خبير اقتصادي: إلغاء منصة "صيرفة" من شأنه أن يرفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن خبير اقتصادي إلغاء منصة صيرفة من شأنه أن يرفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وقال السبع في تصريحات لـ سبوتنيك ، إن الدور الذي تؤديه منصة صيرفة هو ضبط سعر صرف الدولار ، اليوم منصة صيرفة تضبط سعر الصرف بين 90 و95 ألف ليرة، .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصادي: إلغاء منصة "صيرفة" من شأنه أن يرفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال السبع في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الدور الذي تؤديه منصة صيرفة هو ضبط سعر صرف الدولار، اليوم منصة صيرفة تضبط سعر الصرف بين 90 و95 ألف ليرة، وتدعم الاستهلاك لبعض الموظفين في القطاع العام ولبعض الأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية".ورأى أنه "إذا قررنا إلغاء منصة صيرفة، فسيرتفع سعرف صرف الدولار أولًا، وثانيًا الأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية إذا لم يأخذوا الدولار على سعر مدعوم سيؤدي إلى انخفاض قدرتهم الشرائية، وبالتالي عملية إفقار جماعية لكل الأشخاص أو لكل العاملين في القطاع العام".وأضاف السبع أن "هناك بعض الأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية سيتم سحقهم إذا بدأ سعر الصرف بالإرتفاع إلى 150 و200 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي إلغاء منصة صيرفة على الرغم من أنها تهدر الإحتياط الموجود في مصرف لبنان من أموال المودعين ولكن هي ضرورية ووجودها كان بظل ظروف إستثنائية، ومن الخطأ أن تلغى إلا إذا ألغيت الظروف الاستثنائية".وعن السيناريو الأقرب إلى الواقع عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الجاري، قال السبع إن "هناك سيناريوهين فقط، أولًا قانون النقد والتسليف منع الفراغ في حاكمية مصرف لبنان، وعند انتهاء ولاية الحاكم تنتقل الصلاحيات إلى نائب الحاكم الأول وبالتالي، وسيم منصوري، سيكون نائب الحاكم، وحاكم بصلاحيات كاملة، والسيناريو الثاني أن يقدموا استقالتهم ويطلب منهم وزير المال أو رئيس الحكومة تسيير مرفق عام وبالتالي يبقون في عملهم مع صلاحيات إلا أن المسؤولية تخف عليهم بحال استمروا بالعمل في منصة صيرفة".ورأى السبع أن "لبنان اقتصاديًا اليوم انفصل عن سعر الصرف لأن البلد تدولر، وبالتالي المشهد اقتصاديًا لن يكون أسوأ من العام 2020، ولكن نقديًا وإذا أردنا التحدث عن سعر الصرف فهو مرتبط بالإجراءات التي ستتخذ من قبل نواب الحاكم، وسيكون هناك ضغط سياسي عليهم لإبقاء منصة صيرفة وإبقاء التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان، وبالتالي إذا رأينا هذا السيناريو فسيبقى الاستقرار في سعر الصرف، أما في حال الفوضى والتخبط وإلغاء منصات وقرارات وتعاميم جديدة فسنرى تفلت بسعر الصرف ولا نعلم إلى أين ممكن أن تصل الأرقام إذا ألغيت منصة صيرفة من دون وجود بديل".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سعر صرف الدولار خبیر اقتصادی مصرف لبنان منصة صیرفة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات رأس المال الأجنبي انخفضت في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – كشف ظافر يوكسلر، وهو خبير اقتصادي سابق في البنك المركزي، عن انخفاض استثمارات رأس المال الأجنبي من 9.3 إلى 2.5 مليار دولار.
ووفقًا لتحليل الخبير الاقتصادي ظافر يوكسلر، انخفض إجمالي مبلغ الاستثمار الثابت المدرج في شهادة الحوافز، والذي كان 138.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، إلى 63.2 مليار دولار في عام 2023 و26.2 مليار دولار في عام 2024.
وانخفض مبلغ الاستثمار الثابت لمؤسسات رأس المال الأجنبي من 9.3 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار.
وقارن يوكسلر الاتجاهات في حوافز الاستثمار باستخدام متوسط سعر صرف الدولار للفترات من يناير إلى أكتوبر للفترة من 2020-2024.
ويشير استنتاجه إلى انخفاض كبير في الاستثمارات، وقال يوكسلر: “في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، انخفض إجمالي مبلغ الاستثمار الثابت المدرج في شهادة الحوافز، والذي كان 138.2 مليار دولار، إلى 63.2 مليار دولار في عام 2023 و26.2 مليار دولار في عام 2024.
وبينما كان عدد العمالة المتوقعة في الحوافز 232.9 ألف شخص في عام 2020، ارتفع هذا العدد إلى 272.6 ألف شخص في عام 2023 وانخفض إلى 202.8 ألف شخص في عام 2024. كان هناك انخفاض غير عادي في الاستثمار لكل توظيف.
في عام 2020، بلغ الاستثمار الثابت لكل عمالة 518 ألف دولار في قطاع الخدمات و500 ألف دولار في الصناعة التحويلية. وانخفضت مبالغ الاستثمار لكل توظيف إلى 121 ألف دولار في قطاع الخدمات و99 ألف دولار في الصناعة التحويلية”.
ويقول يوكسلر إنه عندما يتم تقييم البيانات الواردة في نشرة حوافز الاستثمار بالقيمة الدولارية، يتبين أن اتجاه الاستثمار قد انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الماضية.
وعندما يتم تحليل البيانات حسب العمالة المتوقعة وحسب شهادة حوافز الاستثمار، يتبين أن الاستثمارات كثيفة العمالة وصغيرة الحجم تكتسب وزناً.
وتُظهر إسقاطات العمالة في شهادات الحوافز أن تكاليف الاستثمار للعمالة الإضافية قد انخفضت بشكل مفرط، خاصة في الصناعة التحويلية. ويتعارض هذا الاتجاه مع تقييمات رجال الأعمال.
Tags: استمثاراتاسطنبولالاستثمارات الأجنبيةتركياتضخمدولارليرة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء