رصد 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بعدة حملات، أسفرت عن ضبط (13178) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية الأمن العام شرطة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
"الأمن الداخلي" الأمريكية تستخدم أجهزة كشف الكذب على موظفيها
قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، إن الوزارة تستخدم أجهزة كشف الكذب على موظفيها في محاولة للكشف عن تسريبات معلومات داخلية.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نشرت في وقت سابق تقارير عن أجهزة كشف الكذب.عقوبة تصل إلى 10 سنواتولم تقدم الحاكمة الجمهورية السابقة لولاية ساوث داكوتا تفاصيل بشأن عدد الموظفين الذين سيتعين عليهم الخضوع للاختبارات.
أخبار متعلقة كورسك.. روسيا تقطع خطوط الإمداد عن الجنود الأوكرانيين"قد لا تنجو من الحرب".. ترامب يثير الجدل بشأن أوكرانياوشكت نويم من أن اثنين من موظفي الوزارة قاما بتسريب معلومات سرية عن عمليات للشرطة قبل تنفيذها، وبالتالي عرضوا سلامة وحياة عناصر الشرطة للخطر.
وستوجه الاتهام إليهما ويمكن أن يواجها عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أجهزة الكشف عن الكذب - مشاع إبداعيأجهزة الكشف عن الكذبوأكدت أن وزارة الأمن الداخلي ستستخدم بكل تأكيد أجهزة كشف الكذب في إطار بحثها عن مزيد من التسريبات المحتملة من جانب موظفيها.
وقالت نويم إن لديها مجموعة واسعة من الصلاحيات كوزيرة للأمن الداخلي، وشددت على أنها تعتزم استخدامها.
وكان مكتب نويم يقوم، من بين أمور أخرى، بتنفيذ عمليات اعتقال وترحيل للمهاجرين الذين ليس لديهم تصريح إقامة أو ارتكبوا جرائم جنائية.