انتخاب مجلس إداري للتجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقد التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975 جمعه العام العادي يوم السبت ثاني مارس 2024 بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
وحسب بيان التجمع فقد تم خلال هذا الجمع، تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع. كما تم انتخاب أعضاء المجلس الإداري الذي بدوره اختار المكتب التنفيذي الجديد، الذي يتألف من محمد الشرفاوي رئيسا وعبدالرزاق الحنوشي نائبا له وفتيحة السعيدي كاتبة عامة والحسين بوعسرية أمينا للمال و جمال المحافظ مستشارا.
وقد شكلت هذه المناسبة فرصة للأعضاء المشاركين في الجمع العام، لتقييم أداء التجمع الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، فضلا عن تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة و التاريخ والتكييف الحقوقي لمأساة الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر.
كما تم التداول حول إمكانية التعاون و الشراكة وطنيا ولاسيما جمعيات الضحايا و المنظمات الحقوقية ، و دوليا مجمل الهيئات المعنية بحماية الحقوق و الحريات ، و التحضير لتخليد الذكرى 50 لهذه المأساة في ثامن دجنبر 2025 بتنظيم سلسلة من التظاهرات و الفعاليات، بهذه المناسبة التي تؤرخ لمرور نصف قرن على قرار الطرد التعسفي لآلاف الأسر المغربية من الجزائر ، مواضيع أخرى تدارسها المشاركون في أشغال الجمع العام. كما استعرضوا مسار المجهودات الترافعية التي قام بها التجمع الدولي لدى الحكومة و البرلمان والمؤسسات الدستورية المعنية بموضوع طرد المغاربة من الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر –1975، منظمة دولية غير حكومية، و يهدف بالخصوص إلى استعادة ذاكرة عمليات الطرد والدفاع عن مصالح الأفراد المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية فضلا عن الاعتراف الرسمي من طرف السلطات العليا الجزائرية بالفظائع التي ارتكبت سنة 1975 اتجاه الجالية ذات الأصول المغربية بالجزائر المقيمة بالجزائر بطريقة شرعية.
كما يهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الطرد الجماعي والتعسفي؛ وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر أو عبر إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب.
ويسترشد التجمع الدولي الذي يضم أعضاء من ضحايا هذا الطرد وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، بميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
كلمات دلالية الجزائر المغاربة المطرودون من الجزائرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر التجمع الدولی من الجزائر
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: المغاربة ثالث أكثر الأجانب المعنيين بالترحيل من الاتحاد الأوربي
زنقة 20 | الرباط
كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوربي “يوروستات”، أن الإتحاد الأوربي أصدر 125 ألف أمر ترحيل ضد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني إلى أوربا العام الماضي.
ووفق ذات البيانات، فإن تم ترحيل 28,630 شخصا من مجموع المعنيين بالترحيل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتمثل هذه الأرقام أيضًا زيادة بنسبة 3.3% في عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور وزيادة بنسبة 11.5% في قرارات الطرد مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.
وبحسب الجنسية، كان أكبر عدد من قرارات الطرد التي أصدرتها دول الاتحاد الأوروبي تتعلق بالمهاجرين من الجزائر (11,362)، تليها سوريا (8,674) والمغرب (8,561).
أما بالنسبة للمهاجرين الذين تم طردهم فعليا، فإن الأغلبية كانوا من جورجيا (3351)، وتركيا (2492)، وألبانيا (1982)، وفقا لبيانات يوروستات.
فرنسا تصدرت الدول الاوربية في إصدار قرارات الطرد بواقع 31,880 أمر طرد في الربع الأخير من عام 2024. تليها إسبانيا وألمانيا، بواقع 18,645 و15,135 أمر طرد على التوالي.