أوتشا: العمل الإنساني الدولي في ليبيا يعاني من هذه العقبات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير إخباري نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” مسألة القيود المفروضة على وصول عمال الإغاثة الدوليين إلى ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما فيه صحيفة المرصد أكد إبلاغ الشركاء في المجال الإنساني والتنمية عن انخفاض بنسبة 12% في قيود الوصول خلال النصف الثاني من العام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
واستدرك التقرير بالإشارة لبقاء وصول المساعدات الإنسانية مقيدا بشكل عام رغم التحسينات الملحوظة في مجالات محددة مثل التأشيرات المعجلة والموافقات على الحركة.
وأوضح التقرير إن الشركاء يواجهون تدخلا في التنفيذ وحرمانا من الوصول إلى بعض المناطق المتضررة من الفيضانات في الشرق متطرقا إلى الاستجابة في مرحلة ما قبل الإعصار دانيال.
وبين التقرير إن الفترة الممتدة بين يوليو وأوائل سبتمبر من العام 2023 شاهدت تسجيل قرابة 38% من قيود تتعلق بالدخول إلى الأراضي الليبية.
وأرجع التقرير هذه القيود إلى غياب الإطار القانوني لتسجيل المنظمات غير الحكومية وصعوبة عمليات الحصول على التأشيرات والتأخيرات الكبيرة.
وأضاف التقرير إن بعض المجالات شهدت إلغاء البرامج والأنشطة مبينا إن كارثة الفيضانات تسببت في تحول ملحوظ في القيود المفروضة على الوصول.
وبحسب التقرير شهدت القيود المفروضة على الدخول إلى ليبيا انخفاضا كبيرا في مقابل ارتفاع بنسبة 44% في التحديات المتعلقة بالحركة الداخلية للشركاء.
ووفقا للتقرير صاحب هذه الزيادة تدقيق متزايد وتأخير وأعمال ورقية مفرطة للموافقة على الحركة وأنشطة جمع البيانات فيما برزت التدخلات في تنفيذ المشاريع باعتبارها ثاني أشد المعوقات المبلغ عنها بنسبة 32% حيث تمثل 32% من جميع المشكلات المبلغ عنها.
وأضاف التقرير إن حرمان المحتاجين من الوصول إلى المساعدة هو ثالث أكثر المعوقات المبلغ عنها بنسبة 12% كاشفا عن دعوة وجهتها المجتمعات الإنسانية والتنموية السلطات في ليبيا.
وأكد التقرير إن الدعوة شددت على وجوب تقديم الدعم لضمان الوصول الكامل وغير المقيد إلى المناطق والسكان المتضررين مع الحاجة لمعالجة العقبات البيروقراطية المستمرة عبر وضع إجراءات متسقة للتأشيرات والتسجيل والتصاريح الأمنية والحركة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن
إقرأ أيضاً:
مع عودة ترامب.. هل ينجح بريكس في كسر القيود الأمريكية؟
مع تصاعد الحديث عن عودة محتملة لدونالد ترامب إلى المشهد السياسي الأمريكي، يثار تساؤل حول تأثير إدارته على تحالف “بريكس”؟
سياسة “أمريكا أولاً” التي تبناها دونالد ترامب خلال فترته الرئاسية السابقة، ركزت على تعزيز الهيمنة الأمريكية سياسيًا واقتصاديًا، ومن أبرز أدواته دعم الدولار كمحور للنظام المالي العالمي، وتشديد العقوبات على الدول التي تسعى لكسر هذا النظام.
رغم سياسات ترامب، قد تجد دول “بريكس” فرصة لتعزيز تكاتفها الداخلي، فالضغوط الأمريكية يمكن أن تدفع أعضاء التحالف إلى تسريع مشاريعهم المشتركة، مثل استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام مالي بديل يقلل من اعتمادهم على الدولار.
عودة ترامب قد تؤدي إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة ودول “بريكس”، وتلجأ واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تحاول الاستغناء عن الدولار أو دعم عملة موحدة للتحالف، هذه السياسات قد تشكل تحديات جديدة أمام “بريكس”، وقد تكون دافعًا لمزيد من التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء.
في ظل إدارة ترامب، من المرجح أن يصبح تحالف “بريكس” أكثر قوة وصلابة، لكنه سيواجه تحديات كبيرة. فالدفع نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب يتطلب مواجهة ضغوط اقتصادية وسياسية مكثفة من الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعل “بريكس” في وضع اختبار حقيقي لقدرتها على تحقيق أهدافها.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب بأن تحالف “بريكس”، الذي يضم كلاً من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، قد تأسس رسميًا في عام 2009، ليعقد أول اجتماعاته في 2010، وينشئ “بنك التنمية الجديد” في 2014. وأكد أن الهدف الرئيسي لهذا التحالف هو القضاء على هيمنة القطب الواحد، والعمل على إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب وإصلاح المنظمات الدولية بما يحقق العدالة الاقتصادية.
وأوضح شعيب لـ صدى البلد، أن التحالف يسعى لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، خاصة مع نظام “سويفت” العالمي الذي يفرض التعامل بالدولار، “بريكس” تعمل على تطوير صيغة تعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء، أو حتى إطلاق عملة موحدة مستقبلاً، لتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
أشار شعيب إلى أن “بريكس” تمثل أكثر من 45% من سكان العالم، بحوالي 3.5 مليار نسمة، وتساهم بنحو 28% من الاقتصاد العالمي بحجم يتجاوز 29 تريليون دولار، وتتمتع دول التحالف بانتشار جغرافي واسع يشمل قارات آسيا، إفريقيا، وأمريكا الجنوبية، مما يمنحها ميزات اقتصادية وسياسية هائلة.
أكد شعيب أن الولايات المتحدة ترفض أي نظام اقتصادي موازٍ يعتمد على عملات غير الدولار، وتهدد بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعامل مع “بريكس”، مشيراً إلى موقف الهند التي أبدت مخاوفها من التهديدات الأمريكية وطالبت بتأجيل فكرة العملة الموحدة.
وأوضح شعيب أن مصر تسعى للانضمام إلى التحالف، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين دول “بريكس” حوالي 13 مليار دولار سنويًا، مضيفاً أن واردات مصر من التحالف تمثل نحو 30% من إجمالي وارداتها، مما يجعلها شريكًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة.
اختتم شعيب بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لإنجاح أهداف “بريكس” هو تكاتف الدول الأعضاء، وعدم الرضوخ للضغوط أو التهديدات الأمريكية، التحالف يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي.
ومن الجدير بالذكر هنا أن تكتل البريكس أصبح قوة اقتصادية صاعدة، خاصة خلال عام 2024، في ظل توسع التكتل بضم خمس دول جديدة، وهي "مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا"، ليصبح عدد الدول الأعضاء في التكتل 10 دول وهي الدول السابق ذكرها بالإضافة إلى المؤسسين الأصليين للتكتل وهم "روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند"، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مع طلبات الانضمام المُتزايدة، إذ عبرت أكثر من 30 دولة عن رغبتها في الانضمام لتكتل البريكس.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