المستشار عادل عزب: المكتبة الإلكترونية للاتحاد العربى فرصة قوية لكسب الخبرات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اكد المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة رئيس الإتحاد العربى للقضاء الإدارى أن نشأة الاتحاد جاءت بسواعد قانونية عربية تهدف الى توطيد روابط الاخوة الصداقة بين الجميع المحاكم الادارية العليا ومجلس الدولة فى الدول العربية واثراء .
وأشار المستشار عادل فهيم عزب الى اجتماع الجمعية العامة للاتحاد فى مايو الماضى وما انتهت اليه لضرورة الارتقاء بنشاط الاتحاد وتطويره، فى تلك المرحلة لتبدا الأمانة العامة الدؤوب لتنفيذ ذلك.
وقال: ان الامانه العامة للاتحاد حققت انجاز كبير اهمها تدشين الموقع الالكترونى للاتحاد وتطويره واطلاق المنصه الالكترونية المتكامله التى تتيح للقضاه فى جميع الدول العربية والمهتمين بالقانون على اهم الاحكام الصادرة فى الدول الاعضاء من خلال المكتبه الالكترونية.
جاء ذلك خلال عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الإتحاد العربى للقضاء الإدارى الدورة التدريبية الأولى التى تأتى بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية"، يومي ٤ و ٥ مارس باحد فنادق القاهرة بحضور ١٠ دول عربية.
وتعد هذه الدورة هي اول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الإتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، وتنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور المستشار/ عادل عزب - رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة المصري وعدداً من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما ستشهد الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد.
الجدير بالذكر ان الاتحاد الإداري للقضاء الإداري أنشئ في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيماً قضائياً عربي في مجال القضاء الإداري .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحد فنادق القاهرة اجتماع الجمعية العامة الاتحاد العربي للقضاء الاداري إطلاق المنصة الإلكترونية رئيس الإتحاد العربى للقضاء الإدارى رئيس مجلس الدولة الدورة التدريبية الأولى دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية الجلسة الافتتاحية الأمانة العامة للإتحاد للقضاء الإداری الدول العربیة المستشار عادل مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الداخلية: الفيزا الإلكترونية إلزامية لجميع الوافدين وتُمنح خلال 6 ساعات
بغداد اليوم- بغداد
ردت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، على اعتراض "جهات" - لم تسمها- على منح تأشيرا الدخول (الفيزا) الإلكترونية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "وزارة الداخلية العراقية، سعت إلى تطوير عملها ليكون موازياً لعمل الدول المتقدمة خاصة في المجال الإلكتروني ومن بين ذلك الفيزا الإلكترونية للمسافرين وتعد هذه الخطوة طفرة نوعية جديدة في مجال التطور لخدمات وزارة الداخلية العراقية، هو إجراء تنظيم عملية الدخول الى العراق بشكل قانوني ووفق ما نص عليه قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017".
وأكد، انه "صار لزاماً على الجميع أن يستحصلوا سمة الدخول بشكل مسبق قبل الدخول للعراق، ويتم منح الدول التي كانت تمنح التأشيرة في المنافذ بشكل مباشر، خلال 24 ساعة فقط وتم إشعار شركات الطيران كافة بذلك.، وهذا ما تعمل به جميع الدول، إذ لا يسمح لأي وافد الى أراضيها بالدخول ما لم يحصل على تأشيرة مسبقة".
وشدد ميري على، ان "هذا الإجراء لا يشمل العراقيين الذين لديهم وثائق عراقية، ولم تؤشر لدينا أي مشاكل فنية" مؤكداً، ان "وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على تنظيم أعمالها وبشكل قانوني، وملتزمة بلوائح منظمة الطيران المدني، فضلاً عن أن الذين قدموا الى العراق بسمات الدخول أشادوا بهذه الانتقالة المتطورة ولم يذكروا أي عراقيل خاصة ان الفيزا الإلكترونية تمنح خلال (6) ساعات فقط".
ونوه الى، انه "ومن خلال المتابعة لاحظنا أن هناك جهات سجلت اعتراضاً على هذا الإجراء على الرغم من أنه يمارس على العراقيين وغيرهم في جميع الدول، وهذا الأمر نعتبره عدم رغبة من قبل البعض لكي يكون العراق متقدماً في خدماته من بينها الفيزا الإلكترونية كباقي الدول التي يتوافد عليها الزائرون".
وأشار ميري إلى، أن "الفيزا الإلكترونية التي طبقت في العراق خطوة عملية ورصينة خاصة أنها متوافرة بشكل إنسيابي وسلس، وهذا الإجراء يطبق على جميع الوافدين إلى البلاد وعليهم التقيد به، خاصة أن العراق أصبح اليوم محط أنظار الجميع ومحطة مهمة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية، وهذا الأمر يحتم وجود إجراءات مهنية سارية في جميع الدول وقد تقبّلها المواطن العراقي ويجب على الوافدين إلى البلاد تقبلها أيضاً".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان