بنك أبوظبي التجاري يمنح شركة "تمويلي" 100 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وقع بنك أبوظبي التجاري مصر وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر عقد تسهيل بقيمة 100 مليون جنية وذلك لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
قام بتوقيع العقد عن بنك أبوظبي التجاري مصر هشام عباس رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات وعن شركة تمويلي مروة نبيل العضو المنتدب لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، عضو مجلس الادارة التنفيذي، وذلك بحضور السيد إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر، والسيد أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، و السيدة مها لاشين رئيس قطاع تمويل الشركات الصغيرة و المتوسطة ببنك أبوظبى التجارى مصر و ايضاً السيد جورج وليم مدير أول بقطاع تمويل الشركات الصغيرة و المتوسطة بالبنك والأستاذ هشام أشرف نائب رئيس القطاع المالي بشركة تمويلي، والأستاذ خالد سعد مدير أول إدارة التمويل والبنوك بشركة تمويلي.
من جانبه، أعرب إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر عن اعتزازه بتوقيع هذا العقد مع شركة تمويلي الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وقد أشار الى أهمية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز ريادة الاعمال في مصر. وأكد ان التعاون سيعزز من البنية التحتية للشركات المتوسطة والصغيرة ويساهم في تطبيق ممارسات الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص عمل أفضل في السوق المصري. وأوضح السويركي ان هذا التعاون يأتي انطلاقاً من دور البنك في دعم هذا القطاع الحيوي وتمكين أصحاب المشروعات اقتصادياً واجتماعياً ودمجهم في منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، وذلك تماشياً مع استراتيجية أبوظبي التجاري التوسعية في السوق المصرية والتي تستهدف تحقيق رضا عملائه من أجل تفعيل هدف ورؤية البنك في ان يكون الافضل لديهم .
من جهتها، أعربت مروة نبيل العضو المنتدب لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وعضو مجلس الادارة التنفيذي لشركة تمويلي عن سعادتها بتعاون الشركة لأول مرة مع بنك أبوظبي التجاري مصر، وأشارت أن الغرض الرئيسي من هذا التعاون هو توفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي يتراوح حجم إيراداتها بين مليون و200 مليون جنية سنوياً والتي تعمل في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية. بالإضافة الى ان هذه الاتفاقية هي بداية لخلق المزيد من فرص التعاون المصرفي مع البنك في المستقبل.
وأوضحت أن حجم التمويل الواحد الممنوح لعملاء النشاط يتراوح من 300 ألف جنية ويصل حتى 7.5 مليون جنيه ويسدد على فترة زمنية تبدأ من ثلاثة أشهر وتصل الى خمس سنوات. وأشارت مروة نبيل إلى أنه تم بدء الإصدار الفعلي لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة في سبتمبر 2023 وقد وصل حجم محفظة التمويل الحالية الموجهة للنشاط حوالي 200 مليون جنيه.
كما أضافت مروة نبيل أن نشاط التمويل المتوسط والصغير يحظى باهتمام خاص نظرا لضخامة حجم هذه الشريحة من العملاء في الاقتصاد المصري ولما يتمتع به هذا النشاط من فرص نمو هائلة في المستقبل قياساً لمؤشرات الاقتصاد.
كما أعرب هشام عباس رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات ببنك أبوظبي التجاري مصر عن سعادته بالتعاقد مع شركة تمويلي، متمنياً المزيد من التعاون في المستقبل وأشار الى ان الاتفاقية هي بداية لشراكة ناجحة بين بنك أبوظبي التجاري وشركة تمويلي، وان الاتفاقية تهدف الى زيادة تمويل مشروعات القطاع الخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي أن هذه الاتفاقية تأتى في إطار استراتيجية توسيع نطاق التمويل المخصص للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي نراهن عليها - إلى جانب التمويل متناهي الصغر - في دعم الحصة السوقية لشركتنا وتعزيز خطط التوسع المعتمدة لدينا في الفترة القادمة.
