وزير الاقتصاد اللبناني: التوترات بالمنطقة أعادتنا إلى نقطة الصفر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد اللبناني هو عدم الاستقرار والرجوع 100 خطوة إلى الخلف، مشددًا على أن حالة عدم الاستقرار يعيشها لبنان منذ نحو 4 سنوات نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي تمر به الدولة، موضحًا أن هناك شللًا في القطاع المصرفي وانهيار العملة.
وتابع “سلام”، خلال مداخلة ببرنامج "مباشر بيروت" الذي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني على شاشة "القاهرة الإخبارية": "العودة 100 خطوة إلى الوراء، وما زاد الطين بلة هو موضوع الحرب الجارية في فلسطين وجنوب لبنان التي أعادت الانكماش الاقتصادي وأعادت كل ما أحرز من تقدم إلى نقطة الصفر نتيجة شلل القطاعات واستبعاد أي احتمال لعودة مفهوم الاستثمار إلى لبنان".
ونوه بان عدم الاستقرار أخاف المستثمر الأجنبي، وأعاد حالة الهلع إلى كل القطاعات في لبنان وبطليعتها القطاع السياحي الذي كان يدخل سنويا المليارات من الدولارات التي ساهمت في إحياء الحركة الاقتصادية خلال العامين الماضيين، مشددًا على أن أزمة سعر الصرف في لبنان هي جبن سياسي يلقيه كل فريق على الآخر، وكل حزب على الآخر، وكل سلطة بالدولة على الأخرى.
وأشار إلى أن سعر الصرف الذي ليس شعبويا الكل يهرب من مسؤوليته تجاهه، لأنه يؤدي إلى تضخم في السوق، وقرار صعب لأنه عندما نرغب في توحيد سعر الصرف أو رفعه عما كان به من قبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد اللبناني الانهيار الاقتصادي وزير الاقتصاد اللبناني لبنان
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية
دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية.
الوكالة الوطنية للإعلام - الرئيس عون استقبل ماغرو وبونشان: لدعم فرنسا موقف لبنان الداعي إلى انسحاب إسرائيل الكامل والضغط لوقف انتهاكاتها واطلاق الاسرى ضمن المهلة المحددة https://t.co/4Gd3gfbANh
— National News Agency (@NNALeb) February 5, 2025ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، عن الرئيس عون طلبه، خلال استقباله السفير الفرنسي هيرفي ماغرو "دعم موقف لبنان الداعي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة".
وأشار إلى ضرورة العمل على إطلاق الأسرى اللبنانيين ضمن المهلة المحددة.
وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولم تلتزم إسرائيل به منذ دخوله حيز التنفيذ.
ولا يزال الجيش الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير (شباط) الجاري.