأعضاء الممثلين لسوق العمل على اللجان المشكلة بالمديريات التعليمية، وفق الضوابط المنظمة لهذا الشأن.
ويشترط فيمن يرشح لعضوية اللجنة المشار إليها من الأعضاء العاملين بإدارات التوجيه الفني أو المقيمين والمحققين الداخليين والخارجيين بمدارس التعليم الفني أن يكون من خارج المديرية التعليمية التي يقوم بأعمال التقييم النهائي بها، ويتم اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية. received_1114889863082687 received_7218667001584072
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التعليم الثانوي الفني المدارس الثانوية الفنية بمدارس التعلیم التعلیم الفنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
توقيف شرطي عن العمل بعد حادث تحرش بسيدة في الدار البيضاء
أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف للأمن، برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة للأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية زجرية شكلت موضوع بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن توقيع هذه العقوبة الإدارية، تم كإجراء تأديبي يروم توطيد النزاهة والتخليق، وذلك في انتظار عرض الشرطي المخالف على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني، من أجل البت بشكل نهائي في الإخلالات المنسوبة إليه.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الشرطي بتعريضها للتحرش أثناء مزاولته لمهامه بالشريط الساحلي بالدار البيضاء، حيث تم إخضاع المعني بالأمر للبحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل إحالته على العدالة، الأربعاء 23 يناير الجاري.
وبموازاة مع البحث القضائي، فقد تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق هذا الموظف المخالف، في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على ترسيخ مرتكزات التخليق المرفقي، وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز بين عموم المواطنات والمواطنين.
كلمات دلالية أمن المغرب تحرش عقوبات نساء