السودان ضمن أكبر الكوارث الإنسانية في زمننا المعاصر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
د. الشفيع خضر سعيد
التئام منبر المفاوضات لبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق وقف إطلاق النار في السودان، هو المطلب الرئيس والأساسي، والذي نتمنى أن يتحقق الآن قبل أي لحظة تالية. ولكن، بالنظر إلى تفاقم الوضع الكارثي المرعب في البلاد، حيث لم يعد استمرار إطلاق النار هو وحده سبب الموت الجماعي الذي يخسف بأعداد كبيرة من السكان المدنيين وخاصة الأطفال، وإنما سببه أيضا تفشي المجاعة والأوبئة وانعدام الغذاء والدواء، أرى أن الأولوية العاجلة اليوم، والتي يجب أن تُركز الجهود حيالها، هي التصدي لهذه الكارثة الإنسانية.
وكما شددنا في مقالنا السابق، فإن المطلوب من وكالات الأمم المتحدة ومنظومات الإغاثة العالمية، ليس الارتقاء بجهود الإغاثة المتعلقة بهذه الكارثة إلى المستوى الذي تعكسه الأرقام المخيفة والأخبار المرعبة عن معاناة السكان وصرخات طلب العون والإغاثة المستمرة والمتصاعدة والتي تتضاعف يوميا فحسب، وإنما المطلوب أن تعلن الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية حالة المجاعة الحادة في السودان على المستوى القومي، والتعامل مع الوضع في البلاد على هذا الأساس، ووفق البروتوكول المعتمد من هذه المؤسسات الأممية. فكل المؤشرات والأرقام تتطابق مع معايير حالة المجاعة الكارثية في السودان من المستوى الخامس كما تصنفها الأمم المتحدة.
ومع تمدد الاقتتال واستمرار العالم في عدم التعامل بالمستوى المطلوب مع هذا الوضع الكارثي في السودان، تتفاقم معاناة المدنيين والأطفال، ليس في مناطق القتال وحدها بل في أنحاء البلاد كافة، خاصة وأن تقارير المؤسسات الأممية تقول إنه مع اقتراب نهاية الربع الأول من العام، نجد أن ما تم توفيره من الاحتياجات المادية اللازمة في مجالي التغذية والأمن الغذائي هو فقط 1.7٪ من المطلوب بنسبة عجز تبلغ 98.3 ٪، فيما تتوفر نسبة 3.6٪ فقط من الميزانية اللازمة لتغطية الاحتياجات الإنسانية الكلية والتي تبلغ 2.7 مليار دولار بنسبة عجز تبلغ 96.4 ٪. أكثر من 25 مليون من المدنيين السودانيين هم الآن في حاجة ماسة الى مساعدات إنسانية أساسية، ويشمل ذلك 14 مليون طفل يحتاجون الى مساعدات منقذة للحياة. 18 مليون من المدنيين السودانيين يعيشون في حالة انعدام الأمن الغذائي الحادة، وحوالي 5 ملايين منهم في مرحلة الجوع الحرج، بينما يعاني 3.8 مليون طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية الحاد. وتشير الاحصائيات الى أن 95٪ من المدنيين السودانيين داخل السودان لا يتناولون وجبة واحدة كافية يومياً. بينما وصل عدد حالات الإصابة بالكوليرا الى 11 ألف حالة. ومنذ الرابع من فبراير/ شباط المنصرم، دخلت البلاد في حالة انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الهاتفية وخدمات الانترنت، بعد قيام قوات الدعم السريع بإغلاق الشبكات العاملة في السودان، الامر الذي فاقم من تدهور الوضع الانساني وعطل جهود تنسيق الإغاثة بالكامل وأدى الى شلل عمل أكثر من 300 مطبخ من المطابخ التكافلية في ولاية الخرطوم والتي كانت تتولى إطعام حوالي 3.5 مليون مواطن في العاصمة التي دمرتها الحرب.
مع تمدد الاقتتال واستمرار العالم في عدم التعامل بالمستوى المطلوب مع الوضع الكارثي في السودان تتفاقم معاناة المدنيين والأطفال
ووفق بيان صادر من صندوق الغذاء العالمي، بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، أدى اجتياح قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة، في الشهر ذاته، الى تعطيل زراعة مليون فدان بالمحاصيل الغذائية، كما أدى الى قطع سلاسل الإمداد الزراعي، وهو ما نتج عنه انخفاض المساحات المزروعة بالقمح بنسبة 70٪. وأشار البيان إلى ان قوات الدعم السريع قامت بنهب المخزون من المواد الغذائية في مخازن الصندوق في ولاية الجزيرة، والتي كانت مخصصة لتوفير الدعم الغذائي لمليون ونصف من المدنيين السودانيين لمدة شهر كامل على الأقل، بالإضافة الي نهب المعينات الغذائية اللازمة لعلاج سوء التغذية لمجموع 20 ألف من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. ولفت إلى أن الاعمال الحربية والحصار المضروب على ولايات كردفان وبالأخص مدن كادقلي وبابنوسة والأبيض، تسببت في تدهور الأوضاع المعيشية ووفاة أعداد كبيرة غير محصورة من السكان المدنيين، بينما بدأت نذر المجاعة الحادة في الظهور في دارفور والتي يبقى الوضع فيها غائباً عن التقارير الدقيقة نتيجة غياب المؤسسات الأممية المعنية بالعون الإنساني لخطورة الوضع الأمني في أغلب مناطق الإقليم.
نحن نعتقد بأن كارثة السودان اليوم تحتل موقعها ضمن أكبر الكوارث الإنسانية في زمننا المعاصر. وهذا الاعتقاد تعززه المشاهدات المباشرة والإحصائيات والأرقام الواردة في تقارير المؤسسات الأممية هي لملايين السودانيين الذين يواجهون خطر الموت جوعا ونتيجة تفشي الأوبئة وانعدام الدواء، مثل المشار إليها أعلاه، كما يعززه ضعف الاستجابة والعجز الذي نشاهده في تعامل العالم والمؤسسات الأممية مع هذه الكارثة.
إن هذه الأرقام والتقارير ليست تجريدا مفصولاً عن الواقع، ولكنها صرخة الى ضمير العالم لكي يصحو، والى المنظمات العاملة في المجال الإنساني بضرورة التعامل بجدية وتفعيل البروتوكول اللازم لمواجهة هذا الوضع الكارثي، وعدم ربط جهود الإغاثة الإنسانية باستئناف منابر التفاوض أو بالمسار السياسي أو المواقف المختلفة من الأطراف المتحاربة. وفي نداء ثان لمركز «فكرة» للدراسات والتنمية، صدر الأسبوع الماضي، أعاد مطالبة الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية بإعلان حالة المجاعة الحادة من المستوى الخامس على الصعيد القومي في السودان، واستنفار دول العالم لتوفير الاحتياجات اللازمة للتصدي لهذه المأساة المتفاقمة. كما طالب مركز «فكرة» الأمين العام للأمم المتحدة، وعبر ممثله الشخصي للسودان، باستخدام صلاحياته حسب منطوق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لجدولة مناقشة الوضع في السودان أمام مجلس الأمن واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة الإنسانية لهم.
ونكرر ما أشرنا إليه في مقالنا السابق من أن القوى المدنية السودانية المتواجدة خارج البلاد بعيدا عن آثار المجاعة وتفشي الأوبئة، تتحمل قدرا من المسؤولية، ويجب أن تتوحد، ولو حول هذه القضية فقط، لتستثير حملة عالمية لإنقاذ المواطن السوداني من الموت جوعا.
نقلا عن القدس العربي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المؤسسات الأممیة الوضع الکارثی الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
الغاز الروسي.. أكبر احتياطي في العالم
تعد روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم، كما أنها تملك أكبر احتياطي منه، وهي أيضا ثاني أكبر منتج للغاز بعد الولايات المتحدة الأميركية، إذ تمتلك نحو 48 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، الذي صار سلاحها الإستراتيجي لتحقيق أهدافها الاقتصادية والجيوسياسية.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي، كان للغاز الروسي دور أساسي في دعم اقتصاد البلاد، التي كانت تعتمد على تصديره عن طريق شبكة خطوط أنابيب تمر بأوكرانيا وصولا إلى أوروبا، إلا أن الوضع شهد تغيرا كبيرا عقب توتر العلاقات الروسية الأوكرانية عام 2014، وصار عبور الغاز الروسي محور خلاف دولي.
أهمية الغاز الروسيالاحتياطيات: تنبع أهمية الغاز الروسي من موقع روسيا الأول من حيث احتياطيات الغاز المؤكدة عالميا، وتبلغ نحو 1680 تريليون قدم، وهي تعادل 102.3 ضعف استهلاكها السنوي، وتشكل حصتها 25% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتقع معظم احتياطياتها في سيبيريا الغربية ومقاطعات الفولغا-أورال، كما يعد نظامها لنقل الغاز المحلي الأكبر عالميا.
الاستهلاك: وشكّل الغاز الروسي عام 2022 أكبر مصدر للطاقة في روسيا بنسبة 52%، وأكبر مصادر إنتاج الطاقة المحلية بنسبة 39%، والمصدر الرئيس لتوليد الكهرباء محليا بنسبة 45%.
وعلى الرغم من الاستهلاك المحلي الكبير للغاز، فإنه يبقى أقل من الإنتاج مما يسمح لروسيا بالتصدير.
الإنتاج والتصدير: بلغ إنتاج روسيا للغاز 666.7 مليار متر مكعب في عام 2024، في حين زادت صادرات الغاز في العام نفسه بنسبة 7% (108 مليارات متر مكعب) لصادرات خطوط الأنابيب وبنسبة 14% (38 مليون طن) لصادرات الغاز الطبيعي المسال.
إعلان أبرز حقول الغاز الروسية حقل أورينغوي: ثاني أكبر حقل غاز طبيعي في العالم ويبلغ إنتاجه السنوي 10.9 تريليونات متر مكعب، ويعرف بحقل أورينغويسكوي للغاز والمكثفات، ويقع في الحوض الشمالي لغرب سيبيريا، في منطقة ذاتية الحكم (يامالو-نينيتس)، اكتشف عام 1966 وبدأ إنتاجه عام 1978، وتشغله شركة "غازبروم"، ويمتد على مساحة 12 ألف كيلومتر مربع، وتقدر احتياطياته بأكثر من تريليون متر مكعب. حقل يامبورغ: ثالث أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، ويبلغ إنتاجه 8.2 تريليونات متر مكعب، ويقع في حوض غرب سيبيريا بمنطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم في أوبلاست تيومين. اكتشف عام 1969، وبدأ الإنتاج عام 1986، وتديره شركة "غازبروم"، وتقدّر احتياطياته بـ1.2 مليار طن. حقل بوفانينكوفو: أكبر حقل في شبه جزيرة يامال من حيث احتياطات الغاز المكتشفة، ويعد جزءا من مشروع "يامال العملاق". يقع في منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم، ويبلغ إنتاجه السنوي 4.9 تريليونات متر مكعب. اكتشف عام 1972 وبدأ إنتاجه عام 2012. حقل شتوكمان: يقع في الجزء الأوسط من القطاع الروسي في بحر بارنتس، ويبلغ إنتاجه السنوي 3.9 تريليونات متر مكعب واكتُشف عام 1988 وبدأت غازبروم وتوتال وستات اتفاقا لتطويره عام 2008، وقدرت احتياطاته المكتشفة بـ3.9 تريليونات متر مكعب. حقل زابوليارنويا: يقع في الجزء الجنوبي من منطقة تاز ضمن منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم ويعد جزءا من إقليم غرب سيبيريا، ويبلغ إنتاجه السنوي 3.5 تريليونات متر مكعب. اكتشف عام 1965، وبدأ الإنتاج عام 2001، وتبلغ قدرته الإنتاجية 130 مليار متر مكعب سنويا. وتملكه غازبروم. أبرز خطوط أنابيب الغاز الروسي العابرة للحدوديبلغ طول خطوط أنابيب الغاز الرئيسية على الأراضي الروسية 171.2 ألف كيلومتر. ومع ذلك أصبح توسيع حجم إمدادات الغاز ومبيعاتها عبر هذه الخطوط إلى السوق العالمية صعبا بشكل متزايد بسبب العقوبات الغربية المتلاحقة، ومن أبرز هذه الخطوط العابرة للحدود:
إعلان "قوة سيبيريا": خط أنابيب الغاز الرئيسي الروسي لإمدادات الغاز من ياقوتيا إلى إقليم بريمورسكي ودول منطقة آسيا والمحيط الهادي. وهو مشروع مشترك بين شركة غازبروم وشركة النفط الوطنية الصينية، ويمثل التعاون مع الصين عبره ركيزة أساسية لإستراتيجية روسيا في مواجهة العزلة الأوروبية. "ترك ستريم": ويربط مباشرة نظام نقل الغاز في تركيا بأكبر احتياطيات الغاز في روسيا، ويضمن إمدادات طاقة موثوقة إلى الأناضول وجنوب شرق أوروبا. "نورد ستريم": طريق لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، والأسواق الرئيسية المستهدفة به هي ألمانيا وبريطانيا وهولندا وفرنسا والدانمارك. خرج عن الخدمة جراء استهدافه بـ4 تفجيرات في سبتمبر/أيلول 2022، ويعتقد أنها كانت نتيجة فعل مقصود بهدف التخريب. "يامال-أوروبا": خط أنابيب رئيسي لتصدير الغاز عبر الحدود. تم تشغيله عام 1999 بهدف تجاوز أوكرانيا. ويربط حقول الغاز في شمال غرب سيبيريا مع المستهلكين في أوروبا. فيما بعد أصبح ممر تصدير إضافيا، مما زاد من مرونة وموثوقية إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية.وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2025، وبعد انتهاء العقد المبرم بين شركتي "غازبروم" الروسية و"نفتوغاز" الأوكرانية، توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا. "بلو ستريم": خط أنابيب بحري صُمم لنقل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى تركيا عن طريق قاع البحر الأسود، دون العبور في أراضي أي دولة ثالثة. ويشكّل هذا الخط بديلا إستراتيجيا يعزز الإمدادات إلى تركيا، إلى جانب خط أنابيب البلقان البري الذي يمر عبر أوكرانيا ومولدوفا ورومانيا وبلغاريا.
وتبرز أهمية هذا الخط لنقله أكثر من 50% من إجمالي صادرات روسيا من الغاز الطبيعي إلى السوق التركية. أبرز الدول المستوردة للغاز الروسي
قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كان أكثر من 40% من الغاز الطبيعي المستورد إلى أوروبا يأتي من روسيا ويتم ضخه عبر 4 خطوط أنابيب رئيسية. واعتمدت بعض الدول الأوروبية على روسيا في أكثر من 80% من إمداداتها من الغاز بما في ذلك النمسا ولاتفيا.
إعلانلكن بعد ذلك، جرت تحولات غير مسبوقة في تجارة الغاز الطبيعي الروسي بسبب الحرب والعقوبات الأوروبية، مما دفع موسكو لاتخاذ خطوات لاستعادة مستويات تصدير الغاز قبل الأزمة عبر إستراتيجية التحول إلى آسيا وتنويع قاعدة العملاء.
ومع ذلك، ووفق بيانات رسمية روسية للعام 2024، كانت فرنسا هي المشتري الأبرز للغاز الروسي، بزيادة قدرت نسبتها 30% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 إلى 1.9 مليار يورو.
وتأتي المجر في المركز الثاني، رغم أنها خفضت وارداتها وبلغت 1.6 مليار يورو، وإسبانيا في المركز الثالث بمشتريات بلغت 1.4 مليار يور، بينما احتلت تركيا المركز الرابع بزيادة قدرها 29% تليها الصين بـ26%.
العقوبات الغربية على روسيافي العاشر من يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة عقوبات غير مسبوقة استهدفت قطاعي النفط والغاز في روسيا، وُصفت بأنها الأوسع منذ بدء فرض الحظر وتحديد سقف للأسعار على صادرات الطاقة الروسية عام 2022.
وتضمنت العقوبات الغربية، التي جاءت ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، قيودا على قطاع الطاقة الروسي، وحظر صادرته من النفط ومشتقاته.
وتمثّل أحد أبرز عناصر هذه العقوبات في إدراج محطات الغاز الطبيعي المسال متوسطة الحجم في بحر البلطيق ضمن قوائم العقوبات، مما اعتُبر خطوة نوعية في تصعيد الضغوط الاقتصادية على موسكو.
ووفقا لتقديرات محللين روس، من المتوقع أن تُفاقم هذه القيود من تراجع صادرات النفط والفحم والغاز المسال، وتُلحق خسائر إضافية بالخزينة الروسية، وتزيد من ضعف الروبل.
ويرى هؤلاء أن موسكو باتت مضطرة للتعامل مع هذه العقوبات بجدية، لا سيما بعد استهداف شركتي "غازبروم نفط" و"سورغوتنفت غاز" بكامل أنشطتهما، بما في ذلك عمليات التكرير والخدمات المرتبطة بها.
ومنذ انطلاق موجة العقوبات الغربية، عانت روسيا من صعوبات في الحصول على التكنولوجيا الغربية المتقدمة لتطوير صناعاتها الطاقوية، مما دفعها للاعتماد على تقنيات محلية وتعزيز تعاونها مع الصين والهند.
إعلانوفي هذا السياق، صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن هذه العقوبات حفّزت روسيا على تعزيز اكتفائها الذاتي وتطوير قدراتها في مجالات التنقيب والإنتاج والتصدير.
كما أدت القيود الغربية إلى تحول كبير في توجه روسيا التجاري نحو آسيا، مع اعتماد متزايد على الشحنات البحرية نتيجة ضعف البنية التحتية للسكك الحديدية وخطوط الأنابيب في الاتجاه الشرقي.
ونتيجة لذلك ارتفعت صادرات النفط الخام والمكثفات المنقولة بحرا إلى الأسواق الآسيوية بنسبة 57% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.