أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن حاجيات تمويل الخزينة، البالغة 11,2 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي، قد تمت تلبيتها بنسبة 96 في المائة على مستوى السوق الداخلية.

وأشار المركز في مذكرته الأخيرة “Budget Focus “، إلى أن هذه الحاجيات تأخذ بالاعتبار انخفاض العمليات قيد الانتظار بـ 9,5 مليار درهم.

وأظهر هذا التقرير الصادر بعنوان “السوق المحلية مطمئنة أمام حاجيات تمويل متحكم فيها سنة 2024″، أن الشهر الأول من سنة 2024 انتهى بعجز في الميزانية بلغ 1,7 مليار درهم، مقابل فائض بلغ 516 مليون درهم عند نهاية شهر يناير 2023.

وأوضح مركز الأبحاث أن هذا العجز جاء نتيجة لارتفاع كبير في نفقات الدولة مقابل إيراداتها المسجلة خلال الفترة ذاتها.

وفي الواقع، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 16,4 في المائة. وتغطي هذه الزيادة ارتفاع النفقات ذات الصلة بتكاليف الموظفين بقيمة 862 مليون درهم، وتكاليف المقاصة بقيمة 640 مليون درهم، مقرونة برصيد فائض للحسابات الخاصة للخزينة بقيمة 9,5 مليار درهم. وبصورة أقل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 7,3 في المائة، مدعومة بنمو الضريبة على القيمة المضافة، ولاسيما الداخلية. وبالتالي، بلغ الرصيد العادي ما يعادل 1,1 مليار درهم.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة

إقرأ أيضاً:

حاجة البنوك إلى السيولة النقدية تتفاقم هذا العام بسبب "انتشار التداول النقدي"

كشف بنك المغرب أن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت إلى 111,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 100,9 مليار درهم في الفصل السابق.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارته، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن هذا الوضع نتج بالخصوص عن انتشار التداول النقدي.

وفي ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب تدخلاته إلى 123,9 مليار درهم، منها 46,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و49,1 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و28,1 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، انتقل متوسط أمد تدخلات بنك المغرب من 51,2 يوما إلى 63,2 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي.

كما سجل التقرير أن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى تراجع طفيف في عجز السيولة البنكية ليبلغ 110,2 مليارات درهم في المتوسط بين شهري أبريل وماي 2024.

وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض خلال الفصل الأول، سواء في الأسواق الأولية أو الثانوية، وخاصة بالنسبة لآجال الاستحقاق الطويلة. وخلال شهري أبريل وماي استقرت أسعار الفائدة بشكل عام في كلا القسمين.

وفي ما يتعلق بمعدلات إصدار شهادات الإيداع، فقد ارتفعت بشكل طفيف خلال الفصل الأول من سنة 2024. أما بالنسبة للأسعار الدائنة، فقد شهدت تلك المطبقة على الودائع لمدة 6 أشهر زيادات ربع سنوية قدرها 7 نقاط أساس إلى 2,54 في المائة في المتوسط، في حين ظلت تلك المطبقة على الودائع لمدة سنة دون تغيير عند 2,86 في المائة.

وفي المقابل، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل مكافأة الحسابات الدفترية للنصف الأول من سنة 2024 في نسبة 2,73 في المائة، بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بالستة أشهر السابقة. وفي ظل هذه الظروف، سجلت تكاليف تمويل البنوك تراجعا طفيفا بواقع 2,3 نقطة أساس من فصل إلى آخر.

وتشير أحدث المعطيات المتاحة المتعلقة بشهر أبريل 2024 إلى شبه استقرار، من شهر إلى آخر، في أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر عند 2,4 في المائة، وزيادة قدرها 14 نقطة أساس إلى 2,96 في المائة لأجل 12 شهرا.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، فتشير نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك، المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2024، إلى شبه استقرار من فصل إلى آخر عند متوسط إجمالي قدره 5,4 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للأفراد بواقع 15 نقطة أساس إلى 6,09 في المائة، مع ارتفاعها خصوصا بواقع 4 نقاط أساس إلى 7,22 في المائة للقروض الاستهلاكية، وانخفاضها بواقع نقطتين إلى 4,81 في المائة للقروض السكنية.

أما بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات، فقد انخفضت بمقدار 4 نقاط أساس إلى 5,26 في المائة، بانخفاض قدره 5 نقاط أساس إلى 5,3 في المائة لتسهيلات الخزينة، وبواقع 30 نقطة أساس إلى 5,19 في المائة لقروض الإنعاش العقاري، فضلا عن زيادة قدرها 21 نقطة أساس إلى 5,11 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.

كلمات دلالية المغرب بنوك نقود

مقالات مشابهة

  • ‎رفع سعر إعادة تعبئة اسطوانة الغاز في السوق المحلية
  • حاجة البنوك المغربية من السيولة تتفاقم إلى 111,6 مليار درهم
  • المغرب يشرع في حصد نتائج الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية بأرقام قياسية
  • ثورة 30 يونيو 11 عاما من الحماية الاجتماعية
  • أزيد من 13 ألف هكتار عبئت لفائدة 466 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم
  • تحويلات مغاربة العالم تحقق رقماً قياسياً غير مسبوق
  • 12.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
  • أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحصلون على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال 2023
  • الدرهم المغربي يسجل أداء قويا أمام الدولار واليورو خلال الفصل الأول من 2024
  • حاجة البنوك إلى السيولة النقدية تتفاقم هذا العام بسبب "انتشار التداول النقدي"