إلى السفير علي الصادق: استخدام الطعام كسلاح في دارفور جريمة حرب
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كتب ياسر عرمان على حسابه في منصة إكس:
السفير علي الصادق في لقائه مع نائب مدير برنامج الأغذية العالمي على هامش مؤتمر انطاليا بتركيا في مارس الجاري، طلب منه الأخير إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين في دارفور عبر دولة تشاد، وقد رفض ذلك بحجة إن الحدود تستخدم لإرسال الأسلحة للدعم السريع. وصدرت تصريحات مماثلة من قادة الجيش في هذا الصدد.
هنالك خلط متعمد من كيزان الخارجية في بورتسودان حول قضية إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين من جهة وقضية إرسال السلاح من الجهة الأخرى، فهم لا يسيطرون على حدود تشاد واذا كان هنالك سلاح سيدخل أو دخل، فإنه لا يحتاج إلى منظمة الغذاء العالمي بعد عام من الحرب، ومنظمة الغذاء العالمي غير متخصصة في إرسال السلاح فهنالك إجراءات لضمان عدم إرسال السلاح في مثل هذه الحالة. وكيزان الخارجية معادين للمدنيين في دارفور وغيرها.
أود أن أطرح بعض الأفكار للسفير علي الصادق ولقادة الجيش علها تساهم في إنقاذ المدنيين من أهلنا في دارفور وتبعد عنهم استخدام الطعام كسلاح، واستغرب لموقف الرافضين لإيصال الطعام للمدنيين في دارفور سيما من ابناء وبنات دارفور في حكومة بورتسودان.
اولا: موضوع منظمات الإغاثة الدولية التي انتقلت لتشاد لمساعدة المدنيين في دارفور، وهي تطلب الإذن من بورتسودان متعلق بالسيادة وليس بسيطرتهم على الحدود السودانية-التشادية، والسفير علي الصادق يدرك إن استخدام مبدأ السيادة بشكل متعسف سوف يضر بسيادة السودان إن وجدت الآن، في وجه العواصف الإقليمية والدولية وتطور مفهوم حماية المدنيين في مواجهة السيادة، فقليل من الحكمة افضل من هرطقات كيزان الخارجية.
ثانيا: هنالك تجارب أفضل للدولة السودانية يجب الأخذ بها والقياس عليها.
ثالثا: في عام ١٩٨٨، قام الأمين العام السابق للأمم المتحدة بيريز دوكيلار بتكليف مدير منظمة اليونسيف آنذاك جميس قرانت- ذو السمعة الواسعة- بتنظيم عملية خاصة للاغاثة في السودان، كان ذلك على ايام حكومة رئيس الوزراء الراحل السيد الصادق المهدي، والذي عقد بدوره مؤتمرا في الخرطوم للمنظمات والوكالات العاملة في ٨ مارس ١٩٨٩، وتزامن ذلك مع استيلاء الحركة الشعبية على أجزاء واسعة من الحدود السودانية مع كل من كينيا واثيوبيا ويوغندا، وهو وضع مماثل لما يحدث الآن في الحدود التشادية-السودانية.
رابعا: المماثلة الأخرى للوضع الحالي، كانت هنالك نذر مجاعة في ١٩٨٨ في جنوب السودان سيما في بحر الغزال، وهنالك نذر مجاعة اليوم في دارفور وبقية السودان بسبب الحرب في كلا الحالتين. أرسل الدكتور جون قرنق رسالة لذلك المؤتمر المنعقد في الخرطوم- والذي بالطبع لم تدعى له الحركة الشعبية- وكلف لاحقا الدكتور لام اكول بالتوصل لاتفاق، والذي بدوره التقى بجميس قرانت في اديس ابابا، وتوصلت الحكومة والحركة الشعبية لاشهر إتفاق دخل قواميس العمليات الإنسانية العالمية، وهو عملية (شريان الحياة) بالسودان.
خامسا: على أيام حكم الكيزان تم تطوير منطقة لوكي شوقيو في كينيا، وبعض نقاط العبور الدولية بين السودان ودول الجوار والتي لا تسيطر عليها الحكومة السودانية آنذاك، بما في ذلك إتفاق سويسرا لوقف إطلاق النار الإنساني في جبال النوبة/جنوب كردفان الذي توسطت فيه سويسرا والولايات المتحدة، و الذي وقع يوم السبت ١٩ يناير، ٢٠٠٢.
سادسا: التجربة السابقة قامت على أساس وجود طواقم من الحكومة آنذاك تقوم بفحص المساعدات الإنسانية وتتأكد بأنها تحتوي علي مواد إغاثة وليس أسلحة ثم تقوم المنظمات بإرسال الإغاثة، ويمكن أن يتم ذلك داخل الأراضي التشادية وبموافقة الحكومة التشادية سيما وأن السفير علي الصادق قد التقى مؤخرا مع محمد صالح النضيف، وزير خارجية تشاد.
اخيرا: استخدام الطعام كسلاح فوق انه جريمة حرب يضر بوحدة السودان وإنهاء الحرب ويكفي ما جرى منذ اغسطس ١٩٥٥. إن بلادنا تطرق ابوابها المجاعة وتحتاج لوقف شامل وانساني لاطلاق النار قبل رمضان، على الاقل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، يفتح الطريق لامكانية عودة النازحين واللاجئين، واستئاف المشاريع الزراعية لنشاطها، والاغاثة ووقف الحرب وحماية المدنيين قبل السياسة.
٤ مارس ٢٠٢٤
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: علی الصادق فی دارفور
إقرأ أيضاً:
نوازع السيطرة عند بريطانيا وإنكارها مسؤوليات ودور الحكومة السودانية
من أحاجي الحرب( ٨٦٩٥ ):
○ كتب: السفير عبدالمحمود عبدالحليم
□□ استخدم وفد الاتحاد الروسي بمجلس الأمن صباح الاثنين بنيويورك حق النقض فاحبط مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون حول موضوع “حماية المدنيين ” بالسودان، وكان القرار الذى نال موافقة ١٤ وفدا قد شمل ١٥ فقرة عاملة و ٨ فقرات تمهيدية، وجاء تركيزه على الترتيبات المتصلة بحماية المدنيين تحديدا خلافا للقرارات السابقة للمجلس حول السودان التى شملت عدة موضوعات متنوعة amorphous. ، كما أعاد الفيتو الذى يحدث لأول مرة منذ امد بعيد إلى الأذهان الفيتو المزدوج الذى استخدمته روسيا والصين ضد مشروع قرار خاص بزمبابوى عام ٢٠٠٨م ….اذا كانت بريطانيا كما هو معلوم هى حامل القلم ورئيس مجلس الأمن لشهر نوفمبر فان استصحاب سيراليون جاء لإظهار وإعطاء انطباع بتوافق افريقى حول المشروع، بهدف احراج الدول التى قد يكون رايها سالبا حوله، وتحديدا روسيا والصين، فتمتنع عن معارضته حتى لا توصم بالوقوف ضد الإجماع الأفريقي.. من باب التذكر نشير إلى أن بريطانيا كانت قد تدخلت عسكريا في الحرب الاهلية في سيراليون فى مايو ٢٠٠٠ عبر الكتيبة البريطانية التي كانت هناك لأغراض الإجلاء وتمكنت من الحاق الهزيمة”بالحركة الثوريه المتحدة ” المتمردة بقيادة فودى سانكوح على مشارف العاصمة فريتاون والتى كانت مدعومة مقابل الماس السيراليوني من قبل تشارلز تايلور رئيس ليبيريا المجاورة.. وكانت بريطانيا قد استخدمت ايضاً مواقع بسيراليون فى عملياتها العسكرية ضد الأرجنتين إبان حرب الفوكلاند.. وللتذكير أيضا ترأست سيراليون فى أواخر سبعينيات القرن الماضى على عهد رئيسها سياكا استيفنز لجنة الوساطة السودانية الأثيوبية بعد توتر علاقات البلدين إبان حكم الرئيسين جعفر نميري ومنقستو هايلى مريام…
□ بدأ وكأن القرار قد شرع من جديد في رسم بناء معمارى لمسالة حماية المدنيين في السودان فى أعقاب تحشيد وترويج كبير حفلت به الفترة الماضية وتصريحات من عدة جهات دولية وعلى رأسها المبعوث الأمريكي بريللو مبشره بتدخل عسكري وخطة ب وتم إنشاء تحالف فى اجتماع جنيف ” لإنقاذ الأرواح “كما دخلت في خط ذلك التحشيد لجنه تقصى الحقائق لمجلس حقوق ألأنسان، والاجتماعات رفيعه المستوى التي عقدت على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلا ان إقرار الامين العام للأمم المتحدة قوتيريش امام مجلس ألأمن مؤخرا بعدم توفر الظروف المتصلة بنشر قوة عسكرية صب ماءا باردا على ذلك التحشيد لتنطلق بعده عدة مسارات هادئة من بينها زيارة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي الذى أكد فى بيانه الصادر عقب الزيارة ضرورة الحوار مع السودان بمافى ذلك الأفكار التى طرحها على الوفد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان كما تقرر اعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي بالسودان تسهيلا للحوار المبتغى حيث يأمل السودان أن يتم فك تجميد عضويته بالاتحاد الإفريقي دون إبطاء، وجاء كذلك الى السودان وزير خارجية جيبوتي مبعوثا من الرئيس الجيبوتي رئيس الإيقاد برسالة حول عوده السودان لموقعه بالهيئه، وتم كذلك تأجيل اجتماع اللجنة الأفريقية الرئاسية برئاسة الرئيس اليوغندى يورى موسفيني.. ويبدو ان كافة هذه التطورات قد القت بظلالها على نبرة ومحتوى المشروع البريطاني وهو يعاود الكرة ويدخل المباراة المسماة حماية المدنيين بخطه جديدة قوامها إظهار احترام الخصم وتقليل اللعب على الأجسام فيسمى مجلس السيادة الانتقالي باسمه ويطلب منّ الامين العام التشاور معه حول آليات التحقق، ويسجل ادانته المباشرة في فقرات عاملة وتمهيدية للدعم السريع، ويطالب بلجم تدخلات الدول وتوريدات السلاح لدارفور مهددا بعقوبات ومسترجعا منطوق قرارى مجلس الأمن ١٥٩١ و١٥٥٦ لعام ٢٠٠٤ ( وهو القرار الذي كان قد طالب وقتها حكومة السودان بنزع سلاح الجنجويد ) ويكرر القرار المطالبة بوقف أطلاق النار ووقف التصعيد وتعزيز المرور الآمن للمساعدات الإنسانية عبر الحدود والخطوط ويرحب في هذآ الإطار بقرار السيادى بشأن معبر أدرى…وسعى المشروع في سبيل هدفه لخلق ظروف ووقائع على الأرض توفر الشروط المفضية لنشر قوات عسكرية عبر تقرير كلف الامين العام بتقديمه الى أعطاء الشعور بمرونة رغم التفخيخ الذي استوطن بعض الفقرات مثل الفقرة العاملة ١٥ وصياغتها التى تبيح وتشرعن للعمل خارج إطار مجلس ألأمن بما يعرف بتحالفات الراغبين، ولم يكن صعبا للوفد الروسي بحاسه الشم القوية
التى عرف بها إزاء محاولات التدخل الخارجية عبر تلك الصياغات ان يقف عند ذلك بل افاض فتحدث عن روح الاستعمار الجديد ونوازع السيطرة عند بريطانيا وإنكارها مسؤوليات ودور الحكومة السودانية وضرورة تجنب فرض مؤسسات العدالة..لم تغادر ذاكرة المندوب الروسي غضب بلاده وتصريحات الرئيس بوتين في ذات اليوم
المنددة بمنح الدول الغربية الضوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام الصواريخ بعيدة
المدى ضد روسيا …. فى الوقت الذي يتوقع أن تنشغل الأوساط الدبلوماسية بتبعات الفيتو الروسي وسيناريوهات اليوم التالى فإننا نأمل ان تستجمع بلادنا قواها ومواردها لحماية مدنييها .. فما حك جلد مواطنيها مثل ظفرها…..
#من_أحاجي_الحرب