وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنظم مختبر ابتكار لتصميم الإطار الوطني لجودة الحياة الصحية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز جودة الحياة الصحية من خلال إرساء منظومة صحية رائدة عالمياً، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مختبر ابتكار لتصميم الإطار الوطني لجودة الحياة الصحية في “مكتبة محمد بن راشد” بدبي.
ويهدف الإطار الوطني إلى تجسيد رؤى واستراتيجيات الدولة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة للوصول بالمجتمع ليكون الأسعد والأكثر صحة عالمياً، وبناء وترسيخ شراكات مؤثرة بين القطاعات المختلفة وتعزيز الابتكار في مجال جودة الحياة الصحية، إلى جانب تعزيز تنافسية وريادة الدولة في هذا المجال، واستهداف فئات المجتمع ذات الأولوية وفق محددات الصحة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، ووضع آلية للتمكن من تقييم وتعزيز جودة الحياة الصحية في الدولة.
ويأتي تصميم الإطار الوطني لجودة الحياة الصحية، بعد الإنجاز المتميز الذي حققته مؤخراً دولة الإمارات عندما اعتمدت جمعية الصحة العالمية لأول مرة في تاريخها مشروع القرار الذي تقدمت به الدولة عن جودة الحياة الصحية، حيث نال تقدير واهتمام جميع الخبراء والوفود المشاركة في اجتماع الجمعية من جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية، مثمنين المكانة الريادية للدولة في هذا المجال ودورها المهم في وضع إطار عالمي لجودة الحياة الصحية.
وشارك في المختبر سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، وممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، والمجتمع، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية.
أجندة المختبر
وشهد المختبر جلسات تناولت دور مختبرات الابتكار في تحقيق توجهات دولة الإمارات لتحقيق جودة الحياة الصحية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وأفكار من الإطار العالمي ومن الجهود الإقليمية لتحقيق جودة الحياة الصحية، ونتائج تحليل الوضع الراهن. إلى جانب جلسات عصف ذهني ركزت على حزمة من المبادرات التي تعزز رؤية الإطار الوطني لجودة الحياة الصحية ومحاوره وأهدافه الرئيسية، وذلك بناء على أفضل الممارسات والأدلة العلمية المتبعة على المستوى العالمي، بما يسهم بتعزيز جودة الحياة الصحية في المجتمع، كما تناول المختبر الأولويات التي تعالج التحديات الحالية لصحة أفراد المجتمع، والآليات التي تضمن تنفيذ توجهات الإطار الوطني.
إرساء منظومة صحية رائدة
وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة: “تُجسّد مبادرة تصميم الإطار الوطني لجودة الحياة الصحية توجيهات قيادتنا الحكيمة التي تضع جودة حياة جميع أفراد المجتمع بما فيها جودة الحياة الصحية، في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية بما يعزز من دور ومكانة الدولة لتكون الأسعد والأكثر صحة على المستوى العالمي. كما يأتي تصميم هذا الإطار ضمن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة الصحية من خلال إرساء منظومة صحية رائدة عالمياً، وترجمة للاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 التي تهدف إلى الانتقال بالدولة من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، ما يسهم في دعم رؤية الدولة “نحن الإمارات 2031” ومستهدفات “مئوية الإمارات 2071”.
مبادرة مبتكرة
بدورها أوضحت الدكتورة عائشة مصبح المهيري مدير مكتب جودة الحياة والتنمية المستدامة في الوزارة أن جودة الحياة الصحية هي مكون جوهري لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، وأن من أهداف الإطار الوطني لجودة الحياة الصحية ترسيخ الدور الريادي للدولة في هذا المجال. مشيرة إلى أن جلسات المختبر غطت أربعة محاور رئيسية وهي، نمط الحياة وجودة الحياة البدنية والنفسية وجودة الحياة الصحية في بيئات التعلم والعمل وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وجودتها، حيث سيتم العمل بالتعاون مع الشركاء على صياغة المبادرات والحلول المبتكرة والعملية الكفيلة بالتوصل إلى تحقيق أهداف الإطار الوطني. وأوضحت أنه تم تشكيل 10 فرق من الخبراء من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية متعددة القطاعات والأكاديمية والخاصة وبمشاركة أفراد من المجتمع للعصف الذهني ركزت على مبادرات تحدد رؤية وأهدف الإطار الوطني.
كما أشارت الدكتورة عائشة إلى أن المختبر شمل على جلسات خاصة للعصف الذهني لتعزيز جودة الحياة الصحية للمرأة والطفل وكبار المواطنين والشباب وأصحاب الهمم وتعزيز النشاط البدني والتغذية الصحية وجودة الحياة النفسية لكافة أفراد المجتمع.
ومن جهتهم، ثمن المشاركون في المختبر والخبراء من منظمة الصحة العالمية نهج وزارة الصحة ووقاية المجتمع وآلياتها للارتقاء بجودة الحياة الصحية، وحرصها على تحقيق صحة ورفاهية جميع سكان دولة الإمارات كما أشادوا بالدور المحوري للدولة لتعزيز جودة الحياة الصحية على المستوى العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقایة المجتمع لتعزیز جودة الحیاة الصحة العالمیة فی هذا المجال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نسعى للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال توفير كل ما يهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.
وأضاف كجوك، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.
أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.
قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا، وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.
أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية هذه الجلسة الحوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة لكى تواصل مصر الصعود فى كل مؤشرات الشفافية الدولية، لافتة إلى أن الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الوزارات منها: وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.
قالت إن التطور الذى أحرزته مصر فى كل المؤشرات الدولية «مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة» جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل وزارة المالية والعديد من شركاء النجاح، لذلك نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم.
أضافت أننا نعمل على آليات فعَّـالة لمشاركة المعلومات مع الجمهور، وتعزيز قدرتهم على التأثير فى أى قرارات مالية تمس حياتهم، أخذًا فى الاعتبار أن الشفافية أصبحت ركيزة أساسية في بناء نظام مالي شامل يخدم جميع أطياف المجتمع، لافتة إلى أن «الموازنة التشاركية» تعد أداة مؤسسية لرفع الوعى لدى المواطنين وتمكين الشباب والمرأة، وأننا نسعى إلى توسيع نطاق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات وصولاً إلى بنى سويف ودمياط وأسيوط، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم.
أضافت أن «الموازنة التشاركية» تعمل على خلق «حلقة وصل» بين متخذى القرار، والمواطنين، لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، من خلال آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور، موضحة ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ فى ٢٠٢١، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزى للمحاسبات.
أشارت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة بزيادة ٣٦ درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى ٤٩ نقطة مئوية عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٣ نقطة فى ٢٠٢١، ومقارنة بـ ١٣ نقطة عام ٢٠١٢، و هو ما تم نشره في مايو ٢٠٢٤، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»، وذلك نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية، وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.
أكدت أن الوحدة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بمحافظات «أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتة إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى كامل للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول «دورة إعداد الموازنة» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.
أشارت إلى أن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، كانت تعمل علي نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في التوقيتات المحددة وفقًا للمعايير الدولية، مثل «البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» والبيان «نصف السنوى»، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير «موازنة المواطن»، مما كان له أكبر الأثر في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين، ليتمكنوا من متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعَّال، وإبداء آرائهم في جلسات الاستماع.
شارك فى الجلسة النقاشية الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، وممثلون عن وزارات المالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.