رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دراسة جدوى لازدواج القناة بالكامل ومشروعات تطويرها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن جهود قناة السويس للنهوض بصناعة النقل البحري، وأعلن عن دراسة مشروع لازدواج القناة بالكامل، بالتعاون مع شركتين دوليتين في ظل التحديات التي توجهها القناة نتيجة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وجاءت كلمة الفريق أسامة ربيع خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج)، الأحد.
وقال أسامة ربيع: "إحنا شغالين في المشاريع بتاعتنا منذ الانتهاء من قناة السويس الجديدة، إحنا بنعمل في مشاريع أخرى، زي القطاع الجنوبي، بنعمل فيه تحسين درجة الملاحة بنسبة 28% نتيجة ضيق هذا القطاع اللي حصلت فيه حادثة سفينة إيفر غيفين، وبنعمق من 66 قدما إلى 72 قدما، ودا خلص الحمد لله".
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في مقطع فيديو نشرته قناة "صدى البلد" التلفزيونية المصرية: "بنعمل عملية ازدواجلمسافة 10 كيلو مترات في البحيرات المرة الصغرى والكبرى، هتنضم إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلومترا من 72 كيلومترا حاليا، بما يزيد من عدد السفن".
وأردف الفريق أسامة ربيع قائلا: "إحنا بردو درسنا الازدواج الكامل لقناة السويس، قناة السويس لا يوجد بها ازدواج كامل حاليا، فيه حوالي 80 كيلومترا في قناة السويس ما اتعملش لهم ازدواج، منهم 50 كيلومترا في الشمال و30 كيلومترا في الجنوب، عملنا الدراسات المبدئية وعُرضت على الرئيس (عبدالفتاح السيسي)، وتوجد شركتان كبيرتان تعملان على دراسات الجدوى، لتحديد مين اللي يقدر يشتغل معانا، هنخلص العمل دا ونعرضه على الرئيس، لكي تصبح نسبة المرور في قناة السويس 100%، (من الاتجاهين)".
ومضى ربيع مضيفا: "نعمل على تطوير الأسطول البحري الموجود في قناة السويس، يعني إحنا بردة مش ساكتين على كدة، الأزمة دي (هجمات الحوثيين) خلقت عندنا بعض الخدمات الجديدة اللي إحنا ممكن نقدمها للسفن التي تعبر من البحر الأحمر، في قناة السويس، كخدمة صيانة وإصلاح السفن والإنقاذ البحري والتزود بالوقود والإسعاف البحري وتبديل الأطقم والتزود بالمؤن الغذائية والمياه".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثيون عبدالفتاح السيسي قناة السويس فی قناة السویس أسامة ربیع
إقرأ أيضاً:
حاسبات قناة السويس تناقش الفرص والتحديات بندوة "الاقتصاد الأخضر في مصر"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، بالتعاون والتنسيق مع المجمع الإعلامي بالإسماعيلية، ندوة توعوية بعنوان "الاقتصاد الأخضر في مصر.. الفرص والتحديات"، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الذي تنظمه الكلية في إطار رسالتها المجتمعية وتوجهاتها نحو رفع الوعي الطلابي بقضايا التنمية المستدامة والاقتصاد البيئي.
أُقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمد عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
استضافت الندوة تحت إشراف الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتور أشرف غالي وكيل كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أحمد جمال خطاب، المدرس بقسم الاقتصاد السياسي بكلية التجارة ، الذي عبّر في مستهل كلمته عن سعادته بالتواجد بين طلاب الكلية، موجهاً الشكر والتقدير لقيادات الجامعة على دعمهم المتواصل، ومثمناً الجهود المشتركة بين الكلية والمركز الإعلامي بإشراف الأستاذة سماح وهدان مدير المركز في تنظيم الفعاليات التوعوية.
دارت محاور الندوة حول المفهوم الشامل للاقتصاد الأخضر، باعتباره نموذجاً للتنمية الاقتصادية يقوم على مبدأ التوازن بين تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل المخاطر البيئية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه الاجتماعي، من خلال الحفاظ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، والعمل على الحد من التلوث والهدر في الموارد.
وأكد الدكتور أحمد جمال خطاب أن الاقتصاد الأخضر يقوم على توجيه النمو في الدخل والعمالة عبر استثمارات نوعية في القطاعين العام والخاص، تعزز من كفاءة استخدام الموارد وتدفع نحو خفض انبعاثات الكربون والنفايات، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات تستند إلى تصحيح السياسات العامة والضريبية، بما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً حقيقياً للتكاليف البيئية، مما يحفز الابتكار ويوسع الطلب على السلع والخدمات الخضراء.
كما استعرض السياسات والآليات اللازمة لتفعيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحاً أهمية تطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة بين أجهزة الدولة لضمان الانتقال الطوعي والعادل، محذراً من استخدام الاقتصاد الأخضر كأداة لفرض قيود تجارية، ومشدداً على ضرورة معالجة التشوهات البيئية الناتجة عن بعض الممارسات، مثل الإعانات الضارة بالبيئة.
وتطرقت الندوة إلى المستهدفات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال حماية الموارد الطبيعية، والتوسع في التكنولوجيا النظيفة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً ما تمتلكه مصر من إمكانيات ضخمة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، خاصة في ظل الفرص الواعدة بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
واختتمت الندوة بفتح باب النقاش أمام الطلاب، حيث تم الرد على أسئلتهم واستفساراتهم، في مناخ تفاعلي يعكس وعي الشباب بقضايا البيئة وأهمية الاقتصاد الأخضر في مستقبل التنمية بمصر.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً