بـ 3 مليارات دولار.. حديث برلماني عن استثمارات جديدة بقطاع الإسكان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، بان استثمارات قطاع الإسكان في العراق ستصل الى اكثر من 3 مليارات دولار خلال 2024.
وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "لا يختلف اثنان بان العراق يشهد ازمة سكن خانقة في كل المحافظات وخاصة العاصمة وهي نتاج تراكمات تمتد لعقود من الأخطاء"، لافتا الى ان "الازمة لها تبعات سلبية على المجتمع والبنى الخدمية".
وأضاف الكروي، ان "حكومة السوداني اعتمدت استراتيجية جديدة في ملف انهاء ازمة السكن من خلال المرونة في طرح الفرص الاستثمارية التي ستصل الى اكثر من 3 مليارات دولار وفق توقعاتنا مع تضاعف الاقبال عليها بنسبة تصل الى 65% يضاف اليها النجاح في جذب رؤوس أموال عربية واجنبية خاصة مع كسر حاجز الخوف بسبب الهواجس الامنية".
وأشار الى ان "وضع حجر الأساس لبناء مدينة في معسكر الغزلاني سيعقبه وضع حجر الأساس في 8 محافظات أخرى خلال الأشهر المقبلة ضمن رؤية كل محافظة"، لافتا الى ان "رؤية الحكومة في تبني بناء من 300 - 500 الف وحدة سكنية خلال سنوات محدودة ستضع حد لنسبة كبيرة من ازمة السكن وتدفع الى خفض أسعار الوحدات".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى محافظة نينوى للإعلان عن إطلاق العمل في مدينة الغزلاني السكنية الجديدة، وافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الخدمية في مركز المحافظة وأقضيتها ونواحيها".
وكانت لجنة الاقتصاد البرلمانية، أكدت الخميس (1 شباط 2024)، ان الحكومة العراقية جادة بحل أزمة السكن التي تعاني منها البلاد منذ عقود دون أي حلول.
وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية لديها نية حقيقية وعمل حقيقي نحو حل أزمة السكن في العراق، ولهذا هي اتجهت نحو بناء الوحدات السكنية في مدن مختلفة، وهذه المدن ستكون مشابهة لمشروع بسماية، الذي يشهد حاليا اقبال عليه بشكل كبير من قبل المواطنين".
وأضاف الحسيني، ان "حل أزمة السكن في العراق تتطلب بناء الوحدات السكنية في مدن مختلفة وتكون مشاريع مدعومة حكوميا وبعيدة عن الاستثمار حتى لا يتم استغلالها وبيع السكن فيها بأسعار خيالية كما يحدث حالياً ببعض المجمعات السكنية في بغداد، ولهذا الحكومة تعمل على تكرار تجربة بسماية بعد بيان نجاحها بشكل كبير".
وختم عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية قوله ان "بناء المجمعات السكنية سوف يشمل كل المحافظات خلال المرحلة المقبلة، ولن يقتصر على العاصمة بغداد، خصوصاً ان ازمة السكن في عموم العراق، ولا تنحصر بمحافظة واحدة".
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق عن خطتها لإنشاء 4 مدن سكنية جديدة في كل من بغداد وبابل وكربلاء ونينوى، حيث من المؤمل أن توفر هذه المدن نحو 700 ألف وحدة سكنية.
وتشير تقارير حكومية الى ان الزيادة السكانية التي شهدها العراق أدت إلى تفاقم أزمة السكن، التي تتطلب جهوداً كبيرة وعملاً متواصلاً من أجل معالجتها وفق مشاريع استراتيجية مُعدة على مدى 15 سنة مقبلة وان البلاد تعاني عجزاً بالوحدات السكنية يصل الى 3.5 وحدة سكنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أزمة السکن السکن فی الى ان
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانوني سوق المال والضرائب تعزز الاقتصاد وتجذب 5 مليارات جنيه سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته على ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي عن الحكومة.
وأشار وهبة، إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورهما فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الآداء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تأثير قوى لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الأعمال، مؤكدا أن هذه التعديلات قارة على جذب 5 مليارات جنيه سنويا.
وأشار وهبة، إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغاية، معلنا أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.
واعتبر وهبة ، أن الدراسة المقدمة من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعى لمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون رأس المال على نشاطى الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والمادتين (46 مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، تساهم فى توفير التمويل اللازم للشركات المتوسطة والصغيرة خاصة الشركات الناشئة وشركات ريادة الأعمال التى تتعثر بسبب نقص التمويل اللازم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتابع :"أن الاستثمار المباشر وشركات رأس المال المخاطر يستطيعان توفير التمويل اللازم من خلال قدرتهما على تجميع الأموال من مستثمرين مختلفين فى صناديق استثمارية وتوزيعها على الشركات التى تحتاج إلى تمويل، ومن ثم فإن رأس المال المخاطر علي سبيل المثال وسيلة لتمويل هذه المشروعات أفضل بكثير من الاقتراض ووسيلة مناسبة لدعم هذه الشركات التى لا تتوافر لديها الضمانات في الاقتراض من البنوك ".
واستكمل :" يعد تحسن بيئة الأعمال المصرية بسبب الجهود الحكومية الواضحة فى هذا الشأن عاملاً لجذب المستثمرين الأجانب فى الاستثمار المباشر أو فى رأس المال المخاطر فى السوق المصري وتحديداً فى الشركات الناشئة التى هي مستقبل الاقتصاد المصري كما أن هذه الشركات تتمتع بكثير من الحوافز والتسهيلات وفقاً للقوانين المصرية العديدة كان آخرها التعديلات التى تمت علي قوانين الضرائب والتيسيرات والحوافز الضريبية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي بما يعني تكامل التشريعات المصرية في سبيل دعم الاقتصاد الوطنى".
وذكر وهبة ، أن نشاط واحد من هذه الانشطة وهو نشاط ريادة الأعمال قادر علي جذب استثمارات بقيمة 5 مليار دولار سنوياً فضلاً عن اتجاه الكثير من الشباب المصري حديثى التخرج إلى الالتحاق بهذه الشركات أملاً فى إطلاق مشروعه الخاص ومن ثم فهناك حاجة ماسة إلى تعديل الأطار القانونى المؤسس لشركات رأس المال المخاطر لأن الأطار القانونى الحالي شديد التعقيد ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الشركات ونموها يتعارض مع فلسفة الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الخارجية وحشد الاستثمارات المحلية ".
واختتم النائب، أن هذا يسبب خسارة الخزانة العامة للدولة من زيادة الحصيلة الضريبية نتيجة عدم نمو نشاطى الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر العامل فى المشروعات المصرية مما يسبب عدم نمو هذه الشركات ومن ثم انخفاض الحصيلة الضريبية وكذلك القدرة على توفير الكثير من فرص العمل وتطوير البنية التحتية في البلاد وغيرهم من الفوائد التى تعود علي الاقتصاد المصري من جراء التوصيات الواردة في هذا التقرير وتحقيق أقصى استفادة من شركات رأس المال المخاطر وتعزيز النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة .
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش