مارس 4, 2024آخر تحديث: مارس 4, 2024

المستقلة/- حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية من “الاثار الكارثية” على المجتمع العراقي بسبب تفشي ظاهرة زواج الفتيات والاطفال على يد رجال دين بعيدا عن المحاكم وخلافا للقانون.

وقالت المنظمة في تقرر موسع لها ان هذه الظاهرة تعتبر مخالفة للقانون وانتهاك لحقوق النساء والفتيات، وان من تداعياتها انها تضع ضحاياها في اوضاع هشة بعيدا عن اي دعم اجتماعي او مالي.

وأشارت المنظمة في تقريرها انها التقت بالعديد من الفتيات والفتيان من ضحايا هذا النوع من الزوج، اضافة الى قضاة، وان الفتيات اللائي تمت مقابلتهم عبرن عن صعوبة اوضاعهن الاجتماعية والحياتية والمعيشية وخاصة صعوبة “الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بأحوالهن الشخصية، واستصدار وثيقة ولادة لأطفالهن، أو المطالبة بحقهن بالمهر، والنفقة الزوجية، والميراث”.

واشارت المنظمة في تقريرها ان البلاد شهدت خلال السنوات الـ 20 الماضية، ارتفاع في اعداد هذا النوع من الزيجات. واضافت “بحسب اليونيسف” فان 28% من الفتيات في العراق يتزوجن قبل سن الثامنة عشر، أما بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فتفيد بأن 22% من الزيجات غير المسجلة في العراق هي لفتيات دون سن الـ 14.”

واضافت المنظمة ان القانون العراقي “لا يتضمن أي نصوص تعاقب رجال الدين الذين يعقدون زيجات خارج المحاكم وبدون تسجيل، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين طفلا، الامر الذي يساعد رجال الدين على الالتفاف على القانون بدون عقاب.”

ودعت المنظمة السلطات العراقية الى التدخل لوقف “الاف الزيجات التي يتم ابرامها سنويا ومقاضاة رجال الدين وأصحاب المكاتب الشرعية الذين يعقدون مثل هذه الزيجات المخالفة للقانون العراقي.”

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.

 

 وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.

 

 وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.

 وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.

أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك: تعزيز الهوية الوطنية ركيزة أساسية لنمو المجتمع الاتحاد النسائي يشارك تجارب الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة

 وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير. 

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين. 

وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة. 

وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.  

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • منظمة الصحة العالمية تحذر: 80% من مراكز الرعاية الصحية في أفغانستان مهددة بالإغلاق
  • إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
  • تحريات لكشف ملابسات مقتل شاب في مدينة 6 أكتوبر
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • رايتس ووتش تدعو لتحقيق عاجل بشأن مذبحة في بوركينافاسو
  • الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12عاملاً دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • هدى الإتربي تحذر الفتيات من الوقوع في قبضة الشركات المشبوهة
  • ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب في مدينة الشيخ زايد
  • الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز