بعد التحذير منها في غزة.. ما هي معايير تصنيف المجاعة؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أظهرت عملية تسليم المساعدات التي انتهت بسفك الدماء الأسبوع الماضي مدى يأس سكان غزة، حيث قتل العشرات بعد أن تجمع عدة آلاف حول قافلة نادرة من شاحنات المساعدات إلى شمال القطاع.
ومع الانخفاض السريع في عدد المساعدات التي يتم تسليمها إلى غزة ومعاناة الفلسطينيين للعثور على الغذاء، يحذر عاملون في المجال الإنساني ومسؤولون بالأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة في القطاع.
وبالنسبة لجماعات الإغاثة والأمم المتحدة، فإن تحديد وجود مجاعة رسميا هو عملية فنية. ويتطلب الأمر تحليلا من قبل خبراء، ولا يمكن الإعلان عنه إلا من قبل السلطات الحكومية وكبار مسؤولي الأمم المتحدة.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا يتضمن معايير ترتبط بالمجاعة، وتصريحات خبراء عن شدة الجوع في غزة.
ما هي معايير المجاعة؟خبراء انعدام الأمن الغذائي الذين يعملون على التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أو I.P.C، من هيئات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الكبرى، يحددون المجاعة في منطقة ما على أساس ثلاثة شروط:
عندما تواجه تحو 20 في المئة من الأسر نقصا حادا في الغذاء.
عندما يعاني ما لا يقل عن 30% من الأطفال من سوء التغذية الحاد.
عندما يموت ما لا يقل عن شخصين بالغين أو أربعة أطفال من كل 10.000 شخص كل يوم بسبب الجوع أو المرض المرتبط بسوء التغذية.
ومنذ تطوير تصنيف I.P.C. في عام 2004، تم استخدامه لتحديد المجاعة مرتين فقط: في الصومال عام 2011، وفي جنوب السودان عام 2017. وفي الصومال، مات أكثر من 100 ألف شخص قبل إعلان المجاعة رسميا.
وأعرب محللون عن قلقهم البالغ إزاء انعدام الأمن الغذائي في اليمن وإثيوبيا، في ظل الحروب الأهلية في هذين البلدين، لكنهم قالوا إنه لا تتوفر معلومات كافية من الحكومات لإصدار تقييم رسمي.
وقد حفز تصنيف المجاعة في الصومال وجنوب السودان العمل العالمي وعزز التبرعات الكبيرة. ويشير عمال الإغاثة وخبراء الجوع إلى أن أزمة الجوع في غزة خطيرة بالفعل، مع أو بدون تصنيف المجاعة، وهناك حاجة إلى المساعدات بسرعة.
تحذير من خطر المجاعة في غزةوفي 1 مارس الحالي، جدد مسؤولون بالأمم المتحدة التحذير من الخطر الوشيك بحدوث مجاعة في غزة. وقال، كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن البيانات الرسمية تفيد بأن طفلا عاشرا- مسجلا بأحد المستشفيات- مات تضورا من الجوع.
وفي مؤتمر صحفي عقدته وكالات الأمم المتحدة في جنيف قال ليندماير إن العدد الحقيقي للأطفال الذين ماتوا جوعا ربما يكون أعلى من ذلك. وحول استمرار تفشي الأمراض، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا- شمال غزة- تستقبل ما يتراوح بين 100 و150 حالة من التهاب الكبد الفيروسي يوميا.
وتحذر الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة في ظل الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع، في حين اتهمت منظمات حقوقية إسرائيل باستخدام السلاح كأداة للتجويع، وهي اتهامات نفتها الأخيرة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مؤخرا إن ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة، محذرا من أن مثل هذه الكارثة ستكون "شبه حتمية" إذا لم يحدث تغيير ملموس.
وإذا انتشرت المجاعة بين السكان في غزة، فإن عدد الذين سيموتون بسبب الجوع أو المرض قد يفوق عدد الوفيات بين المدنيين في الحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز".
وتؤكد منظمات أممية أن "نافذة العمل تضيق" لمواجهة مخاطر المجاعة ما لم يتوقف القتال وتحد إسرائيل من أساليب الحصار التي تمنع تنفيذ عمليات إغاثة واسعة النطاق، وفق المجلة ذاتها.
وبعد خمسة أشهر على اندلاع الحرب، يشعر سكان غزة باليأس إزاء قلة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، حيث يقول بعض السكان لوكالة فرانس برس إنهم يلجأون إلى أكل أوراق الشجر وعلف الماشية.
في المقابل، تحمّل إسرائيل حماس مسؤولية نقص الغذاء في غزة، وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، في تعليقه على اتهامات هيومان رايتس ووتش، في ديسمبر الماضي، إن حماس هي المسؤولة عن أي نقص في غزة.
وكتب في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" هذه "كذبة، إسرائيل لديها القدرة الزائدة على تفتيش أكثر من ضعف عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة، مازلنا نضخ المياه إلى غزة من خلال خطي أنابيب، ولم نضع أي قيود على دخول الغذاء والماء".
وأضاف ليفي "وجهوا غضبكم إلى حماس التي تختطف المساعدات".
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة، أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية.
كما احتُجز نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 130 منهم ما زالوا في غزة، بعد صفقة تبادل حصلت خلال هدنة مؤقتة لمدة أسبوع بدأت في نوفمبر الماضي، ويُعتقد أن 31 منهم قتلوا.
وردت إسرائيل بقصف القطاع واجتياح بري ما أدى إلى مقتل 30035 شخص، معظمهم مدنيون، وإصابة 70457 شخصا آخرين وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المجاعة فی أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
غزة على شفا «الموت الجماعي» بسبب الجوع
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذّرت السلطات في قطاع غزة، من أن فلسطينيي القطاع «على شفا الموت الجماعي» بسبب توسع رقعة المجاعة وانهيار القطاعات الحيوية بالكامل، مطالبةً بفتح ممر إنساني فوري ودون تأخير لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إسرائيل مسؤولية ما وصفه بـ«جريمة الإبادة الجماعية الموثقة بالصوت والصورة».
وقال: «نحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة بشكل متسارع ومخيف، مع استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل وإغلاق المعابر منذ 55 يوماً، ما أدى إلى تفشي المجاعة وتهديد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان».
وأضاف: «باتت المجاعة في غزة واقعاً مريراً لا تهديداً، بعد تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 50 طفلاً، في واحدة من أبشع صور القتل البطيء».
وتابع: «يعاني أكثر من 60 ألف طفل من سوء تغذية حاد، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها».
وأطلق المكتب ما أسماه «النداء قبل وقوع الكارثة»، وقال، إن «أي تأخير في الاستجابة سيُعد تواطؤاً واضحاً ومشاركة فعلية في الجريمة، ووصمة عار لا تُمحى من جبين الإنسانية والتاريخ».
وطالب بفتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة لإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان. ودعا إلى «تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة».
وفي السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في قطاع غزة. وقال البرنامج، في بيان، إن المطابخ في غزة توفر 25% من الاحتياجات الغذائية اليومية للسكان. وأكد البيان نفاد المخزون الغذائي للبرنامج في القطاع، مع توصيل آخر الكميات المتوفرة إلى المطابخ المحلية والتي من المتوقع أن تنفد أيضاً في الأيام المقبلة.
وكشف عن توقف جميع المخابز الـ25 المدعومة من البرنامج منذ 31 مارس الماضي، بسبب نفاد الدقيق ووقود الطهي.
ولفت إلى عدم دخول أي مساعدات إنسانية للقطاع منذ أكثر من 7 أسابيع بسبب إغلاق المعابر.
وذكر أن هذا يمثل أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، مما يفاقم الأوضاع في الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلاً.
وأوضح أن أكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية - تكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر - جاهزة للدخول إلى غزة فور فتح المعابر.
وحذّر من أن «المساعدات الحيوية للبرنامج قد تضطر للتوقف إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة لفتح الحدود أمام المساعدات والتجارة».
ودعا البيان جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، والسماح فوراً بدخول المساعدات إلى غزة، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.
ويعتمد قطاع غزة، البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية، التي توقفت تماماً منذ 2 مارس الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون، بعد استئناف عملياتها العسكرية.
بدورها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من عدم قدرتها على توزيع الإمدادات الغذائية الأساسية في قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية في القطاع. وقالت «الأونروا» في بيان: «لم تدخل المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوماً حتى الآن، وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية».
وأضافت: «نتيجة لذلك، فإن الإمدادات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية واللقاحات للأطفال، تنفد سريعاً».
وأكدت «الأونروا» أن إمداداتها من الدقيق قد نفدت ولم يتبق سوى 250 طرداً غذائياً - يحتوي على الأرز والعدس والفاصوليا والزيت والملح والسكر والحليب المجفف والحمص والحلاوة الطحينية والخميرة والأسماك المعلبة - مصمم لتلبية احتياجات أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة أسبوعين.
وأشارت «الأونروا» إلى أن نحو نصف مليون شخص نزحوا مجدداً في قطاع غزة خلال الشهر الأخير، بفعل الأوامر المتعددة بالإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية.
وأوضحت أن عمليات النزوح الأخيرة تركت الفلسطينيين محصورين في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المناطق المتبقية، مجزأة، وغير آمنة، وتكاد تكون غير صالحة للحياة.
وأكدت الوكالة أن الملاجئ المكتظة تعاني من أوضاع كارثية، في حين تواجه الجهات المقدمة للخدمات صعوبات كبيرة في العمل وسط استنزاف شبه كامل للموارد المتوفرة.