عصب الشارع - صفاء الفحل
في إعتقادنا أن لا جديد في تسريب الرسائل التي أرسلها مبارك (الفاجر) لقائد مليشيا الدعم السريع حميدتي والتي طالبه فيها بأموال طائلة مقابل دعمه للفوز برئاسة الجمهورية خلال الإنتخابات ف(أرزقيته) وإستغلاله للمواقف يعرفها الجميع ولاتحتاج أصلاً لإثبات، منذ ان باع أهله وعشيرته ووقع اتفاقاً منفرداً مع الحكومة الكيزانية ليصبح مستشاراً للسفاح البشير، وعند إختلافه معهم أوحى للأمريكان بأن مصنع الشفاء (إيراني) ويقوم بتصنيع أسلحة كيماوية بل قدم الإحداثيات لضربه وتاريخ هذا الفاجر مليء بالخساسة والدناءة والعمالة منذ نعومة اظافره، ولم يقدم للوطن موقفا رجولياً واحداً فهو الذي عمل على تمزيق حزب الأمة الذي كان قوياً إلى عدة كيانات من أجل إضعافه لمصلحة الكيزان وقبض الثمن.
وتسريب هذه الرسائل في هذا التوقيت تحديداً جاء في إطار حرب خفيه بينه وبين المجموعة الكيزانية التي تدعي دعمها للجنة الامنية في حربها ضد مليشيا الدعم السريع بعد اللقاء الذي تم بينه وبين قائد تلك اللجنة البرهان ومدير الامن السابق صلاح قوش خلال زيارته الاخيرة للعاصمة المصرية بايحاء من الاستخبارات المصرية التي تسعي لإبعاد الكيزان أيضاً دون إبعاد البرهان وإدخاله ليده في جحر الأفعي ومحاولته إقناع ذلك (الحيران) بالإبتعاد عن مجموعة الكيزان التي تحيط به وتكوين حاضنة سياسية وحكومة جديدة من أحزاب الفكة ومجموعة الأرزقية الذين لا ينتمون للحركة الاسلامية بالاضافة لحركات الغرب المسلحة لاقناع امريكا ودول العالم بان لا علاقة للجنة الأمنية بمجموعة الكيزان الهاربين من السجون وأن ذلك سيخفف من الضغط الممارس عليه ويمهد لموافقة القوى السياسية الاخرى في الدخول لحوار ينهي الحرب دون المطالبة بإزاحته.
ووقوف هذا الفاجر خلف اللجنة الأمنية طوال الفترة الماضية لم يكن بكل تاكيد حباً في اللجنة العسكرية الإنقلابية او قناعة بما تقوم به أو دعماً لمجموعة الكيزان، بل كان تمهيداً لهذه الخطوة التي إنتظرها طويلا ليحقق انتقامه من القوى السياسية الوطنية وشباب الثورة بعد فشله في إدعاء الثورية وطرده من ميدان الاعتصام بالاضافة إلى عدم تمكنه من التسلل في حكومة حمدوك، هذه المواقف التي لم تفارق مخيلته وظل يكتم الحقد حيال تلك القوي في انتظار السيطرة على يد باطشة لتحقيق ذلك الحلم الذي لم يمر على (الخباثة) التي بدأت حربها السرية لإغتيال شخصيته حتى لايتمكن من افساد العلاقة بينهم واللجنة الأمنية هذه الحرب التي ربما تستمر لتشمل الحكومة المصرية قريباً.
نتائج هذا الصراع كانت يمكن أن تتضح من خلال حكومة الأمر الواقع التي كان يتم الإعداد لها على نار هادئة من خلال مقترح الحكومة المصرية الذي وافق عليه البرهان لولا رفض قيادات الدعم السريع للمقترح خلال لقاء (المنامة) كذلك رفض بعض قيادات القوى المدنية التي تم الإتصال بها للمشاركة ورغم فشل المقترح إلا أن الصراع ظل مستمرا بين بعض الأرزقية من أحزاب الفكة، والمجموعة الكيزانية للدخول في تشكيل الحكومة القادمة والتي ستأتي ميتة ولن تنال الرضا الدولي أو ربما يتم تغيير الخطة بعد لقاء القاهرة الأخير، وسيظل الوضع على ماهو عليه حتي إشعار (مصري) جديد
ولكن ثورتتا ستظل مستمرة ..
والقصاص فيها يبقي أمر حتمي ..
والمجد والخلود للشهداء الابرار ..
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: دلائل على أن إسرائيل لا تنوي الخروج من غزة
في ظل الموقف المتشدد الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والوقائع التي تقوم بفرضها على الأرض في غزة، يظهر جليًا أن الاحتلال بصدد خطوات جدية نحو فرض حكم عسكري في القطاع. ويعكس هذا التحرك سياسة غير معلنة تسعى إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على غزة بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسي معلن بشأن المرحلة المقبلة.
هذا ما تكشفه صحيفة يديعوت أحرونوت عبر افتتاحية موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء بتوقيع مراسلها لشؤون الاستيطان أليشع بن كيمون، حيث سلط فيها الضوء على تفاصيل الخطوات التي تؤكد أن حكومة الاحتلال تقترب من تطبيق حكم عسكري في غزة، وهو ما يشير إلى تغيير جذري في إستراتيجياتها العسكرية والاستيطانية.
خطوات عملية على الأرضومن خلال متابعته المستمرة للتحركات العسكرية على الأرض، يوضح بن كيمون أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ في تنفيذ إستراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة.
وفي الآونة الأخيرة، تم توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة في مواقع حساسة، كما تم تمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في أنحاء مختلفة من القطاع، وهو ما يسهم في إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.
علاوة على ذلك، بدأت المؤسسة العسكرية في التنسيق مع شركات خارجية تعمل تحت إشراف إسرائيلي مباشر لتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل هذا التوقيت.
ووفقا لما أفاد به بن كيمون، تشير هذه الخطوات إلى أن إسرائيل بصدد تنفيذ خطط كانت على الورق فقط في الماضي، إلا أنها الآن أصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض.
وتقول الصحيفة إن التحول نحو حكم عسكري في غزة يرتبط بمسائل سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، وتحديدًا بالمواقف المتطرفة لأعضاء الحكومة اليمينيين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يدفعان بسياسات متشددة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تجاه قطاع غزة.
وتشير في هذا السياق إلى أنه في وقت سابق، عارض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت هذه السياسات، ورفض خططًا كانت تتضمن تعزيز الاستيطان في شمال غزة. لكن مع استبدال غالانت بيسرائيل كاتس في منصب وزير الدفاع، والتغييرات الأخرى في الحكومة، يبدو أن الخطط الاستيطانية في غزة قد أصبحت أكثر قربًا من التنفيذ.
ويؤكد بن كيمون أن هذا التغيير في القيادة قد ساهم في تسريع خطوات إسرائيل نحو فرض حكم عسكري على غزة، في وقت تتلاقى فيه الأهداف السياسية لعدد من قادة المستوطنين الذين يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، لصالح الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.
لكن، كما يوضح بن كيمون، فإن هذا التحرك العسكري لا يخلو من التحديات القانونية والسياسية. ففي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتكريس سيطرتها العسكرية على غزة، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا قانونية جمة، على رأسها تلك التي تأتي من محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
في هذا السياق، يلفت بن كيمون إلى أن إسرائيل تواجه ملاحقات قانونية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الدولي، بما في ذلك احتمال ملاحقة قادة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب تعاملها مع الفلسطينيين في القطاع.
علاوة على ذلك، يشير إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بشكل مباشر، وهو ما يعني تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وكهرباء وصرف صحي، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الوضع الراهن.
وتلفت الصحيفة إلى أنه "في ظل غياب أي قرار سياسي حاسم بشأن المرحلة القادمة في غزة، يواجه المسؤولون الإسرائيليون تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الأمور بشكل يتماشى مع القوانين الدولية".
من ناحية أخرى، يتعرض التحرك الإسرائيلي نحو حكم عسكري في غزة لضغوط داخلية من أطراف سياسية وإسرائيلية أخرى لا توافق على هذه الخطط، ومنها أوساط في حزب الليكود وداخل الحكومة الإسرائيلية. وهناك أيضًا ضغوط خارجية، حيث تعارض الدول العربية وبعض القوى الدولية هذا الاتجاه، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم وشامل لقضية غزة والفلسطينيين.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول استغلال فرصة ما بعد الحرب في غزة للتغيير الدائم في الواقع على الأرض. وقد تحدثت تقارير إسرائيلية عن خطط مستقبلية لإنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة لإيواء الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والدمار، وهو ما قد يشير إلى التوجه نحو سياسة الفصل العسكري الدائم بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.
ويختم تقرير بن كيمون بالإشارة إلى بديل آخر محتمل لإسرائيل عن الحكم العسكري لغزة، وهو سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفضه، في حين ترفض الدول الأخرى ممارسة أي دور داخل قطاع غزة طالما استمرت قوات الاحتلال في الانتشار هناك.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"