بعد الأمطار والثلوج الأخيرة.. 40.85 بالمائة نسبة امتلاء سدود الجزائر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشف مدير المراقبة والصيانة واستغلال المنشآت المائية بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، علي بوتاتة، أن نسبة امتلاء السدود بالجزائر بعد الأمطار والثلوج الأخيرة وصلت إلى 40.85 بالمائة.
وبتفصيل في الأرقام، أوضح بوتاتة، أن نسبة امتلاء سدود الشرق الجزائري 66.04 بالمائة بعد الأمطار الأخيرة. وثمانية سدود نسبة امتلائها 100 بالمائة منها سد بني هارون وسد تابلوط .
كما أشار المتحدث في تصريح لإذاعة سطيف، إلى أن الكميات المجمعة بسد تشي حاف التابع لولاية بجاية والذي سيمون سكان بلديات دائرتي بني ورثيلان وڨنزات تجاوزت 40 مليون متر مكعب. بطاقة استعاب 77 مليون متر مكعب. وبهذا –يضيف بوتاتة- نسبة الامتلاء تفوق 50 بالمائة بعدما كانت النسبة لم تتجاوز 3 بالمائة. تابعا “كميات المياه المجمعة في الأيام الأخيرة بسد تشي حاف لم يسبق تسجيلها منذ سنوات”. و”نسبة الامتلاء مرشحة للارتفاع مع استمرار جريان الأودية” .
في حين، تجاوزت كميات المياه المخزنة بسد الموان الذي يموّن من سد ايغيل مدى ببجاية تجاوزت 28 مليون متر مكعب . وكميات المياه المجمعة بسد ايغيل مدى ببجاية تقدر بنحو 52 مليون متر مكعب والطاقة القصوى للسد 86 مليون متر مكعب .
وقال بوتاتة، إن فتح صمامات تفريغ السدود ليس فقط عند امتلائها بنسبة مائة بالمائة، و”لكن يوجد ما يسمى بالتفريغ التقني للتخلص من الأوحال والرواسب” . و”يمكن الرفع من كميات الضخ من سد الى آخر لاستغلال كل الكميات التي تدخل السدود قبل الوصول إلى مرحلة التفريغ” .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
العُمانية: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة خلال عامي 2023-2024م.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024م.
ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024م، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظرًا لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك بلس.
كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعدما بلغ نحو واحد بالمائة في عام 2024م.
وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 بالمائة في عام 2024م، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م ليبلغ نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م. كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م.
وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات. كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030م.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.