البوابة نيوز:
2025-02-19@22:31:06 GMT

السيسي: سيادة القانون على الجميع دون تمييز

تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة، تأكيداً لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز، وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، والجهود الجارية لاستحداث آليات للتنسيق في إطار القانون، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية، وحشد الجهود الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني المعنية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود الجارية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مشدداً على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة، تأكيداً لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز، وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

إقرأ أيضاً:

المرصد العمالي: تعديلات القانون ستضعف العدالة الاجتماعية

#سواليف

أكد المرصد العمالي الأردني أن مؤشرات العدالة الاجتماعية في الأردن تتراجع بشكل مستمر، جرّاء السياسات الاقتصادية “غير الناجعة” التي تُطبقها الحكومة منذ سنوات.

وبين المرصد أن هناك مظاهر عديدة تدل على ضعف العدالة الاجتماعية في الأردن، مثل معدلات البطالة العالية وبخاصة بين الشباب، ومعدلات الفقر المرتفعة، ومستويات الأجور المتدنية، والتي رغم ارتفاع الحد الأدنى لها مؤخرا إلا أنها ما تزال لا تتواءم مع ارتفاع مستويات أسعار مختلف السلع والخدمات، إلى جانب عدم فاعلية سياسات العمل بعامة والتشغيل بخاصة، وضعف جودة التعليم والرعاية الصحية، وهشاشة منظومة الحماية الاجتماعية وعدم شموليتها، حيث ما يزال نحو نصف القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان أصدره المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف في العشرين من شهر شباط من كل عام.

مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و297 شهيدا 2025/02/19

وأوضح المرصد أن فرص الوصول إلى الموارد التي تُمكن أفراد المجتمع كافة من العيش بكرامة تتراجع سنة بعد سنة، وأرجع ذلك إلى الاستمرار في تطبيق جملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تمثلت في فرض منظومة ضريبية غير عادلة، لا تميز بين فقير وغني.

وأشار إلى أن ضريبة الدخل المعمول بها في الأردن هي غير تصاعدية بشكل كامل؛ فهي تصاعدية على الطبقة الوسطى فقط، وثابتة على أصحاب الدخول العالية أكانوا أفرادا أو شركات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات المقترحة الأخيرة على التشريعات العمّالية وبخاصة قانون العمل، ستُضعِف أكثر فأكثر العدالة الاجتماعية في الأردن، وفق المرصد الذي بين أن التعديلات تحتوي على مواد تراجعية ستؤدي إلى توسيع عمليات فصل العمال، مما ينعكس سلبا على معدلات البطالة العالية أصلا.

ولفت المرصد إلى أن الحكومة ما تزال تُصر على تطبيق مثل هذه السياسات، وحذّر من أن استمرار العمل بها سيضعف تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وسيهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وسيضعِف كذلك فرص تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام قادر على توليد فرص عمل لائق، التي تعد الهدف الأساس لرؤية التحديث الاقتصادي، وسيضرب عرض الحائط المرتكزات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة في عام 2019.

وأوضح المرصد أن العدالة الاجتماعية هي المدخل الأساس لتمكين الناس من التمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية التي كفلتها مختلف الشرائع الإنسانية والمنظومة العالمية لحقوق الانسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشكل أداة أساسية لتعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي الشمولي.

وطالب المرصد الحكومة بضرورة إعادة النظر بمجمل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو الاستثمار بالحمايات الاجتماعية بمختلف أبعادها، وزيادة فاعلية الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والتشغيل، ومراجعة السياسات الضريبية لتكون أكثر عدلا بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات وفرض مبدأ التصاعدية على ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، إلى جانب زيادة مستويات الأجور لتعزيز الطلب المحلي، الذي هو أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • أمانة إعلام مستقبل وطن تعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز الجهود الخدمية وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • المرصد العمالي: تعديلات القانون ستضعف العدالة الاجتماعية
  • زيارة الرئيس السيسي لمدريد| بث مباشر لـ أحمد موسى على صدى البلد
  • أحمد موسى: ملف فلسطين سيحضر بقوة في زيارة الرئيس السيسي لمدريد
  • محافظ القاهرة يعقد لقاء المواطنين الدوري لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة
  • محافظ القاهرة يلتقي عددا من المواطنين لبحث الشكاوى والطلبات
  • «سلطة موازية» في مناطق «الدعم السريع» خلال أيام «إطار دستوري» يضم مجلس سيادة وحكومة وبرلماناً
  • الرئيس السيسي ونظيره القبرصي: إقامة الدولة الفلسطينية الضمانة الوحيدة للسلام
  • الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي على هامش معرض مصر الدولي للطاقة