مندوب موريتانيا بالجامعة العربية: إسرائيل تمارس القت.ل والتجويع ضد أهالي غزة دون رادع
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد السفير حسين سيدي عبد الله الديه مندوب موريتانيا الدائم لدى جامعة الدول العربية أن الوضع المأسوي في غزة يفرض نفسه على أجندة العمل العربي متهما إسرائيل بممارسة ابشع مجازر القتل والتجويع والحصار ضد أهالي غزة دون رادع من أي قانون دولي أو إنساني.
وأبدى المندوب الموريتاني في كلمة له خلال تسلمه رئاسة الدورة ١٦١ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين خلفا للمملكة المغربية اليوم أسفه ازاء الصمت غير المبرر الذي يلتزمه المجتمع الدولي ازاء وحشية اسرائيل وارهابها داعيا الى التحرك الفوري لوقف الابادة الجماعية التي يتعرض لها المواطنون في قطاع غزة.
وأكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود ٤ يونيو ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك للتصدي لحملة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة موجها تحية تقدير واحترام الى الصمود الفلسطيني الاسطوري وتمسك الفلسطينيين بحقهم في الدفاع عن أرضهم وإقامة دولتهم .
وانتقل المندوب الموريتاني للحديث عن التحديات الاقليمية والدولية التي تواجهها المنطقة العربية مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود العربية لمواجهتها.
وقال إن بلاده ستكون منفتحة على كل المواقف والاراء العربية لتحقيق التوافق العربي بشأن القضايا الملحة بما يسهم في تحقيق الانجازات المرجوة على كافة الأصعدة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحديات الإقليمية والدولية الجامعة العربية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنطقة العربية جامعة الدول العربية حق الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.