دراسة أساسيات سوق الذهب العالمي في ندوة إيفولف للاستثمار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نجحت مجموعة إيفولف للاستثمار في عقد مجلس الذهب العالمي مع السلطات التنظيمية المحلية وصانعي السياسات للتعمق في إمكانات الذهب وفوائده.
جمعت الندوة الافتراضية مجموعة شخصيات مؤثرة بارزة من مختلف القطاعات إلى جانب مسؤولين تنظيميين من البنك المركزي المصري ووزارة المالية ووزارة التجارة الخارجية وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والبورصة المصرية لاستكشاف الجوانب المتعددة الأوجه للذهب وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي.
تضمنت المناقشة، التي استضافها الرئيس التنفيذي لمجموعة Evolve الدكتور سامح الترجمان، مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك نظرة عامة على سبائك الذهب العالمية وأساسيات السوق وتلاها مناقشة حول سبائك الذهب العالمية وأساسيات السوق، و دراسة حالة عن المنتجات المالية في أسواق الذهب المحلية المتقدمة في تركيا ودور الذهب في استراتيجيات البنوك المركزية لدعم العملات المحلية
كما تم إلقاء نظرة ثاقبة على الفرص التي يوفرها الذهب في الاقتصاد المحلي لتحقيق الاستقرار المالي، مع التركيز بشكل خاص على مصر. وأخيرًا، أدرك لارس جوهانسون من شركة Secure Supply Chains الجوانب التجارية واللوجستية المشتركة للسوق والتداول العالمي للذهب المرتبط بمصر. وانخرط المشاركون في مناقشات بناءة وتبادلوا الخبرات ووجهات النظر لرسم طريق نحو تسخير الإمكانات الكاملة للذهب في السياق المحلي.
بعد نجاح هذه الندوة، ستستضيف Evolve Group بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي حدثًا شخصيًا في القاهرة، مصر يوم 22 أبريل لمواصلة النقاش حول الذهب والفرص التي يقدمها. ويهدف الحدث إلى تسهيل المحادثة حيث يمكن للهيئات التنظيمية المحلية وصناع القرار والبنوك التواصل مع مجلس الذهب العالمي لمناقشة كيفية تشكيل البنية التحتية المحلية للذهب لتحفيز الرخاء الاقتصادي في مصر.
للمضي قدمًا، تظل مجموعة Evolve، جنبًا إلى جنب مع مجلس الذهب العالمي، ملتزمة بتيسير المشاركة والتعاون المستمرين بين أصحاب المصلحة والمنظمين لفتح الفرص التي لا تعد ولا تحصى التي يوفرها الذهب. ومن خلال المبادرات الاستباقية والشراكات الإستراتيجية، تسعى Evolve إلى إحداث تغيير إيجابي وتعزيز النمو المستدام لصالح جميع أصحاب المصلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب مجلس الذهب العالمی
إقرأ أيضاً:
دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن النفاذ إلى خدمات النقل والانترنيت والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسية تسمح للأشخاص بالعيش والعمل والرفاه والنجاح، ولكن في المقابل فإن البنية التحتية في العديد من المناطق في العالم تساهم في تهميش النساء لأن المنظومة المتوفرة لا تستجيب لاحتياجاتهن.
ولفت البنك الدولي في هذا الصدد، إلى أن البنية التحتية الشاملة تساهم في دفع الإنتاجية وتحسين النفاذ الى التعليم والتحرر الاقتصادي، وهي تؤثر على اختيارات النساء وتساهم في نمو الاقتصاد الكلي.
وتابع أنه يمكن للدول التي تعطي أهمية لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالجنس، أن تحقق مكاسب هامة بالنسبة لكل مواطنيها نساء ورجالا، كما أن تمكين النساء في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة يفتح مجالات كبرى في مجال التحرر الاقتصادي.
وهو أمر يمكن للدول من خلال توسيع الإمكانيات المتاحة للمرأة في هذه القطاعات، أن تجد حلولا لمشكل نقص اليد العاملة وتشجع على التجديد وتعمل على أن تعكس مشاريع البنية التحتية تنوع الآفاق.
ويوصي البنك الدولي، من أجل إيجاد حلول في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، في مجال البنية التحتية، بتركيز منظومات نقل تأخذ بعين الاعتبار انتظارات النساء من أجل تسهيل تحركاتهن وأمنهن والحث على مساهمتهن في الاقتصاد.
ويعتبر البنك الدولي، أنه كما هو الشأن للبنية التحتية للنقل، فان الاتصال الرقمي يقوم بدور جوهري في المشاركة في الاقتصاد والتعليم والتجديد وخاصة في الدول النامية.
واستدرك بالقول: إنه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنيت عبر الهاتف المحمول. وتعد دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنيت المتنقل في الدول المنخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.
وحسب التقديرات فإن 32 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط على وشك خسارة أكثر من 500 مليار دولار من ناتجها المحلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.
ويسمح الولوج للتكنولوجيا الرقمية واستعمالها بفتح أبواب، كانت ستبقى مغلقة أمام النساء، خاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية وذوات الدخل المحدود.
وركز البنك الدولي، أيضا، تحليله على التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي مشيرا إلى أن الولوج للطاقة يغير المعطيات بالنسبة للنساء، ذلك أن النساء اللاتي يتمتعن بمصدر جيد للطاقة، فإن قدرتهن على تربية أبنائهن وإدارة مؤسساتهن وتحسين وضعهن الصحي وأمنهن ترتفع .
في المقابل هناك العديد من المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات ومن الولوج للتكنولوجيا النظيفة وهو ما يؤثر على النساء بصفة غير متوزانة، ذلك أن حوالي 675 مليون شخص محرومون من الكهرباء في العالم و2 فاصل 4 مليار شخص لا يمتلكون وسائل الطهي النظيف .
وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء مع السماح للعائلات من المرور من مصادر ضعيفة للطاقة إلى مصادر أكثر تطورا وديمومة.
(وكالات)
كلمات دلالية البنك الدولي الرجل المرأة المساواة دراسة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية