لطفي بوشناق “يحاكم” عالما يدير ظهره لمأساة غزة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أطلق الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق أغنية مشتركة مع مغني الراب “سمارا” بعنوان “لمن يهمه الأمر”، تتناول العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وفي الأغنية، يجري بوشناق وسمارة “محاكمة فنية” لعالم يدير ظهره للمأساة الفلسطينية المتمثلة بعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، جراء المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال المدعوم من أغلب الدول الغربية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويقول مطلع الأغنية “في عالم خط السلام وثائق (…) والميثاق جاء مزورا. هوّن عليك فليس ثمة عالم يرجو العدالة يا بني كما ترى (…) وبغزة المأساة تشهد أنهم صلبوا سلاما واستباحوا منكرا”.
وكان بوشناق أعلن في أكتوبر الماضي التخلي عن لقبه كسفير للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، تضامنا مع الفلسطينيين إثر ارتكاب الاحتلال لمجزرة مستشفى المعمداني، والتي أسفرت عن استشهاد حوالي خمسمئة فلسطيني في قطاع غزة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يغني فيها بوشناق لفلسطين، فعام 2018 أطلق أغنية مشتركة مع فنان الراب الفلسطيني إبراهيم غنيم المعروف بـ”إم سي غزة” بعنوان “ماذا ستفعل”، وتدور حول الأوضاع في غزة، والقضية الفلسطينية عموما.
وسبق أن عبّر لطفي بوشناق في مناسبات عدة عن دعمه للقضية الفلسطينية، سواء عبر أعماله الفنية، حيث غنى “خليك صامد يا فلسطيني” بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، و”أحبك” التي غناها لمدينة القدس المحتلة، فضلا عن أغنية “أجراس العودة” التي انتقد فيها “صفقة القرن”، أو مواقفه وتصريحاته الإعلامية، حيث دعا لزيارة مدينة القدس التي قال عنها “إنها أرض العرب وعلينا زيارتها دوما”.
main 2024-03-04 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
لطفي يتهم الوزير السكوري بمحاولة إعدام النقابات وإسكات صوتها
قال علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن التاريخ سيسجل أن الوزير يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سيرتكب جريمة في حق الطبقة العاملة، وذلك بفرضه لقانون يستهدف إسكات صوتها، رغم انتهاكات حقوقها الإنسانية من طرف ما يسمى ب »الباطرونا ». وذلك في إشارة إلى مشروع قانون الحق في الإضراب.
وأشار لطفي إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي يفند كل بنود هذا المشروع، متمنيا أن يتم ذلك من طرف المجلس الدستوري المغربي، مبرزا، أن الوزير السكوري الذي وصفه ب »الفاشل سياسيا » حكم على النقابات بالاعدام، من خلال « تجريم أقوى سلاح دستوري للدفاع عن مطالب وحقوق الطبقة العاملة ».
وأكد علي لطفي على أنه « لو لم تتوفر الطبقة العاملة على هذا الحق الانساني لظلت العبودية والظلم والقهر الاجتماعي هي الممارسات السائدة »، مشددا على أن »الوزير السكوري يسعى إلى العودة بنا الى سنوات الجمر والرصاص ».
كما أشار الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن المجلس الدستوري أثبت بشكل قاطع أن الحق في الإضراب هو حق فردي، مكفول بموجب ديباجة دستور عام 1946 التي تُحيل إليها دستور عام 1958. وهذا يعني أن لكل عامل الحق في الإضراب، حتى لو لم يفعل زملاؤه ذلك.
لقد رأى المجلس أن أي تقييد مُفرِط للحق الفردي في الإضراب هو أمر غير دستوري. وهذا يعني أن صاحب العمل لا يمكنه أن يمنع أو يعاقب عاملًا يضرب بمفرده، إذا كان هذا الإضراب يحترم الإطار القانوني.
وأضاف، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المجلس الدستوري يشير إلى أنه على الرغم من أن الحق في الإضراب هو حق فردي، إلا أنه غالبًا ما يمارس بشكل جماعي، من خلال النقابات أو الحركات الاجتماعية. وفي الجماعة يكتسب هذا الحق قوته الأكبر.
كما يقر المجلس الدستوري أيضا بأنه يمكن تقييد الحق في الإضراب، خاصة بالنسبة للمرافق العامة الأساسية، وذلك لضمان استمرارية الخدمة العامة. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه القيود مبررة ومتناسبة يضيف لطفي.
وإلى جانب ذلك، قال الزعيم النقابي، إن الاجتهادات القضائية للمجلس الدستوري بشأن الحق في الإضراب، تعتبر في تطور مستمر، بما يتلاءم مع التغيرات الاجتماعية والأشكال الجديدة للمطالبات.
كلمات دلالية المنظمة الديمقراطية للشغل مشروع قانون الحق في الإضراب يونس السكوري
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش