لم يغفل المُشرع المصري عن وضع القوانين الرادعة، التي تصون أمن وسلامة المجتمع، وتحول دون وقوع الأسلحة بين يدي العابثين، وإزاء ذلك، تضمن قانون حيازة الأسلحة، موادًا من شأنها منع الخارجين عن القانون، من حيازة الأسلحة دون ترخيص.

 

عقوبة حيازة الأسلحة بدون ترخيص

 

حيث ورد في المادة (٢٥) مكرر المضافة للقانون 394 لسنة 1954 في شأن حيازة سلاح بموجب القانون رقم 365 لسنة ١٩٨١ أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبيئة بالجدول رقم (۲۱) المرافق للقانون المشار إليه.

 

كما تضمنت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

 

ويُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 

كما شددت على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأسلحة حيازة الأسلحة الحبس بغیر ترخیص لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق). 

لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية).


 هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً).


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

 

مقالات مشابهة

  • القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص بالفيوم
  • ضبط 3675 سايس بدون ترخيص.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة المتهمين
  • غلق عيادتين لإدارتهما بدون ترخيص في حملة للصحة ببني سويف
  • أمريكا تفرض عقوبات على شبكة إيرانية لتوريد الأسلحة
  • الداخلية: ضبط 3675 شخصا لممارستهم مهنة منادي سيارات بدون ترخيص بالقاهرة
  • بعد واقعة أسد طنطا.. ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بالقانون
  • الداخلية تضبط 3675 سايس بدون ترخيص بالقاهرة
  • في حملات مكبرة.. القبض على 3675 سايس بدون ترخيص
  • بعد واقعة جسر السويس.. عقوبات رادعة لمصطحبي الكلاب الخطرة دون ترخيص