تعيين 468 شابا بالقطاع الخاص والإستثماري بالمنيا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن مديرية العمل بالمحافظة تواصل جهودها ، للحد من مشكلة البطالة ، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين ، في منشآت القطاع الخاص والإستثماري ، أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة ، وغيرها من القطاعات.
واستعرض محافظ المنيا ، تقريرا لمديرية العمل حول جهود المديرية ، خلال شهر يناير الماضي للعام الحالى ، حيث أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح ، مدير مديرية العمل بالمنيا ، أنه تم تعيين 468 شاباً وفتاة ، بمنشآت القطاع الخاص والإستثماري، خلال شهر يناير الماضي.
أكد المحافظ ، على ضرورة تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات العاملة فى الدولة ، من أجل المضي قدما نحو ضخ المزيد من فرص العمل للشباب ، فى كافة القطاعات والتى ستعود بالنفع على الدولة ، وتسهم فى تحقيق المصلحة العامة والحد من مشكلة البطالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص والإستثماري البطالة أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .
تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.
و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.
ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»