وفيات غامضة بجبال تارودانت و الساكنة تتحدث عن تفشي “بوحمرون”
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
نقلت مصادر بإقليم تارودانت ، أن عدوى فيروس الحصبة او ما يسمى” بوحمرون” أودت بحياة ثلاثة اطفال بالجماعة الترابية سيدي عبد الله أوسعيد، فيما تم نقل أزيد من 15 حالة أخرى صوب المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت.
وتتضارب الأنباء حول حصيلة وفيات بوحمرون الذي انتشر وفق ذات المصادر في عدد من الدواوير النائية بالجماعة القروية.
و ذكرت مصادر محلية أن العديد من السكان يعيشون في العراء بعدما هدم الزلزال منازلهم ، و على مساعدات الجمعيات والمحسنين لسد رمقهم.
و حسب ذات المصادر التي لم نتأكد من صدقية أقوالها ، فإن ضحايا تعرضوا لنزيف عبر الأنف ، مسجلة انتشارا قويا للفيروس بالمنطقة.
و أشارت الى ان الدواوير المعنية هي دوار نليف دوار تاوريرت بمدلاوة ، و دوار تاشكنينت.المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة توضح أسباب ارتفاع الإصابات بـ”بوحمرون”
في التصريح الأسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أرجعت الحكومة سبب الارتفاع الملحوظ في حالات الإصابة بداء الحصبة (المعروفة بـ”بوحمرون”) إلى تراجع الإقبال على التلقيح، خاصة في صفوف الأطفال والرضع، في وقت تعيش فيه البلاد تحديات صحية جديدة.
وقال بايتاس، إن انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة حول اللقاحات ساهم بشكل كبير في هذا التراجع، مشيرا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالحصبة في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن الحكومة استجابت بسرعة لهذا الوضع، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو تراجع نسبة التلقيح، لا سيما بعد فترة جائحة كورونا.
وأوضح الوزير أن هذا التراجع في الإقبال على اللقاح تأثر أيضًا بالحملات الإعلامية التي بثت معلومات خاطئة تسببت في قلق لدى بعض الأسر من تلقيح أطفالهم. وطمأن بايتاس المواطنين بأن “جميع الأدوية قد يكون لها آثار جانبية في حالات استثنائية، ولكن الفوائد تفوق بكثير المخاطر”.
وفي إطار الإجراءات لمواجهة تفشي المرض، أعلنت الحكومة عن تدابير وقائية تشمل تفعيل نظام يقظة صحي على المستوى المركزي، إضافة إلى تخصيص 12 مركزًا إقليميًا للطوارئ الصحية. كما أطلقت الحكومة حملة تلقيح شاملة منذ أكتوبر الماضي، فضلاً عن حملة توعية واسعة تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز ثقة المواطنين في اللقاحات.
كما أشار الوزير إلى التنسيق بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي ووزارة الداخلية للتحقق من تلقيح الأطفال دون سن 13 سنة، وكذلك تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وتلقيح الأشخاص المخالطين لهم.