أوتشا: العمل الإنساني الدولي في ليبيا يعاني من هذه العقبات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير إخباري نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” مسألة القيود المفروضة على وصول عمال الإغاثة الدوليين إلى ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما فيه صحيفة المرصد أكد إبلاغ الشركاء في المجال الإنساني والتنمية عن انخفاض بنسبة 12% في قيود الوصول خلال النصف الثاني من العام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
واستدرك التقرير بالإشارة لبقاء وصول المساعدات الإنسانية مقيدا بشكل عام رغم التحسينات الملحوظة في مجالات محددة مثل التأشيرات المعجلة والموافقات على الحركة.
وأوضح التقرير إن الشركاء يواجهون تدخلا في التنفيذ وحرمانا من الوصول إلى بعض المناطق المتضررة من الفيضانات في الشرق متطرقا إلى الاستجابة في مرحلة ما قبل الإعصار دانيال.
وبين التقرير إن الفترة الممتدة بين يوليو وأوائل سبتمبر من العام 2023 شاهدت تسجيل قرابة 38% من قيود تتعلق بالدخول إلى الأراضي الليبية.
وأرجع التقرير هذه القيود إلى غياب الإطار القانوني لتسجيل المنظمات غير الحكومية وصعوبة عمليات الحصول على التأشيرات والتأخيرات الكبيرة.
وأضاف التقرير إن بعض المجالات شهدت إلغاء البرامج والأنشطة مبينا إن كارثة الفيضانات تسببت في تحول ملحوظ في القيود المفروضة على الوصول.
وبحسب التقرير شهدت القيود المفروضة على الدخول إلى ليبيا انخفاضا كبيرا في مقابل ارتفاع بنسبة 44% في التحديات المتعلقة بالحركة الداخلية للشركاء.
ووفقا للتقرير صاحب هذه الزيادة تدقيق متزايد وتأخير وأعمال ورقية مفرطة للموافقة على الحركة وأنشطة جمع البيانات فيما برزت التدخلات في تنفيذ المشاريع باعتبارها ثاني أشد المعوقات المبلغ عنها بنسبة 32% حيث تمثل 32% من جميع المشكلات المبلغ عنها.
وأضاف التقرير إن حرمان المحتاجين من الوصول إلى المساعدة هو ثالث أكثر المعوقات المبلغ عنها بنسبة 12% كاشفا عن دعوة وجهتها المجتمعات الإنسانية والتنموية السلطات في ليبيا.
وأكد التقرير إن الدعوة شددت على وجوب تقديم الدعم لضمان الوصول الكامل وغير المقيد إلى المناطق والسكان المتضررين مع الحاجة لمعالجة العقبات البيروقراطية المستمرة عبر وضع إجراءات متسقة للتأشيرات والتسجيل والتصاريح الأمنية والحركة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا
يمانيون../ أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي استمرت على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة. ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين الإسرائيلية الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” “يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”