كرموس: من حاول عرقلة اللقاء في تونس هو من لا يريد الوصول لانتخابات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا، إن التهمه بعرقلة الحوار السياسي وجهت لمجلسي النواب والدولة.
كرموس اعتبر في مداخلة لبرنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد أن الواقع على عكس ذلك وهناك سعي لتنفيذ القوانين الانتخابية والتعديل الدستوري الثالث عشر الذي يحققه مطلب 2 ونصف مليون ليبي.
وأضاف “في السابق كان المجلسين يتهمان أنهما يعرقلان العملية من أجل البقاء وللأسف الآن ثبت العكس والاتهام السابق الآن المجلسين اثبتوا العكس من خلال التوافق وإيجاد أساس دستوري للعملية الانتخابية، والبعثة رعت الكثير من المسارات ونتائجها دائماً تهملها كالغردقة 1 والغردقة 2 والبعثة حاولت عرقلة التعديل الدستوري الثالث عشر في القاهرة لكن وصلنا لتوافقات وكانت البعثة تأمل الا نصل لها وكذلك الأطراف التي تريد أن تبقى في الحكم”.
وأشار إلى أن اللقاء يخص الاعضاء فقط، منوهاً إلى أن التعديل الدستوري الثالث عشر تم التصويت عليه في المجلسين واعتماده وهو قرار صدر عنهما ومخرجات لجنة الـ 6 صوت عليها تكاله بنفسه.
وأكد على ضرورة أن يعلم المواطن الليبي من المعرقل خاصة أن باتيلي قدم دليل إدانته أنه المعرقل من خلال الأوامر التي اصدرها وهذا يخالف مهمته كمسؤول ومقدم الدعم للشعب الليبي، مفيداً أن من يحاول عرقلة اللقاء في تونس هو من لا يريد الوصول لانتخابات.
وأوضح أن هذا اللقاء تمهيدي تحضيري واللقاء محصور على الاعضاء وليس ملزم للمجلسين وفي خطوات قادمة سيتم عرض الأمر على المجلسين والقرار منهما.
كما استطرد خلال حديثة “ما خرج على المجلسين من قرارات سابقة تم التصويت فيها وكون أن عليها جدل من حق أي عضو أن يعترض ومن حقه كذلك أن يعترض على الحوار الذي حصل في تونس وله الاحترام حتى أن يرفض المقترح وهو غير ملزم به، دعوة باتيلي ذكرنا أنه معرقل حقيقي”.
وتابع “الأطراف الخمسة هل حفتر طرف سياسي؟ حفتر طرف رئيسي وأمر واقع، التشكيلات في طرابلس هي طرف رئيس وامر واقع، مفروض أن تكون ممثله، حكومة الوحدة الوطنية هناك حكومة في الشرق الليبي لماذا لا تكون موحده؟ الحكومة لماذا تعتبر طرف والمجلس الرئاسي طرف آخر؟ من قال إن رسالة باتيلي خطاب تعليمي يبدوا أنه بنفس المدرسة، نتمنى أن يعطي دروس في هذه الخطابات، واجترار الماضي لا يعني شيء”.
وأردف “إن كان هناك من يؤيد الخطاب يريد أن يجعل الغلبة والقوة للقرار الخارجي! باتيلي تكلم وكأنه بريمر ليبيا! نحن لا نقبل ذلك، كل القرارات السابقة برعاية الأمم المتحدة وبائت بالفشل، حكومة السراج أتت نتيجة اتفاق دولي وكذلك حكومة الدبيبة ولم يكن للمجلسين دور أساسي فيهما لنتحمل ذلك، نكفر عن ذنوبنا الآن ونقترح حل لماذا ترفضوه؟ لمناقشة الحل اقترحنا كمجلسين في التعديل الدستوري وقوانين الانتخابات هل هو قابل للتنفيذ ام لا”.
ورأى أن مجلس النواب يتخذ خطوات منفردة فيما يخص حكومة عبد الحميد الدبيبة لكن هذا لا يعني أن يقطع التواصل مع مجلس الدولة بسبب الأخطاء خاصة أن البلاد أمام ازمة حقيقية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عبد المحسن سلامة يدعو للحشد لانتخابات الصحفيين الجمعة 2 مايو
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرسح على منصب نقيب الصحفيين، على أهمية الحشد يوم 2 مايو المقبل، لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع الزملاء المرشحين، وذلك لتفادي تعارضه مع الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية.
وأشار سلامة خلال مشاركته اليوم بالتسجيل فى كشوف الجمعية العمومية إلى التزامهم بالقواعد القانونية التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الزميل جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين والتي تنص على ضرورة انعقاد الجمعية كل 15 يوماً وفقاً لقانون النقابة.
وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين إلى الجمعة 18 أبريل الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25% من الأعضاء المشتغلين.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10226) عضوًا، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:-
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.
كما أشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.
وأكد سكرتير عام النقابة أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة «18 أبريل2025م»، ويكتمل النصاب القانوني لانعقادها بحضور (25 %)، وفقًا للمادة (35) من قانون النقابة.