طلب رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إعادة موظفي النافعة إلى عملهم، وفتح الدوائر العقارية.     وتوجه في تصريح مباشرة لمولوي: "غير مقبول ان يبقى موضوع النافعة بهذا الاداء، نحن بحاجة الى كل قرش لتشغيل الدولة. عقدنا اجتماعات عدة في لجنة الاشغال، والمطالعة القانونية أوضحت ان لا موانع.

نحن بحاجة الى أموال  النافعة، التي تعمل بحوالى عشرة بالمئة من طاقتها. قبل ان يتوقف الموظفون كنا نعمل بكثرة . فاذا أدخلوا الى النافعة 300 مليون،  فان الناس تعيش بألف خير".   وأضاف: "علينا ان نعمل لاعادة تشغيل النافعة، لذلك اتوجه الى وزير الداخلية الصديق والآدمي لاعادة الموظفين الى عملهم، واجراء الرقابة اليوم قبل الغد، والتشدد بها لتحسين مدخول البلد".

وتابع: "يجب اعادة المداخيل للدولة كما كانت. اما بالنسبة لاخراج القيد يجب ان يتم التمديد للعمل به سنة وليس 3 اشهر، كما ضرورة فتح الدوائر العقارية. يجب الا تبقى الدولة معطلة فنزيد المآسي بذلك، والامور لم تعد تطاق".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مسودة الإعلان الدستوري.. مصادر سورية تكشف أبرز بنودها

كشفت مصادر سورية، الأربعاء، مسودة الإعلان الدستوري الذي كلفت بصياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان.

وبحسب المصادر، تضمنت مواد المسودة النقاط التالية:

دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ. يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم. تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.

وكانت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري قد قالت في مطلع الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية إن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات".

مقالات مشابهة

  • واشنطن: نعمل لحل دائم للصراع في غزة
  • ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
  • مدرب ويستهام يرفض تحديد موعد لعودة ميكائيل أنطونيو
  • بعد التوقيع على الإعلان الدستوري.. الشرع: نأمل أن يكون فاتحة خير للشعب السوري
  • وفاة عامل على حاجز برطعة العسكري أثناء توجهه للعمل داخل أراضي الـ48
  • لجنة وزارية تتفقد نشاط مركز الانزال السمكي في المخا
  • مدير الشيخ نجار الصناعية: نعمل على إصلاح خطوط التوتر لتأمين الكهرباء ‏للمنشآت
  • الأعلى للقضاء: الإفراج عن القاضي علي الشريف وفتح تحقيق في الواقعة
  • مسودة الإعلان الدستوري.. مصادر سورية تكشف أبرز بنودها
  • ناسا تحدد موعدا جديدا لعودة روادها “العالقين” في المحطة الفضائية إلى الأرض