الدولار نزل والأسعار ثابتة.. برلماني يطالب بملاحقة التجار الجشعين وتفعيل القانون عليهم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طالب النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة بعد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، متأثرًا بالتدفقات الدولارية التي دخلت مصر خلال الأيام الأخيرة، وعلى رأسها عوائد صفقة رأس الحكمة، والتي أنعشت السوق المصرية بـ 10 مليارات دولار وإسقاط 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية، على ان تستكمل باقي قيمة الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف "حماد" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن التجار كانوا يتخذون سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء، ذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات، وبالتالي مع تراجع سعر العملة الصعبة في السوق الموازية وهبوطها لأقل من 40 جنيه تقريبًا، يجب ان تكون هناك وقفة للسيطرة على الأسعار ومواجهة جشع التجار.
وقال عضو مجلس النواب إن بينما انخفض سعر الدولار في السوق السوداء، تظل الأسعار كما هي دون انخفاض، ما يكشف عن جشع هؤلاء التجار، والذي يتطلب تدخل من الأجهزة الرقابية فورًا.
وأعرب النائب عيد حماد عن تطلعه في انخفاض الأسعار الفترة المقبلة، خاصة بعد الانفراجة التي شهدتها الأسواق المالية والمصرفية خلال الفترة الأخيرة، والتي تعد بمثابة بداية لانطلاقة الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار تراجع سعر الدولار تراجع سعر الدولار في السوق السوداء النائب عيد حماد فی السوق
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا