شركة اتصالات في هونج كونج تعلن تضرر أربعة كابلات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت شركة الاتصالات العالمية، (HGC)، اليوم الاثنين 4 مارس / اذار 2024م ، عن تعرض أربعة كابلات بحرية للتلف في البحر الأحمر (قُبالة سواحل اليمن) ـ الذي يشهد هجمات حوثية منذ أشهر ضد سفن الشحن ـ ما تسبب بتأثر نحو 25% من خدمات الاتصالات في المنطقة.
وقالت الشركة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني إنها "تلقت مؤخراً بلاغاً بحادثة تلف أربعة كابلات (Seacom، TGN، AAE-1، EIG) من أصل أكثر من 15 كابلاً للاتصالات البحرية في البحر الأحمر".
وأضافت الشركة التي تتخذ من (هونج كونج) مقراً لها، أن هذا أمر نادر الحدوث وكان له تأثير كبير على شبكات الاتصالات في الشرق الأوسط، قدرتها بنحو 25%.
وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتدابير فورية للتخفيف من أي اضطرابات، قائلة: "لقد قمنا بتصميم خطة تنوع شاملة لإعادة توجيه حركة المرور المتأثرة، مما يضمن عدم مرور اتصالات عملائنا عبر الكابلات التالفة خلال هذه الفترة. أولويتنا هي الحفاظ على الاتصال السلس وتقليل أي انقطاعات محتملة".
وتابعت: "بالإضافة إلى حماية شبكتنا وعملائنا، تقوم شركة HGC بمد يد العون لأولئك الذين تأثروا سلبًا بهذا الوضع الصعب".
والسبت الفائت، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن هجمات الحوثي بالبحر الأحمر فاقمت المخاطر التي تواجه اتصالات الإنترنت الدولية الحيوية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
اتصالات مصرية مكثفة بالأشقاء العرب لتأكيد ثوابت الموقف المشترك من القضية الفلسطينية
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية مع عدد من نظرائه العرب، والتي شملت اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.
جاء ذلك في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
كما عكست الاتصالات اجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
واستعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قُدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة، مشددًا على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
تم التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب.