أسعار السلع التموينية في مصر مارس 2024
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تتزايد الضغوط على المواطن المصري مع ارتفاع جديد في أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024. تعتبر هذه الزيادة تحديًا كبيرًا يواجه الحكومة المصرية، حيث تبذل جهودًا لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
مساعد وزير التموين: أسعار السكر انخفضت عالميًا (فيديو) نصائح هامة قبل الصيام لمرضى السكر والقصور الكلوي تأتي هذه الزيادة نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع الأسعار العالمية، وتضخم الأسعار الداخلية، وارتفاع تكلفة الإنتاج والتصنيع.
زيادة أسعار السلع التموينية تؤثر بشكل كبير على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر فقرًا، ويتزايد الضغط على ظروف المعيشة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل السكر، الأرز، الزيت، واللحوم.
يتطلب الأمر من الحكومة اتخاذ إجراءات جادة للتصدي لتلك المشكلة، وتوفير السلع التموينية بأسعار عادلة ومناسبة.
يجب على الحكومة تنظيم الأسواق ومكافحة التجار الجشعين الذين يستغلون ارتفاع الأسعار لزيادة أرباحهم على حساب المواطنين.
أسعار بعض السلع
- سعر السكر (كجم واحد): ١٢.٦٠ جنيه مصري.
- زيت (0.8 لتر): ٣٠ جنيه مصري.
- أرز (كجم واحد): ١٢.٦٠ جنيه مصري.
- دقيق (كجم واحد): ١٨ جنيه مصري.
- مكرونة (٨٠٠ جرام): ١٣ جنيه مصري.
- مكرونة (٤٠٠ جرام): ٦.٥٠ جنيه مصري.
- عدس (٥٠٠ جرام): ٢١ جنيه مصري.
- 800 ملليلتر من الزيت لكل شخص مسجل في بطاقة التموين.
- كجم واحد من السكر لكل فرد مُسجل.
تلك هي الأسعار والتفاصيل التي تشكل تحديًا يتطلب تدخلًا فوريًا للتصدي لتأثيرها السلبي على المواطن المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر اسعار السكر سعر بيع السكر السكر في مصر ازمة السكر بيع السكر السلع التموینیة أسعار السلع جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
خبراء: الطلب المتزايد وانخفاض المعروض يقودان الأزمة العقارات.. هل تنخفض الأسعار بعد مغادرة «وافدين» لمصر؟
مع مغادرة وافدين لمصر، خاصة من السوريين والسودانيين، تتعدد التساؤلات حول مستقبل أسعار العقارات والإيجارات. فهل ستشهد الإيجارات انخفاضًا أم تستمر في التصاعد، خاصة بعد وصولها في بعض المناطق إلى 1500 دولار (ما يعادل 80 ألف جنيه)، بينما قد تصل في بعض المناطق الشعبية إلى 8 آلاف جنيه، بحسب مساحة العقار؟
يؤكد خبراء أن أزمة ارتفاع الإيجارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليست نتيجة وجود الوافدين، فقط، بل تعود بشكل رئيسي إلى تعويم الجنيه أكثر من مرة، ويشير المثمن العقاري حسين فوزي إلى أن قفزات أسعار العقارات مؤخرًا انعكست على الإيجارات، إذ تخطت تكاليف بعض الشقق 20 مليون جنيه، ما يجعل أسعار تأجيرها مرتفعة بسبب عوامل مثل تكلفة الشقة، مستوى التشطيب، موقع العقار، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
إلى جانب ذلك، فإن "استضافة مصر لأعداد كبيرة من الوافدين ساهم في ارتفاع الإيجارات بنحو 200%، وأن خروج بعض الوافدين قد يحد من الزيادات المبالغ فيها على المدى البعيد، لكنه لن يؤدي إلى انخفاض مباشر" بحسب، حسين فوزي.
يؤكد أحمد بدوي (سمسار عقارات في منطقة سعد زغلول وسط البلد)، أن أسعار الإيجارات لم تتأثر بخروج الوافدين السوريين، أو السودانيين، حيث ما زالت الأسعار تحتفظ بمستوياتها المرتفعة، ويشير إلى أن إيجار الشقة بمساحة 75 مترًا في وسط البلد، ومنطقة لاظوغلي يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه، وذلك بناءً على جودة المبنى، ومستوى التشطيب.
أما الشقق ذات الثلاث غرف، فيتراوح إيجارها بين 12 و15 ألف جنيه، وغالبًا ما تكون في مناطق مثل شارع عدلي، وشارع 26 يوليو. بالنسبة للشقق ذات المساحات الكبيرة، التي تحتوي على خمس غرف، فإن أسعار إيجاراتها تتعدى 30 ألف جنيه، وقد تصل إلى 40 ألف جنيه، وفقًا لبدوي.
في المقابل، فإن يوسف عبد الوهاب (سمسار بحدائق أكتوبر)، يوضح أن أسعار الإيجارات لم تشهد أي انخفاض، بل على العكس، سجلت ارتفاعًا جديدًا مع بداية العام الحالي. ويشير إلى أن الإيجارات في كمبوندات أكتوبر، مثل بيفرلي هيلز وغيرها من المناطق التي تُعد وجهة واعدة في الاستثمار العقاري، تتخطى حاجز 15 إلى 20 ألف جنيه للشقة. وفي الشيخ زايد، تتراوح الإيجارات بين 20 و50 ألف جنيه، حسب المساحة ومستوى التشطيب.
أما منطقة الحصري، فما زالت الإيجارات فيها تتراوح بين 10 و15 ألف جنيه. ويضيف عبد الوهاب أن غالبية السوريين في مدينة 6 أكتوبر، خصوصًا أصحاب الأعمال، لم يغادروا، ما يفسر استمرار ارتفاع الطلب على الإيجارات في هذه المناطق.
من جانبه، يرى محمود جابر (سمسار بمنطقتي فيصل والهرم)، أن رحيل السوريين أو السودانيين لن يؤثر على الإيجارات، مؤكدًا أن الطلب المتزايد يقابله انخفاض في العرض. ويشير جابر إلى أن قيمة الجنيه المنخفضة وارتفاع التكلفة الإجمالية للعقارات تجعل الانخفاض في الإيجارات أمرًا غير وارد، حتى لو غادر جميع الوافدين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة