تقرير جديد يرصد ويحلّل ويستقرئ مسارات قضية فلسطين قبل وبعد الطوفان

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت ملخص التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنتي 2022 ـ 2023، الذي قام بتحريره د. محسن محمد صالح وشارك في كتابته نخبة من المتخصصين في القضية الفلسطينية.

وقد عالج التقرير الاستراتيجي الفلسطيني القضية الفلسطينية خلال سنتي 2022 و2023 بالرصد والاستقراء والتحليل، بالإضافة إلى المسارات المتوقعة لسنتي 2024 ـ 2025.

وجاء هذا الإصدار في ضوء استمرار معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

ومن الجدير بالذكر أن التقرير الاستراتيجي الفلسطيني، الذي سيصدر للمرة الثالثة عشر على التوالي، قد أخذ موقعه كمرجع متميز في الدراسات الفلسطينية، ولعل ذلك يرجع إلى حرص مركز الزيتونة على تقديم مادة علمية في إطار موضوعي وتحليلي منضبط، وكذلك محاولة استشراف المسارات المستقبلية للقضية الفلسطينية.

ويتضمن التقرير جداولاً ورسومات توضيحية تهم الباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني وخصوصاً في مجالات السكان والاقتصاد فلسطينياً وإسرائيلياً. كما أولى اهتماماً بقضية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وفيما يلي نورد أبرز ما جاء في ملخص التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2022-2023، والذي يلخِّص مجلداً يزيد حجمه الأصلي عن 400 صفحة، ويوفر المركز على موقعه نسخة منه للتحميل المجاني.

أولاً ـ الوضع الداخلي الفلسطيني:

أشار التقرير إلى حالة الجمود في المشهد الفلسطيني الداخلي طوال سنتي 2022 و2023، ولم تُؤدّ عملية "طوفان الأقصى" إلى تحولات إيجابية سريعة، على مستوى العلاقات الوطنية الداخلية، ولا لدفع القيادة الرسمية الفلسطينية (التي هي قيادة منظمة التحرير، وقيادة السلطة الفلسطينية، وقيادة حركة فتح) لصياغة موقف جديد إزاء الصراع مع الاحتلال، يستثمر لحظة الحرب في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وفي بناء الوحدة الوطنية وتعزيز الصمود الفلسطيني.

وقد عقدت قيادة منظمة التحرير لقاءين للمجلس المركزي حيث ملأت شواغر اللجنة التنفيذية، وانتخبت رئيساً جديداً للمجلس الوطني. غير أن قيادة منظمة التحرير ظلت متمسكة بشروطها لانضمام حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة للمنظمة بالموافقة على اتفاقات أوسلو والالتزامات التي تعهدت بها قيادة المنظمة. بالرغم من أن المجلس الوطني نفسه والمجلس المركزي طالبا بوقف العمل بالاتفاقات وبوقف التنسيق الأمني. وبالرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن تيار المقاومة يملك شعبية أكبر بكثير من تلك التي تملكها القوى التي تحتكر القرار في منظمة التحرير والداعمة لمسار التسوية.

ثانياً ـ المؤشرات السكانية الفلسطينية:

تُشير التقديرات إلى أن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ في نهاية سنة 2023 نحو 14.6 مليون نسمة؛ نصفهم تقريباً، أي 7.337 ملايين نسمة (%50.1)، يعيشون في الشتات. والنصف الباقي، أي 7.297 ملايين نسمة (49.9%) يقيمون في فلسطين التاريخية، ووفق المعطيات المتوفرة لباحثي مركز الزيتونة، فإن الفلسطينيين في الأردن (وغالبيتهم العظمى تحمل الجنسية الأردنية) يُقدّر عددهم في نهاية سنة 2023 بنحو 4.697 ملايين نسمة، يشكّلون نحو 32% من الفلسطينيين في العالم (نحو 64% من فلسطينيي الشتات). ويقدّر عدد الفلسطينيين في بقية الدول العربية بنحو 1.867 مليون نسمة، يشكلون ما نسبته 12.8% من مجموع الفلسطينيين في العالم، يتركز معظمهم في الدول العربية المجاورة، أي في لبنان وسورية، ومصر، ودول الخليج العربي.

ثالثاً ـ القدس:

تصاعد مشروع الإحلال الديني في المسجد الأقصى في محاولة فرض التقسيم المكاني إلى جانب التقسيم الزماني، ثم التأسيس المعنوي للهيكل بمحاولة فرض الطقوس التوراتية فيه، وكان العدوان الصهيوني يتخذ من الأعياد الدينية اليهودية والقومية الصهيونية ذرواتٍ لمحاولة تغيير هوية الأقصى، فجاءت معركة طوفان الأقصى، لتنطلق من أعتى محاولات الإحلال الديني، وأمام الطابع النفسي الثأري والتعزيزي الذي يحكم السلوك الصهيوني تجاه صدمة 7/10/2023، فإن محاولة التهجير النهائي لحي الشيخ جراح ولأحياء سلوان السبعة المهددة من المتوقع أن تعود إلى الواجهة لتصبح عنواناً مركزياً من جديد، يضاف إليها كذلك وادي الجوز شمال البلدة القديمة حيث يدخل مشروع "وادي السليكون الجديد" حيز التطبيق. أما على مستوى الاستيطان في القدس، فتحاول الآلة الاستيطانية حسم هوية القدس بإيجاد عمق استيطاني في مركز المدينة، إضافة إلى حسم مصير حدودها الشرقية.

رابعاً ـ المؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة:

تُظهر المؤشرات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى تأثير البيئة العدوانية الخانقة للاحتلال، واستغلاله للموارد الفلسطينية، وتعطيله وتدميره للاقتصاد الفلسطيني، وتشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى نحو 19,166 مليون دولار سنة 2022 بعد أن كان 18,109 مليون دولار سنة 2019، بمعدل ارتفاع قدره 5.8%. وحسب الأرقام المتوفرة للأرباع الثلاث الأولى من سنة 2023، فمن المتوقع أن ينخفض هذا الناتج إلى 18,808 مليون دولار خلال 2023، أي بمعدل انخفاض قدره 1.9%. ويبقى هذا الناتج منخفضاً جداً قياساً بالناتج المحلي الإسرائيلي الذي يزيد عنه بأكثر من 26 ضعفاً (2,680%) في سنة 2023، وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) 3,800 دولاراً سنة 2022 مقابل 55,000 للفرد إسرائيلي، أي ما يزيد عن الفلسطيني بنحو 14 ضعفاً.

وقد أدَّى العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وما تسبب به من قتل وإصابات ودمار هائل، حيت أسفر هذا العدوان عن نزوح 2 مليون فلسطيني، وتدمير 140 مقراً حكومياً، و99 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و295 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، و161 مسجداً بشكل كلي، و253 مسجداً بشكل جزئي، و3 كنائس، و70 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و️290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي ولكنها غير صالحة للسكن، و200 موقع أثري وتراثي. كما تسببت الإجراءات العدوانية والانتقامية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى ضرر بالغ في الاقتصاد الفلسطيني وخسائر ضخمة، يصعب حصر آثارها لحظة كتابة هذا التقرير، بانتظار صدور الإحصائيات النهائية.

خامساً ـ مسارات العدوان والمقاومة والتسوية السلمية:

كانت معركة طوفان الأقصى هي عملية المقاومة الأبرز في الفترة التي يُغطّيها التقرير، بل منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي، وأحدثت ارتدادات هائلة فلسطينياً وإسرائيلياً وعربياً ودولياً. وكان الكيان الإسرائيلي في سنتي 2022 و2023 قد تابع احتلاله وعدوانه على الشعب الفلسطيني؛ الذي واصل مقاومته. وقد تصاعدت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق منذ نحو 17 عاماً، بالرغم من التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وحافظت عمليات المقاومة على معدلاتها المرتفعة خلال سنتي 2022 و2023؛ فقد سجل جهاز الشاباك الإسرائيلي 3,825 عملية مقاومة في سنة 2022، في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة، وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، مقابل 4,578 عملية سُجلت في سنة 2023، ما عدا عمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال عملية طوفان الأقصى.

ظلّ السلوك الرسمي العربي العام داعماً لمسار التسوية السلمية ولحل الدولتين وللمبادرة العربية الموضوعة على الطاولة منذ سنة 2002، كما ظلّ داعماً للقيادة الرسمية الفلسطينية برئاسة محمود عباس، ومتحفظاً في العلاقة مع حماس وتيار المقاومة أو مخاصماً لها.واستشهد في سنة 2022 ما مجموعهُ 224 فلسطينياً، بينهم 53 شهيداً في قطاع غزة، و171 شهيداً في الضفة الغربية. وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها السنوي، أن 53 طفلاً شهيداً كانوا من بين مجموع الشهداء، بينما، استشهد في سنة 2023 ما مجموعه 22,404 فلسطينيين، منهم 22,141 شهيداً منذ 2023/10/7 وحتى 2023/12/31، 98% منهم في قطاع غزة (21,822 شهيداً)، منهم نحو 9 آلاف طفل و6,450 امرأة، في حين بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 319 شهيداً منذ 2023/10/7، منهم 111 طفلاً و4 نساء. في حين بلغ عدد المفقودين الذين تمّ التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الأطفال والنساء. وجُرح 10,500 فلسطيني في سنة 2022، بينما جُرح أكثر من 60,273 فلسطينياً في سنة 2023 (56,451 في قطاع غزة، و3,822 في الضفة الغربية).

وفي المقابل سجل جهاز الشاباك مقتل 31 إسرائيلياً في سنة 2022، بينما سجل الجهاز نفسه مقتل 43 إسرائيلياً (ما عدا ما تمّ تسجيله خلال طوفان الأقصى، والتي تشير إلى مقتل نحو 1,400 إسرائيلي)، خلال سنة 2023 نتيجة عمليات نفذها فلسطينيون. وجُرح 281 إسرائيلياً في سنة 2022، وذلك مقابل 181 إسرائيلياً (ما عدا ما تمّ تسجيله خلال طوفان الأقصى، والتي تشير إلى إصابة ما يزيد عن 7,262 جريحاً)، في سنة 2023.

أما على صعيد معاناة الأسرى، فقد شهدت سنتا 2022 و2023 العديد من التّحولات على صعيد واقع عمليات الاعتقال التي نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ارتبطت بشكلٍ أساس بتصاعد حالة المقاومة ضدّ الاحتلال، حيث وصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى 8,800 أسيرٍ في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، وهذه الإحصائية لا تشمل معتقلي قطاع غزة بعد 2023/10/7، فيما لم تتوفر حصيلة دقيقة للفئات من الأطفال، والنساء والمسنين في السجون. وبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3,291، وعدد من صنفهم الاحتلال بالمقاتلين غير الشرعيين 661، وتعني هذه الحصيلة أنّ عدد إجمالي الأسرى زاد بـ 3,550 أسيراً عن عدد الأسرى في السجون ما قبل 2023/10/7، وزاد عدد الإداريين بـ 1,971 معتقلاً.

سادساً ـ المشهد الإسرائيلي:

بالنسبة للوضع الداخلي، فقد أحدثت عملية طوفان الأقصى هزة عميقة في منظومة الحكم وفي التجمع الاستيطاني اليهودي الإسرائيلي، ستبقى ارتداداته لسنوات عديدة قادمة. وكانت سنة 2022 قد شهدت استمرار الائتلاف الحكومي الهش برئاسة نفتالي بينيت، غير أن هذا الائتلاف تفكك في صيف 2022، مما أدى لانتخابات جديدة أدت إلى فوز الأحزاب اليمينية والدينية بزعامة الليكود بأغلبية واضحة مع صعود قوي لتيار الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش وبن غفير. وتشكلت في 2022/12/29 حكومة برئاسة نتنياهو هي الأشد تطرفاً في تاريخ الكيان السياسي. ولذلك، كان الرد الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى هستيرياً ومتوحشاً في عدوانه على القطاع في محاولة استعادة بعض من هيبته، وتشكلت بعد ذلك حكومة طوارىء حيث انضم حزب المعسكر الرسمي برئاسة جانتس إلى الائتلاف الحاكم، ولقيت الدعوات للعدوان على غزة و"سحق" حماس واستعادة المحتجزين، دعماً شعبياً إسرائيلياً واسعاً، لا يعبأ بالضحايا المدنيين الفلسطينيين ولا بالدمار الهائل الذي يحدث لقطاع غزة. وسعى نتنياهو إلى تحقيق انتصار أو صورة انتصار في محاولة تحسين وضعه السياسي وشعبيته ولو بإطالة أمد الحرب. غير أن استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية تشير إلى تراجع كبير في شعبية نتنياهو والليكود واليمين المتطرف مع تصاعد شعبية جانتس وحزبه المعسكر الرسمي، والرغبة في انتخابات جديدة بعد انتهاء الحرب، غالباً ما ستُنهي الحياة السياسية لنتنياهو، وتلقي به في السجن بتهم الفساد.

وبالنسبة للمؤشرات السكانية، قدّرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية عدد سكان الكيان الإسرائيلي في نهاية سنة 2023 بنحو 9.842 ملايين نسمة، بينهم 7.208 ملايين يهودي، أي ما نسبته 73.2% من السكان. أما عدد السكان العرب، ومن ضمنهم سكان شرقي القدس والجولان، فقدرته الدائرة بنحو 2.08 مليون، أي ما نسبته 21.1% من السكان. وإذا ما استثنينا عدد سكان شرقي القدس (390 ألفاً تقريباً) والجولان (25 ألفاً تقريباً)، فإن عدد ما يعرف بفلسطينيي 1948 (أي الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948) يصبح نحو 1.66 مليون سنة 2023، أي نحو 16.9% من السكان.

وأوضح التقرير كيف تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لهزّة كبرى نتيجة معركة طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة، واستدعاء نحو 360 ألفاً من الاحتياط، وتعطّل الكثير من المصالح الاقتصادية، وضرب قطاع الهاي تيك، ونضوب السياحة؛ فانخفضت قيمة الشيكل لأدنى مستوى منذ 2012، وتوقع محافظ "بنك إسرائيل" خسائر كلية تصل إلى نحو 68 مليار دولار في الفترة 2023 ـ 2025. وكان الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي قد ارتفع سنة 2022 بنسبة 11.5%، مقارنة بارتفاع قدره 11.6% سنة 2021.

كانت معركة طوفان الأقصى هي عملية المقاومة الأبرز في الفترة التي يُغطّيها التقرير، بل منذ إنشاء الكيان الإسرائيلي، وأحدثت ارتدادات هائلة فلسطينياً وإسرائيلياً وعربياً ودولياً.أما دخل الفرد الإسرائيلي فبلغ نحو 52,300 دولاراً في سنة 2021، ونحو 55 ألف دولار سنة 2022 غير أن هذا الدخل سيتراجع سنة 2023 إثر معركة طوفان الأقصى. وارتفع الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ سنة 2018 ليبلغ 3.8 مليار سنوياً، من بينها 3.3 مليارات دولار على شكل منحة عسكرية. وبعد معركة طوفان الأقصى، ارتفعت المساعدات الأمريكية، وخصوصاً العسكرية لـ"إسرائيل" بشكل كبير، حيث أعلن بايدن من البيت الأبيض في 2023/10/20 تخصيص مبلغ 14.3 مليار دولار كمساعدات لـ"إسرائيل".

وتعدُّ "إسرائيل" أحد أكبر مصدري السلاح في العالم، حيث بلغ مجموع صادراتها نحو 12.5 مليار دولار في سنة 2022.

سابعاً ـ القضية الفلسطينية والعالم العربي والإسلامي:

ظلّ السلوك الرسمي العربي العام داعماً لمسار التسوية السلمية ولحل الدولتين وللمبادرة العربية الموضوعة على الطاولة منذ سنة 2002، كما ظلّ داعماً للقيادة الرسمية الفلسطينية برئاسة محمود عباس، ومتحفظاً في العلاقة مع حماس وتيار المقاومة أو مخاصماً لها. وفي المقابل حافظت عدة بلدان على علاقات إيجابية مع حماس وخط المقاومة (ضمن الخط السياسي الرسمي العام) مثل قطر والجزائر والعراق واليمن وسورية ولبنان وموريتانيا.

واستمرت حالة العجز والتشرذم العربي في سنتي 2022 ـ 2023، كما تعمَّق مسار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وتراجع الاهتمام بقضية فلسطين. وكان وقْعُ معركة طوفان الأقصى مفاجئاً وكبيراً على الدول التي اندفعت في تطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، فجاءت كطوفان صدم قطار التطبيع السريع فعطّله، وجعل أولئك المنتشين بالعلاقات وانسيابيتها يقعون في حالة من الذهول والارتباك، كما انتاب بعضهم حالة من الغيظ والغضب على المقاومة.

وقد ناقش التقرير بالتفصيل سلوك دول الطوق وتحديداً مصر والأردن وسوريا ولبنان تجاه فلسطين، كما ناقش تفاعل عدد من الأنظمة العربية مع القضية كالسعودية والجزائر والإمارات والكويت والعراق واليمن والسودان والمغرب العربي؛ وتابع تطورات التطبيع في المنطقة، وسلوك الشعوب العربية تجاه فلسطين. كما ناقش التقرير بالتفصيل مواقف العالم الإسلامي وخصوصاً الموقفين التركي والإيراني.

ثامناً ـ القضية الفلسطينية والوضع الدولي:

تتبَّع القسم الأول من الفصل ردود الفعل الدولية على عملية طوفان الأقصى، من خلال قرارات الأمم المتحدة، كما تتبّع مؤشرات الموقف الأمريكي والمواقف الأوروبية، بالإضافة لموقف كل من الصين وروسيا والهند، ثم تناول الفصل موضوع التحول الواضح والمتسارع في توجهات الرأي العام الدولي.

أما القسم الثاني من الفصل، فقد غطّى تطورات القضية الفلسطينية دولياً للفترة 2022 ـ 2023، حيث أكدّت الدراسة في مرحلة ما قبل الطوفان استنتاجاً سابقاً وهو أن المقاومة المسلحة ترفع التأييد في أوساط الرأي العام الدولي للموقف الفلسطيني؛ بينما يخفُّ هذا الدعم في أجواء مسارات التسوية السلمية.

المصدر: عربي21