حقيقة حادثة ميدان كلية القانون

أعيد نشر هذه المادة التي كنت قد كتبتها في أكتوبر 2020 كتوثيق لأحداث كنت طرفا فيها حاولت قوى اليسار تحريفها و قد كتبتها بتفاصيلها الدقيقه لا يزيف التأريخ و الوقائع و الحمد أن بعض أطراف الأحداث ما يزالون على قيد الحياة و من بينهم أستاذنا بروف علي سليمان عميد كلية القانون حينها و البروفيسور هنود أبيا كدوف مدير جامعة أفريقيا العالمية السابق و نائب عميد كلية القانون حينها و قد أوردت إسميهما لمن أراد التأكد و التوثيق .

و بالمناسبة فإن البروف علي سليمان كان من أوائل الذين تواصلوا لتعزيتي في إستشهاد زوجتي .
الذي دفعني لإعادة النشر هو ما كتبه أحد الشيوعيين في قروب ولائي عن الحادثة بنفس الرواية الكاذبة في معرض تعليقه على ما كتبته في الأيام الماضية تحت عنوان (الصيد الثمين) و قد طلب مني أحد الأصدقاء بالتعقيب عليه فقلت سأكتفي بإعادة نشر ما كتبته قبل عدة سنوات و يمكنك أن تنقله إلى القروب .
(المادة متاحة لكل باحث عن الحقيقة و لكم جميعاً الحق في إعادة النشر)
سوار
3 مارس 2024
___________________________________
* حتى لا ينقطع التسلسل بالنسبة للأصدقاء و المتابعين فقد جمعت بين كل الحلقات السابقة و حلقة اليوم و التي تبدأ ب : أواصل ( 4 ) و هي الحلقة الأخيرة .
من سلسلة ( للتأريخ أحكي لكم )
حاج ماجد سوار
سألني أحد أحفاد الشيخ السوار عن واقعة حدثت في مثل هذه الأيام في العام 1987 ( حادثة ميدان كلية القانون الغربي )و قد كنت طرفاً فيها ، سألت الحفيد أين وجدت تفاصيل الحادثة ؟ فأجابني في بعض مواقع التواصل الإجتماعي !! فأجبته ( طبعاً في ذلك الزمان من القرن الماضي لم تكن هناك وسائل تواصل إجتماعي !! ) ، فسألته مرةً أخرى و ماذا فهمت مما تنشره وسائل التواصل الإجتماعي عن الحادثة ؟
فأجابني :
للأسف المادة المنشورة تقول بأنك صفعت عميد كلية القانون في تلك الحادثة مما أدى لفصلك لاحقاً من الجامعة لمدة سنتين و أضاف و سمعت أن الجامعة أغلقت بسبب تلك الحادثة لعدة أشهر و قد سميت هذه الإجازة ( بإجازة حاج ماجد ) !!
فكانت إجابتي له عبارة عن شرح تفصيلي للوقائع ! و هأنذا اليوم و بعد مرور حوالي ثلاثة و ثلاثين عاماً على تلك الواقعة أقدم مرافعتي ( لمحكمة الرأي العام ) عبر وسائل التواصل الإجتماعي حتى لا يزور التأريخ و بعض أطرافه أحياء ، و ذلك رغم أنني سبق و أن أوضحت الحقيقة في بعض الصحف قبل عدة أعوام و في فضائية ( أمدرمان ) عبر برنامج ( مساء الخير يا أمير ) الذي تقدمه الإعلامية المتميزة لبنى خيري و كان ذلك في بداية العام 2018 .
* الوقائع :-
في بداية أكتوبر من كل عام تتكثف الحملة السياسية للتنظيمات في جامعة الخرطوم إستعداداً لإنتخابات الإتحاد التي تجرى في النصف الثاني من أكتوبر كما نص دستوره على ذلك ( و هو أمر معلوم منذ عقود ) .
و قد درجت التنظيمات السياسية على إقامة أنشطتها المتنوعة خلال النصف الأول من أكتوبر بصورة تصاعدية وصولاً لندوة ( القفلة ) في آخر ليلة قبل الإقتراع .
حرية النشاط السياسي داخل حرم الجامعة ظلت حقاً أصيلاً للطلاب إنتزعوه عنوةً و ظلوا يحافظون عليه حتى في أعتى عهود البطش في بدايات مايو عندما كانت شيوعيةً حمراء و تحول لونها للأحمر القاني بشلالات الدماء المراقة في ود نوباوي و الجزيرة أبا و في بيت الضيافة عندما انقلبوا على حليفهم نميري !!
هذا الحق لم يكن إنتزاعه سهلاً بل دُفع فيه ثمن باهظ تمثل في فصل و تشريد لقيادات الإتحاد ( التجاني عبد القادر – مثالاً ) .
لذلك كان لزاماً على دورات الإتحاد المتعاقبة أن تحافظ على هذا الحق الذي كان يقع في أعلى سلم ما يسمى بالثوابت ( حرية ممارسة النشاط السياسي ) .
كذلك كانت ساحات داخل الجامعة في الوسط و الأطراف مخصصة لممارسة هذا النشاط ( ندوات – معارض – ليالي ثقافية – أركان نقاش – و غيرها ) ، و أبرز هذه الساحات في ( الوسط ) هي :
– ساحة النشاط ( جوار كافتيريا النشاط – بيت القزاز ) .
– ميدان كلية الآداب الشمالي و الشرقي .
– ميدان كلية القانون الغربي و الشرقي ) .
– الميدان الشرقي و الغربي .
بالإضافة لبعض ساحات الكليات في الوسط و الأطراف .
و كان من الأعراف المروثة في ممارسة النشاط السياسي في الجامعة أن أولوية إقامة المنشط للتنظيم الذي يقوم بالحجز أولاً بواسطة إعلان ورقي في الميدان ، دون الحاجة للإستئذان من أي سلطة في الجامعة ( إدارة الجامعة – عمادة الطلاب – عمادة الكلية – الإتحاد أو الرابطة الأكاديمية )
أواصل بإذن الله
سوار
7 أكتوبر 2020
————————————————–
* أواصل ( 1 ) : –
كما ذكرت سابقاً فإن ميدان كلية القانون الغربي كان واحداً من الساحات التي تقام عليها أنشطة التنظيمات السياسية و الروابط و الجمعيات ، و بحكم قربه من قاعات المحاضرات فقد إستقر الحال و الممارسة على أن يكون ساحة للمعارض دون إستخدام مكبرات الصوت خاصة في فترات النهار تجنباً لإحداث أي إزعاج للأساتذة و الطلاب .
و تأكيداً على ذلك فقد أقيمت في هذه الساحة في الفترة من بداية سبتمبر 1987 و حتى 13 أكتوبر عدة معارض كان أبرزها :
– معرض الجبهة الديمقراطية ( الواجهة الطلابية للحزب الشيوعي ) و الذي إستمر لعدة أيام دون أن يعترض عليه أحد !!!
– معرض الإتحاد و الذي يقام عادةً في نهاية كل دورة لعكس إنجازات الإتحاد ، و قد إستمر هذا المعرض لأسبوعين و في الميدان نفسه دون أن يعترض عليه أحد !!
و حسب الأولوية في حجز الساحة فإن المعرض التالي كان هو معرض ( الإتجاه الإسلامي ) و كان محدداً له يوم 14 أكتوبر 1987 ، و بالفعل بدأ طلاب الإتجاه الإسلامي تحضيراتهم لإقامة معرضهم منذ أمسية 13 أكتوبر .
* ماذا حدث في يوم 14 أكتوبر 1987؟
في صبيحة 14 أكتوبر واصل طلاب الإتجاه الإسلامي الإعداد لإفتتاح معرضهم إلا أنهم فوجئوا بعميد كلية القانون ( الأستاذ الجليل الدكتور علي سليمان ) يحضر إليهم في الميدان و يطلب منهم إزالة المعرض فوراً !!
و لكنهم لم يتجاوبوا معهم ، فكرر المحاولة مرة أخرى و لم يجد إستجابة منهم لطلبه ، فما كان منه إلا توجه لمكتب عميد الطلاب الدكتور سيد عثمان سليمان ( رحمه الله ) و أخبره بالواقعة .
عميد الطلاب بدوره حضر إلى مكاتب الإتحاد المجاورة لعمادة الطلاب و دلف إلى مكتب رئيس الإتحاد حينها الأخ قريب الله خضر و أخبره بطلب عميد كلية القانون بضرورة إزالة معرض الإتجاه الإسلامي من الميدان فوراً !! و قد كان ذلك بحضوري ( كنت عضواً بالمجلس الأربعيني للإتحاد و خلال النصف الأول للدورة كنت سكرتير الشئون الرياضية )
فكلفني الأخ قريب الله رئيس الإتحاد بالذهاب للميدان و إستطلاع الموقف و كان قد سبقني إلى هناك السيد عميد الطلاب .
* ماذا وجدت في الميدان ؟
عندما ذهبت إلى الميدان وجدت السيد عميد كلية القانون و معه بعض أفراد الحرس الجامعي و هم يحاولون إزالة المعرض بأيديهم و في المقابل كان طلاب الإتجاه الإسلامي يحاولون منعهم من ذلك .
عندها حاولت أن أعرف تفاصيل ما حدث ، فقال لي طلاب الإتجاه الإسلامي بأنهم لن يقبلوا بإزالة معرضهم للأسباب الآتية :
– أنهم قاموا بحجز الميدان منذ فترة كافية .
– الميدان أقيمت عليه عدة معارض في الأيام الماضية دون أن يعترض عليها السيد عميد الكلية .
و بناءاً فهم يرون أنهم كتنظيم مستهدفون بهذا الإجراء !
بعد توجهت بالحديث للسيد العميد و بحضور نائبه بروفيسور هنود أبيا كدوف و عميد الطلاب و قلت بالنص ( لا يمكن إزالة المعرض بهذه الطريقة ، و نحن كإتحاد مسئولون من حماية النشاط الطلابي ) ، فبادرني السيد العميد بسؤالي ( هل أنت مسئول عن هذا النشاط ؟ و هل اتحمل مسئوليته ؟ )
فأجبته ( نعم أتحمل المسئولية كإتحاد ) !!
إلى هنا إنتهت الواقعة و عاد السيد العميد إلى مكتبه و كذلك السيد عميد الطلاب ، و عدت أنا إلى مكتب رئيس الإتحاد و أخبرته بالذي حدث !!
في الجانب الآخر واصل طلاب الإتجاه الإسلامي ترتيب معرضهم الذي تم إفتتاحه بعد الواقعة بلحظات !!
هذا بالضبط ما حدث يوم 14/ أكتوبر 1987 بميدان القانون ، و لم يحدث أي إعتداء لا بالضرب و لا بالشتم مني أو من أي أحد الطلاب على أستاذنا الجليل الدكتور علي سليمان أوردته كما حدث و أشهد الله على ذلك و كذلك الشهود الحاضرين !!
إنتهت الواقعة و جرت إنتخابات الإتحاد بعد يومين و فاز بها الإتجاه على قائمة تجمع التنظيمات فوزاً كبيراً كان الفارق فيه بين أدنى قائمة الإتجاه الإسلامي و أعلى قائمة التجمع أكثر من 500 صوت .
و في أول إجتماع للمجلس الأربعيني للإتحاد و بحضور السيد عميد الطلاب تم إنتخاب الأخ قريب الله خضر مديراً للمجلس و الأخ صلاح الدين الزين رئيساً للإتحاد و الأخ عبد القادر عبد الله سكرتيراً عاماً و شخصي سكرتيراً للشئون الخارجية .
باشر الإتحاد أعماله خدمةً للطلاب ، و بعد أيام قليلة من ذلك بدأت نذر مواجهة بينه و عمادة الطلاب بسبب إسكان طلاب السنة الأولى .
أواصل بإذن الله
سوار
8 أكتوبر 2020
————————————————–
* أواصل ( 2 ) :-
بعد حادثة ميدان القانون أصدر الإتحاد بياناً أكد فيه أن حرية النشاط الطلابي تعتبر من الثوابت التي أرستها الممارسة الرشيدة لطلاب الجامعة ، و أن الإتحاد لا يقبل أي إنتقاص منها و لكنه يقبل أي حوار يهدف إلى ترشيد و تطوير هذه الممارسة .
في نهاية الحلقة السابقة أشرت إلى بداية نذر مواجهة بين الإتحاد و عمادة الطلاب بسبب إسكان طلاب السنة الأولى ، حيث أن العمادة تأخرت في تهيئة داخليات طلاب السنة الأولى و تمثل ذلك التأخير في :
عدم إكمال الصيانة و خاصة المرافق – نقص السرائر و المراتب – تأخر إسكان الطالبات – و عدم إدراجهم في الوجبات .
و قد مثلت هذه الأوضاع ضغطاً شديداً على الإتحاد و هو في أسابيعه الأولى ، فبدأت حركة مكوكية بينه و عمادة الطلاب إلا أنها لم تؤدي إلى أي حلول ملموسة مما أدى إلى توتر العلاقة !!
و على اثر ذلك صدر بيان من العمادة ممهور بإسم ( أسرة عمادة الطلاب) و هو أمر لم يكن معتاداً ، فالطبيعي هو أن البيانات التي تصدرها العمادة كانت تمهر بإسم عميد الطلاب !!
الأكثر غرابة أن لهجة البيان كانت تصعيدية للغاية و اشتملت على عبارات لم تكن مألوفة مثل وصف أعضاء الإتحاد بعبارة ( صبية الإتحاد ) !! و وصفهم أيضاً ب ( الصلف و الغرور و الغطرسة ) !!!
و اختتم البيان بأن أسرة العمادة قررت ( وقف التعامل مع الإتحاد الحالي إلا إذا التزم بمبادئ الأخلاق و الأدب ) !!
عقب هذا البيان صدر بيان آخر من السيد عميد الطلاب جاء فيه أيضاً ( إن عمادة الطلاب قررت أن لا تتعامل مع الإتحاد الحالي ما لم يلتزم بمبادئ الأخلاق و الأدب ) و اتهم العميد في بيانه السكرتير الأكاديمي للإتحاد حاتم عبد الفاضل بأنه أساء للعميد عندما وصفه في إحدى مخاطبات الإتحاد بالضعف !!
كما إتهم سكرتير شئون الدار محمد أحمد يوسف ( رحمه الله ) بأنه أساء للعميد في مكتبه !!
و كان السكرتير الأكاديمي و سكرتير الشئون الإجتماعية بالإضافة لسكرتير شئون الدار يمثلون لجنة التواصل مع العمادة .
في هذا الجو المشحون بالتوتر تقدم السيد الدكتور علي سليمان عميد كلية القانون بشكوى لمدير الجامعة بروفيسور يوسف فضل ضد شخصي بناءاً على وقائع ما جرى بميدان كلية القانون في 14 أكتوبر ، و طالب فيها بمحاسبتي لأنني إعترضت على إزالة المعرض من الميدان ( الذي هو واحدة من ساحات النشاط الطلابي ) .
و بناءاً على ذلك شكل السيد مدير الجامعة لجنة تقصي حقائق بموجب لائحة سلوك و محاسبة الطلاب و هي لائحة ظلت جميع دورات الإتحاد بمختلف توجهاتها تناهضها و تطالب بإلغائها منذ صدورها في سبعينيات القرن الماضي .
قرار المدير طلب من ( شخصي ) المثول أمام اللجنة ، و لكني لم أمثل بناءاً على قرار اللجنة التنفيذية للإتحاد الرافض للتعامل مع أي قرارات تصدر بموجب اللائحة المشار إليها .
في الجانب الآخر إستمر التوتر بين الإتحاد و عمادة الطلاب فقام الإتحاد برفع مذكرة لمدير الجامعة يطالبه فيها بالتدخل العاجل لمعالجة الأمر و حل مشاكل إسكان طلاب السنة الأولى و خاصة الطالبات اللائي لم يسعهن السكن القديم نسبة لزيادة عدد المقبولات منهم في السنة الأولى بنسبة كبيرة ، و كذلك طالبت المذكرة بمحاسبة ما يسمى ب ( أسرة عمادة الطلاب) التي إساءت بعبارات قاسية لأعضائه في بيان موثق ، و لم ينس الإتحاد في مذكرته هذه المطالبة بإلغاء لائحة سلوك و محاسبة الطلاب التي شكلت بموجبها لجنة للتحقيق مع عضو لجنته التنفيذية ( شخصي ) .
المذكرة أعلاه سلمت لإدارة الجامعة عبر مسيرة حاشدة شاركت فيها جموع كبيرة من الطلاب خاصة طلاب السنة الأولى . و أعلن الإتحاد مهلة 48 ساعة للإدارة للإستجابة لمطالب الطلاب و إلا فإنه سيلجأ لخطوات تصعيدية أخرى .
و مع إنقضاء مهلة الإتحاد و في الإتجاه الآخر من المعركة و وسط هذا التوتر و في 16 نوفمبر 1987 دعا السيد مدير الجامعة لجنة عمداء الكليات لإجتماع طارئ أصدر بعده قراراً بفصلي مؤقتاً من الجامعة لمدة سنتين إبتداءاً من تأريخ صدور القرار و إنذاراً بالفصل النهائي و ذلك على خلفية واقعة ميدان كلية القانون ، و أشار قرار المدير إلى أن القرار جاء مخففاً مراعاة لأسباب تربوية !!
هنا أدرك الإتحاد أنه يقع تحت ضغوط هائلة من ثلاث جبهات تهدد شرعيته الإنتخابية :
– الإدارة التي فصلت عضو لجنته التنفيذية بموجب لائحة سلوك و محاسبة الطلاب .
– عمادة الطلاب التي أوقفت التعامل معه .
– طلاب السنة الأولى الذين يعانون من مشكلة السكن .
فلم يكن أمامه خيار غير التصعيد عبر خطوات متدرجة بدأت بإحتلال مكاتب عمادة الطلاب و مكتب مدير الجامعة ( و هذه أعراف نقابية موروثة في تأريخ الإتحاد ) للضغط على الإدارة ، ثم تطور الأمر لاحقاً لإحتلال كامل لمباني الجامعة ( الوسط ) من قبل الطلاب الذين كانوا يلتفون بقوة حول إتحادهم فتم إغلاق جميع أبوابها و مداخلها و لم يسمح إلا للطلاب فقط بالدخول .
في ظل هذا الوضع شديد التوتر نشطت مبادرات للوساطة بين الإدارة و الإتحاد قام بها نفر كريم من كبار الأساتذة بقيادة ( البروفيسور محمد عثمان عبد الملك – نائب المدير و البروفيسور محمد سعيد بيومي – سأتطرق لنتائج عملها لاحقاً ).
:: عبر التسلسل أعلاه يجد المتابع أنه قد حدث دمج بين قضية ميدان القانون التي حدثت قبل إنتخابات الإتحاد و مشكلة إسكان طلاب السنة الأولى و العلاقة مع عمادة الطلاب من الجانب الآخر و التي بدأت مع بداية دورة الإتحاد .
* السؤال الذي يبرز هنا :
لماذا تتم محاسبة عضو الإتحاد ( شخصي ) بأثر رجعي لواقعة حدثت قبل إنتخابات الإتحاد ( أكثر من شهر ) !!
الحلقة القادمة ستكشف سر ذلك .
أواصل بإذن الله
سوار
11 أكتوبر 2020
—————————————————-
* أواصل ( 3 ) :-
مضت مهلة ال 48 ساعة التي حددها الإتحاد لإدارة الجامعة للإستجابة لمطالبه ( مطالب الطلاب ) و لكن الإدارة لم تتجاوب بل نقلت المعركة لإتجاه آخر حيث اتخذ مدير الجامعة قراراً بفصل عضو اللجنة التنفيذية للإتحاد ( شخصي ) فصلاً مؤقتاً من الجامعة لمدة سنتين ، و بذلك فقد وسعت الإدارة دائرة المواجهة مع الإتحاد الذي وجد نفسه مضطراً للتصعيد عبر خطوات متدرجة بدأت بإحتلال مكاتب إدارة الجامعة و مكتب عميد الطلاب و ذلك بغرض الضغط على الإدارة للإستماع لمطالب الطلاب .
و كما أشرت في الحلقة السابقة فقد نشطت في هذه الفترة مبادرة كبار الأساتذة بقيادة البروفيسور محمد عثمان عبد الملك نائب المدير و البروفيسور محمد سعيد بيومي للتوسط بين الإتحاد و الإدارة ، و قد نجحت جهود الوساطة في تليين مواقف الطرفين للقبول بالجلوس للحوار . و في هذه الأثتاء بدأت رابطة الأساتذة الإسلاميين في التحرك لأول مرة للمساعدة في حل الأزمة بقيادة دكتور تاج السر مصطفى و دكتور نافع علي نافع بعد أن كانت الساحة خالية للأساتذة الشيوعيين و اليساريين الذين كانوا يعملون بتنسيق كامل مع طلابهم ( الجبهة الديمقراطية ) و مع مدير الجامعة للنيل من الإتحاد و من خلفه الإتجاه الإسلامي خاصة بعد فقد تحالف طلابهم مع ستة من التنظيمات الأخرى إنتخابات الإتحاد لثلاث دورات متتالية و بفارق كبير لمصلحة الإتجاه الإسلامي ( و هنا يتكشف سر الربط بين القضيتين ) !!
من جانب آخر فقد مارس تيار الأساتذة الشيوعيين و اليساريين ضغطاً شديداً على مدير الجامعة الذي قدموا له الدعم و منحوه أصوات كتلتهم في الجولة الثانية لإنتخابات المدير و ذلك لتمرير بعض أجندتهم و من بينها بلا أدنى شك قضية الإتحاد !!
هذه الإنتخابات جرت في ( مارس – أبريل 1987 ) ( و تعتبر إحدى ثمرات الديمقراطية بعد إنتفاضة أبريل 1985).
و قد تنافس فيها كل من :
– بروفيسور دفع الترابي ( التيار الإسلامي ) .
– بروفيسور يوسف فضل ( تيار الوسط مع دعم حزب الأمة ) .
– بروفيسور محمد الأمين التوم – وزير التربية و التعليم الحالي – و الذي يمثل ( الشيوعيين و تيار اليسار ) .
في الجولة الأولى لم يتحصل أي من المرشحين على الأصوات المؤهلة فأعيد التصويت بين أعلى المتنافسين ( بروف الترابي و بروف يوسف فضل )
و قد فاز بها ( بروفيسور يوسف فضل ) على مرشح التيار الإسلامي ( بروفيسور دفع الله الترابي ) .
من جانب آخر فقد تواصلت جهود لجنة الوساطة و نجحت في ترتيب لقاء بين وفد من الإتحاد برئاسة رئيسه صلاح الدين الزين و لجنة العمداء إستمر لساعات طويلة و في نهايته تم الإتفاق على النقاط التالية :
– العمل على حل مشكلة إسكان طلاب السنة الأولى .
– تدخل الإدارة لمعالجة المشكلة بين الإتحاد و عمادة الطلاب .
– عدم منع أو مصادرة النشاط الطلابي بواسطة أي مستوى من مستويات الإدارة في الجامعة ، و أن تنظيم هذا النشاط هو من مسئوليات الإتحاد .
– إلتزام الطلاب بعدم إستخدام مكبرات الصوت داخل الحرم الجامعي أثناء اليوم الدراسي .
– أن ترفع لجنة العمداء توصية للمدير برفع العقوبة فوراً عن عضو الإتحاد المفصول ( شخصي ) .
– تبقت نقطة حساسة رفضتها لجنة العمداء و هي تتعلق بطلب تقدم به الإتحاد بضرورة تأجيل إمتحانات الفصول المتقدمة لمدة لا تقل عن شهر حتى يتمكن الطلاب من الإستعداد بعد ما يقارب شهر من الأحداث التي أثرت على تحصيلهم الأكاديمي . إلى هنا عاد كل طرف إلى قواعده فاجتمعت اللجنة التنفيذية للإتحاد و أمنت على ما تم التوصل إليه لكنها أصرت على مطلب تأجيل الإمتحانات ، و في المقابل أصرت الإدارة على رفع إحتلال الطلاب لمكتب مدير الجامعة قبل تنفيذ ما تم التوصل إليه مع لجنة العمداء ، فشعر الإتحاد بأنه ربما يتعرض لخديعة فاتخذ قراره بالتصعيد إلى الخطوة الأخيرة ( إحتلال كامل مباني الجامعة في الوسط ) ومنع أي نشاط بها و قد كان ذلك في صبيحة يوم 19نوفمبر و في مساء نفس اليوم أصدر السيد المدير قراراً بإغلاق الجامعة لأجل غير مسمى ، و بدأت إجازة ( حاج ماجد) و التي استمرت حتى مارس 1988 !! حوالي ثلاثة أشهر و نصف !!
هذه الإجازة كان يمكن أن تسمى إجازة ( مشكلة طلاب السنة الأولى) أو إجازة ( حرية النشاط الطلابي ) أو أي إسم آخر ، و لكن لأن الصراع كان سياسياً بامتياز فقد وظف له الشيوعيون كل آلياتهم لتصوير الأمر بأن الإتحاد سعى للتصعيد مما أدى لإغلاق الجامعة بسبب عضو لجنته التنفيذية المفصول ( الذي صفع عميد كلية القانون ) ، و كل ذلك بغرض النيل من الإتجاه الإسلامي من خلال رموزه و قياداته !!
و لعل هذا هو الدأب القديم المتجدد للشيوعيين و قوى اليسار عموماً ، و هو نهج أستخدم في مواجهة خير البشر سيِّدِنا محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليه و سلَّم .
* غداً الحلقة الاخيرة بإذن الله .
أواصل
سوار
14 أكتوبر 2020
—————————————————-
* أواصل (4) :
الحلقة الأخيرة
في الحلقة السابقة وقفت عند صدور قرار إغلاق الجامعة في أمسية 19 نوفمبر 1987 .
و بهذا القرار فقد تم تجميد قضية الطلاب السنة الأولى و بهذا القرار أيضاً فقد أصبح أمر فصلي مؤقتاً من الجامعة لمدة سنتين نافذاً .
بالنسبة لي و للإتحاد و للكثيرين الذين زاملوني منذ المرحلة الإبتدائية و لكل من تعامل معي عن قرب فقد كان القرار ظالماً و مجحفاً خاصة و أنني كنت أقوم بواجبي كعضو في الإتحاد الذي من أهم واجباته حماية النشاط الطلابي من أي تغول أو مصادرة .
أما بالنسبة للأسرة فقد كان القرار صادماً خاصة و أنه حمل عنوان ( الفصل لسوء السلوك ) !! و قد كنت أول أبناء الأسرة في جامعة الخرطوم ( أم الجامعات السودانية ) و كانت تنتظر تخرجي لتفرح بي كعادة الأسر السودانية !!
من جانب آخر فإن القرار لم يمنعني من مواصلة نشاطي في الإتحاد بل كان ذلك دافعاً لي لتقديم أفضل ما عندي حيث تشرفت برئاسة ثلاث لجان خلال دورة الإتحاد :
– اللجنة العليا لدرء آثار السيول و الفيضانات 1988 ( سبق لي ان كتبت عنها هنا ) .
– لجنة العمل الصيفي 1988 و التي سيرت العديد من القوافل لمختلف أنحاء البلاد .
– اللجنة المشتركة للإتحادات الطلابية بالداخل و الخارج التي أسست لعودة الإتحاد العام الطلاب السودانيين مرة أخرى بعد غياب لعدة سنوات .
خلال فترة الإجازة لم تتوقف جهود الوساطة و المساعي لمعالجة المشاكل التي أدت لإغلاق الجامعة ، و بالفعل عندما فتحت الجامعة أبوابها كانت معظم القضايا قد تمت معالجتها و في مقدمتها مشكلة إسكان طلاب السنة الأولى و كذلك مشكلة إسكان الطالبات حيث تم إيجار عقارين في بحري إستوعبا زيادة عدد الطالبات المقبولات . و تم كذلك الإتفاق على إجراءات تنظيم النشاط الطلابي التي اقترحها الإتحاد و كان أبرزها الإلتزام بعدم إستخدام مكبرات الصوت داخل الحرم الجامعي أثناء ساعات النهار . أما قضية فصلي فلم تتم معالجتها .
و بعد مرور عام دراسي على قرار فصلي وصلني خطاب من مدير الجامعة بأنه قرر تخفيف العقوبة لعام دراسي واحد بدلاً عن عامين و أنه بموجب هذا القرار يمكنني إعادة التسجيل بالكلية للعام الدراسي الجديد . و من الطريف أن مدير الجامعة قد خاطبني في خطابه أعلاه ب ( المواطن / حاج ماجد محمد السوار) !!
و من الطريف كذلك أن الكثيرين يعتقدون أنني درست في ( كلية القانون ) نسبة لأن الحادثة ارتبطت بعميد الكلية وبميدانها !! و الحقيقة هي أنني درست بكلية الدراسات الإقتصادية و الإجتماعية تخصص ( علوم سياسية ) .
بقي لي و أنا أختتم هذا التوثيق المهم لأحداث جرت وقائعها منذ ثلاثة و ثلاثين سنة بعد أن طالها التزوير و التحريف المتعمد في حرب إغتيال الشخصية التي يمارسها الحزب الشيوعي و أذياله في مواجهة خصومهم ، بقي أن أثبت الحقائق الآتية :
– إن قيمي ومبادئي و البيئة القرآنية و الصوفية التي نشأت فيها و بفضل تربية الوالد و من بعده إخوتي الكبار ( الخليفة الشيخ ضو البيت – داود ( رحمه الله )- حافظ ( رحمه الله) – السنوسي ) علمتني أن من أهم واجباتي هي أن أجل و أبجل و أوقر مشايخي و كل من علمني حرفاً و من هو أكبر مني سناً ، فكيف أتجرأ و أصفع أستاذي و أشتمه !!
– و جودي في قيادة الإتجاه الإسلامي و عضويتي في الإتحاد لثلاث دورات متتالية يمنعاني من أي سلوك يخالف القيم الفاضلة و اللوائح و النظم .
– هذه الواقعة حدثت في ظل واقع سياسي معقد و صراع محتدم لذلك تم استخدامها و توظيفها من قبل الشيوعيين و أذيالهم .
– لا أنكر أن هذا الإستخدام و الدعاية السوداء و التحريف المتعمد قد أثر علي خاصة و أن الكثيرين قد صدقوه و من بينهم حتى بعض منسوبي الإتجاه الإسلامي !!! ، و لكن تبقى الحقيقة الناصعة التي يعرفها زملائي و أصدقائي و من تعاملوا معي قبل أسرتي و أهلي أنني لم أصفع أستاذي و لم أسبه أو أشتمه !!
– بعد عودته من الولايات المتحدة و أنا خارج من ( مركز الدراسات التنموية و الإقتصادية) بالجامعة و تحديداً جوار معهد ( الدراسات الأفريقية و الآسيوية ) إلتقيت أستاذي علي سليمان فتبادلنا السلام و التحايا و ذكر لي أنه عاد إلى الكلية و يشرف على دبلوم ( حقوق الإنسان ) و طلب مني أن أسجل ضمن الدارسين (منحة منه ) ، و قبل أن نفترق مر إلى الجوار منا البروفيسور يوسف فضل ( مدير الجامعة الأسبق ) و يبدو أنه خارج من محاضرة من معهد الدراسات الأفريقية و الآسيوية فوقف و سلم علينا ، و سألني و بالإسم عن معظم أعضاء اللجنة التنفيذية للإتحاد (دورة الأخ صلاح الدين الزين) و كذلك دورة الأخ ( قريب الله خضر ) .
– أحيل الباحثين عن مزيد من التفاصيل عن تاريخ الجامعة لكتاب دكتور حاتم عبد الفاضل ( الحياة السياسية في جامعة الخرطوم ) الذي وثق فيه تأريخ و بأدق التفاصيل و بالوثائق و المستندات .
و أما الذين يبحثون عن وقائع ما جرى في ميدان كلية القانون فإنني أحيلهم لأستاذي القاضي السابق و المحاضر لاحقاً بكلية القانون ( البروفيسور هنود أبيا كدوف ) الذي كان نائباً لعميد الكلية حينها و عضواً في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مدير الجامعة .
أخيراً فإنني أتقدم بصادق الدعاء لله بأن يحفظ أساتذتنا الأجلاء :
البروفيسور يوسف فضل – البروفيسور علي سليمان – البروفيسور هنود أبيا كدوف
و أن يرحم أستاذنا الدكتور سيد عثمان عميد الطلاب حينها .
و أتوجه بالشكر لكل الذين تفاعلوا و علقوا على الحلقات السابقة .
و أقول لحفيد الشيخ السوار الذي حفزني لسرد الوقائع هذه هي الحقائق بعيداً عن تزوير و تحريف التأريخ الذي تضج به أسافير الشيوعيين و اليساريين و الحاقدين ، و أحمد الله الذي يسر لي الوقت و الفكر لتبيين و كشف الحقيقة . ( و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين ) .
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
17 أكتوبر 2020

المصدر: موقع النيلين