وأشار أحمد خورشيد أن توقيع اتفاقية التمويل التي تعد الأولى من نوعها مع بنك أبوظبي التجاري مصر هي خطوة على طريق تنوع مصادر التمويل التي تعتمد عليها الشركة في تعزيز أنشطتها.
وأوضح أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بات يحظى بأهمية متزايدة في استراتيجية التشغيل لدينا نظراً لضرورته مع ارتفاع معدلات التضخم مما رفع من تكلفة إنشاء المشروعات مشيراً إلى أن الإجمالي التراكمي للمحفظة التمويلية للشركة حاليا منذ نشأتها وحتى الان يبلغ 14.1 مليار جنيه استفاد منها 515 ألف عميل موزعين على 215 فرعاً تمثل شبكة الانتشار الجغرافي للشركة تغطي 24 محافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة تمویل المشروعات المتوسطة والصغیرة بنک أبوظبی التجاری مصر شرکة تمویلی
إقرأ أيضاً:
بـ262.3 مليون يورو.. مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يوقعون 9 اتفاقيات تمويل ومنح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الحكومة المصرية مع الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي، 9 اتفاقيات تمويل ميسرة، ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية، وذلك بقيمة 262.3 مليون يورو.
وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر، وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الفرنسي، اتفاقيتين شهدهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، حيث تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية"، وهو بمثابة تجديد للاتفاق السابق توقيعه بتاريخ 13 يونيو 2021 لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وإعلان مشترك لتنفيذ 4 مشروعات ذات أولوية"، من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مدعومة برؤية مشتركة بين البلدين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم تطورًا محوريًا في العلاقات المصرية الفرنسية بتوقيع قائدي البلدين الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة، ويفتح المجال لزيادة وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل الثقل الإقليمي والدولي للبلدين.
وأوضحت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التشاور مع الجهات المعنية بالحكومة الفرنسية من أجل تحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم التعاون بشأنها في الفترة المقبلة، وتوجيه التمويلات المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بما يدفع التنمية الاقتصادية في مصر في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ والوقاية من المخاطر المرتبطة بذلك، والتنمية التكنولوجية والبشرية،
وأشارت إلى أن التطور الذي نشهده اليوم في العلاقات المصرية الفرنسية، يأتي ليعكس حجم التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام، على مدار السنوات الماضية، وخاصة مع ترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في العام الماضي.
مشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"وخلال فعالية رفيعة المستوى عُقدت مساء اليوم، تم توقيع اتفاقي تمويل ميسر والمنحة لمشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي".
وقع اتفاق المنحة من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجون نويل بارو،، وزير أوروبا والشئون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
بينما وقع اتفاق التمويل منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجون نويل بارو،، وزير أوروبا والشئون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
ويهدف المشروع إلى توفير إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية وتحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر. مع الارتفاع في توليد الطاقة على المستوى الوطني، والنمو الحاد في الطلب، وتكامل الطاقات المتجددة، والتوسع السريع للشبكة والطموح لتصبح مركزًا إقليميًا قويًا للطاقة.
مشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"وفي سياق آخر تم توقيع اتفاقي تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقع اتفاق المنحة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
بينما وقع اتفاق التمويل أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد خاصة في الإسكندرية والتعاون مع مشاريع التنمية الحضرية الجديدة، والحد من الضغط على المرفق الحالي نتيجة زيادة عدد السكان (محطة معالجة شرق الإسكندرية)، كما يهدف المشروع إلى خدمة حوالي 1.5 مليون نسمة (300,000 متر مكعب / يوم) عند الانتهاء من المرحلة الأولى وحتى عام 2032.
كما وقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو لصالح وزارة الصناعة والنقل.
ووقع على اتفاق المنحة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وفيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي.
بينما وقع اتفاق التمويل، محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي.
ويهدف المشروع إلي تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين وبالتالي المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل البضائع.
مشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر"ووقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووقع على اتفاق المنحتين من الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
كما وقع اتفاق التمويل، أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. وشهد التوقيع، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال زيادة قدرات المحطة على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.