غضب على منصات التواصل بعد استشهاد الطفل الغزي يزن الكفارنة جوعا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بعد صراع مع الجوع وسوء التغذية استشهد اليوم الاثنين الطفل يزن الكفارنة في مستشفى أبو يوسف النجار برفح جنوب قطاع غزة، وهو الذي كان أكبر مثال لوصف المعاناة التي تضرب أطفال غزة نتيجة سوء التغذية جراء سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في بحق الفلسطينيين منذ 5 أشهر.
وأثار خبر استشهاد الطفل يزن استياء رواد منصات التواصل الاجتماعي، إذ تساءل بعض المدونين إلى متى ستستمر إسرائيل في سياسية التجويع ضد أهالي غزة دون محاسبة، وتساءل آخرون عن منظمات حقوق الطفل أي هي من أطفال غزة وما يعانونه من نقص في الغذاء والدواء.
المشاهد الأخيرة لجثمان الطفل يزن الكفارنة الذي ارتقى صباح اليوم جراء تردي وضعه الصحي بسبب سوء التغذية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/ndAHjtb9DD
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 4, 2024
وفي وقت سابق، نشر الصحفي الفلسطيني حسن اصليح فيديو يظهر فيه حالة الطفل يزن الكفارنة، بعدما أصبح جسده كالهيكل العظمي من شدة الجوع الذي أصابه وأصاب أهل قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي.
يزن كفارنة، طفل مصاب بشلل دماغي منذ ولادته، وهو الذي كان يتبع حمية غذائية ويأكل نوعا خاصا من الطعام، كبعض المشروبات والمكملات الغذائية، ولكن منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة أصبحت العديد من اللوازم والمواد الغذائية مقطوعة، وصورة يزن قبل أسبوع من بداية الحرب كافية على وصف حالته بحيث أكد والده ذلك.
يزن النازح مع عائلته من بيت حانون وصولا إلى رفح كافح الموت في صمت بجسم هزيل، وكانت حالته كحال العديد من الأطفال، بحيث نشر العديد من النشطاء فيديوهات تظهر حسب قول البعض "حرب تعادل حربا نووية، لكنها بالتعذيب اليومي وهو الأصعب!".
وأكد الصحفي الفلسطيني حسام شبات في تدوينة له على منصة إكس موت عدد من الأطفال بسبب نقص التغذية "الطفلة هبة زيادة تفارق الحياة في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، بسبب الجفاف وسوء التغذية".
الحالة الخامسة
هذا ما حصلت عليه هذه الطفلة بعد معاناة
لكن مع الأسف القصة لم تكتمل بعد،
توفيت ولم تحصل علي جرعتها الصغيرة من الحليب.
الطفلة هبة زيادة تفارق الحياة في مستشفى كمال عدوان شمال غزة بسبب الجفاف وسوء التغذية.#شمال_غزة_يجوع
— حسام شبات (@HossamShabat) March 2, 2024
والصحفي أنس الشريف هو الآخر نقل خبر وفاة طفلين في قسم الحضانة بمستشفى كمال عدوان، بسبب سوء التغذية وعدم توفر الدواء والوقود.
وفاة طفلين في قسم الحضانة بمستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية وعدم توفر الدواء والوقود
pic.twitter.com/wuNFKF5XT2
— أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 4, 2024
وتتزايد مخاطر الموت المحقق للأطفال في قطاع غزة يوما بعد يوم، بسبب نقص الغذاء والمجاعة التي اشتدت خلال الأيام الماضية بسبب ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من سياسة التجويع ضد أهالي القطاع، فحذرت الأمم المتحدة منذ أسابيع من أن ربع سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
وأدى استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 5 أشهر ومنعه دخول المساعدات إلى القطاع، وكذلك تجميد عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال.
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سوء التغذیة کمال عدوان الطفل یزن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة «طبيبة كفر الدوار» بسبب فيديو «فضح المرضى»
تعقد المحكمة التأديبية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة وسام شعيب الشهيرة بـ «طبيبة كفر الدوار»، بسبب فيديو «فضح المرضى».
إحالة طبيبة كفر الدواركانت النيابة الإدارية بكفر الدوار، أمرت بإحالة «طبيبة كفر الدوار» بمستشفى كفر الدوار العام، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
رصد مركز الإعلام والرصد تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تداول مقطع فيديو، تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة، تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها. وبإبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده، بادرت الوحدة بفحص الواقعة وتبين أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام، فقامت من فورها بإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.
وخلال التحقيقات التي باشرها الحسن يحي الصياد، وكيل النيابة، بإشراف المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت النيابة معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.
واستمعت النيابة، خلال التحقيقات لأقوال عددٍ من المسؤولين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة شَمَلَت كلًا من مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، كما استمعت النيابة لأقوال مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلاً عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.
وكشفت التحقيقات، عن أن الطبيبة المذكورة -وبوصفها موظفًا عامًا- قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في قيامها بنشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
ونشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
وكتبت منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
كما أساءت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
فضلا عن إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
وأيضا، التعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
وامتنعت عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجئن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي اقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال، بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب. بل أن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان"، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار أحمد حسين، مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشار عبد الرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة 28 متهما بممارسة أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية
مختفي منذ 3 سنوات.. ابنة شقيقة الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية تروي لـ«الأسبوع» تفاصيل اختفاء خالها
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول