رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دراسة جدوى لازدواج القناة بالكامل ومشروعات تطويرها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن جهود قناة السويس للنهوض بصناعة النقل البحري، وأعلن عن دراسة مشروع لازدواج القناة بالكامل، بالتعاون مع شركتين دوليتين في ظل التحديات التي توجهها القناة نتيجة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وجاءت كلمة الفريق أسامة ربيع خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج)، الأحد.
وقال أسامة ربيع: "إحنا شغالين في المشاريع بتاعتنا منذ الانتهاء من قناة السويس الجديدة، إحنا بنعمل في مشاريع أخرى، زي القطاع الجنوبي، بنعمل فيه تحسين درجة الملاحة بنسبة 28% نتيجة ضيق هذا القطاع اللي حصلت فيه حادثة سفينة إيفر غيفين، وبنعمق من 66 قدما إلى 72 قدما، ودا خلص الحمد لله".
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في مقطع فيديو نشرته قناة "صدى البلد" التلفزيونية المصرية: "بنعمل عملية ازدواجلمسافة 10 كيلو مترات في البحيرات المرة الصغرى والكبرى، هتنضم إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلومترا من 72 كيلومترا حاليا، بما يزيد من عدد السفن".
وأردف الفريق أسامة ربيع قائلا: "إحنا بردو درسنا الازدواج الكامل لقناة السويس، قناة السويس لا يوجد بها ازدواج كامل حاليا، فيه حوالي 80 كيلومترا في قناة السويس ما اتعملش لهم ازدواج، منهم 50 كيلومترا في الشمال و30 كيلومترا في الجنوب، عملنا الدراسات المبدئية وعُرضت على الرئيس (عبدالفتاح السيسي)، وتوجد شركتان كبيرتان تعملان على دراسات الجدوى، لتحديد مين اللي يقدر يشتغل معانا، هنخلص العمل دا ونعرضه على الرئيس، لكي تصبح نسبة المرور في قناة السويس 100%، (من الاتجاهين)".
ومضى ربيع مضيفا: "نعمل على تطوير الأسطول البحري الموجود في قناة السويس، يعني إحنا بردة مش ساكتين على كدة، الأزمة دي (هجمات الحوثيين) خلقت عندنا بعض الخدمات الجديدة اللي إحنا ممكن نقدمها للسفن التي تعبر من البحر الأحمر، في قناة السويس، كخدمة صيانة وإصلاح السفن والإنقاذ البحري والتزود بالوقود والإسعاف البحري وتبديل الأطقم والتزود بالمؤن الغذائية والمياه".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثيون عبدالفتاح السيسي قناة السويس فی قناة السویس أسامة ربیع
إقرأ أيضاً:
مصر تخسر 70% من إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر
قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 20 من الشهر نفسه، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ8 مليارات دولار.
وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة "تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة".
وأضاف أن "الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما زالت تؤثر سلبا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس التي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر".
وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.
وأشار الصندوق إلى أن "العدد المتزايد من اللاجئين يضيف ضغوطا مالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد".
وقال "تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (خاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي".
إيرادات قناة السويس تراجعت 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي (المكتب الإعلامي لقناة السويس)وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35%، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26% في الوقت الحالي.
وتراجعت إيرادات قناة السويس 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وإيرادات القناة 6.6 مليارات دولار نزولا من 8.8 مليارات في العام المالي السابق له.
ووقّعت مصر في مارس/آذار الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية أسهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها:
الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن. خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية. تمكين القطاع الخاص.وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو/حزيران الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.