وزير التجارة: أغلب المؤسسات الجزائرية تخسر قضاياها في القضاء الدولي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال وزير التجارة الطيب زيتوني، أن دور مركز المعالجة والوساطة والتحكيم في تسوية النزاعات أمر ضروري لتسوية النزاعات في سياق التحولات السياسية و الاقتصادية العالمية.
وأضاف الوزير خلال افتتاحه للملتقى الموسوم بــ” دور مركز المصالحة والوساطة والتحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. في تسوية النزاعات التجارية.
وأشار زيتوني أنه ومن أجل المساهمة الجادة في فض النزاعات التجارية التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون. فإنّ الرهان اليوم هو جعل مركز المصالحة والوساطة والتحكيم الفضاء الأنسب لمعالجة مثل هذه القضايا. بالنظر إلى ما يتميز به التحكيم من سريّة وسرعة وسهولة وانخفاض التكاليف لحل وتسوية الخلافات بين مختلف الأطراف المعنية. دون انحياز لأي منها
ويكمنُ إيواءُ الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لهذا المركز،.في كونها نقطة لقاء واتصال لكافة المتعاملين الاقتصاديين والواجهة الوطنية لكل ما يتعلق بمناخ الأعمال في الجزائر. مما يلزمُ الغرفة الجزائرية بمرافقة هؤلاء في كل المسائل المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
وأوضح في سياق ذي صلة، ان العديد من المرات تكون النزاعات في آخر سلاسل المنازعات. حيث ان العديد من الشركات و المؤسسات الاقتصادية والمنظمات تخسر القضايا في القضاء الدولي لجهلها كيفية تحضير العقود والقضايا.
كما ينبغي على هذا المركز أن يُسهم في تعزيز الجهود والمبادرات الأممية في ميدان القانون التجاري الدولي. من أجل زيادة تنسيق الأنشطة القانونية التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي. والتعاون بشأنها، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان. كما دعا مركز المصالحة والوساطة والتحكيم للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة”. إلى السعي الحثيث لاستقطاب الخبراء من أجل تبادل الخبرات الدولية، لتوظيفها في برامج تكوينية قصيرة وطويلة المدى لإعداد جيل جديد من المُحكّمِين والقانونيين المتخصّصين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات جديدة بمنتدى الاستثمار الدولي الأول في عُمان
اختتمت سلطنة عُمان أعمال منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عُمان" الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وشهد المنتدى الذي استمر يومين الإعلان عن استثمارات جديدة، من أبرزها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية بقيمة 217.3 مليون ريال عُماني (564 مليون دولار)، ضمن توجه السلطنة نحو الطاقة المتجددة.
وأكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ابتسام بنت أحمد الفروحية، أن المنتدى شكّل منصة حيوية لتعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للسلطنة.
وأشارت إلى أن الفعالية جمعت بين المستثمرين المحليين والدوليين وقادة الفكر وصنّاع القرار الاقتصادي، مما أسهم في تبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للنمو.
وأضافت أن الجلسات النقاشية والاجتماعات الثنائية أسفرت عن توصيات عملية مستندة إلى تجارب إقليمية وعالمية ناجحة، معتبرة أن المنتدى أبرز خريطة الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية التي تُعد ركيزة لدعم جهود السلطنة نحو النمو والتحول الاقتصادي.
إعلان الاستثمار في الطاقة المتجددةفي ختام المنتدى، وقّعت شركة "جيه إيه للطاقة الشمسية" مجموعة من الاتفاقيات مع كل من "استثمر في عُمان"، وميناء صحار، والمنطقة الحرة بصحار، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية على مساحة 32.5 هكتارا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 6 غيغاواطات للخلايا الشمسية و3 غيغاواطات للألواح.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في الربع الأول من عام 2026، وذلك يشكل دفعة قوية لإستراتيجية السلطنة الصناعية، ويعكس التوجه نحو تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة.
وأكد المدير العام للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خالد بن سليم القصابي، أن هذه الاتفاقيات تجسّد توجهات الإستراتيجية الصناعية العُمانية 2040، التي تُولي الصناعات المستقبلية ذات القيمة المضافة أولوية قصوى، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، لما لها من أهمية في خلق فرص صناعية واعدة، ودعم التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز خيارات الطاقة المستدامة للسلطنة.
بيئة استثمارية جاذبةمن جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يأتي في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العُماني زخمًا متصاعدًا، فقد سجلت السلطنة نموًّا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16.2% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
كما ارتفع التصنيف الائتماني للسلطنة إلى "بي بي بي-" بنظرة مستقرة، وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز"، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% هذا العام.
وشدد الوزير على أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الوطني وثقة الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المنتدى يمثل إضافة مهمة نحو ترسيخ مكانة السلطنة كمركز إقليمي ودولي للاستثمار.
إعلانأما الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جسام البديوي فرأى أن المنتدى يعكس جدية الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لتنويع اقتصادها وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تُعد مصدر فخر لدول الخليج مجتمعة.
قصص نجاح ومداخلات دوليةوأشاد مؤسس شركة "إعمار العقارية" محمد بن علي العبار ببيئة الاستثمار العُمانية واصفًا إياها "بالآمنة والمثمرة"، مستذكرًا تجربته الاستثمارية الناجحة في السلطنة قبل أكثر من عقد.
وأكد العبار أن السلطنة تملك من المقومات ما يجعلها وجهة استثمارية متميزة، داعيًا إلى تعزيز الجهود التسويقية لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة، خصوصًا في قطاعات السياحة والعقارات.
من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة فيصل الرواس على أهمية المنتدى كمنصة لتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذا الحدث يبعث برسالة واضحة للمستثمرين مفادها أن سلطنة عُمان منفتحة وترحب بكافة الاستثمارات من مختلف الدول والقطاعات.
جلسات حوارية ورؤى مستقبليةتضمن اليوم الأول من المنتدى 5 جلسات رئيسية ناقشت محاور عدة أبرزها ملامح المستقبل والتحولات الاقتصادية الكبرى والتقنيات الصاعدة مثل الذكاء الاصطناعي، وشارك فيها وزراء وقادة أعمال وخبراء دوليون.
أما اليوم الثاني فقد اشتمل على طاولات مستديرة واجتماعات قطاعية متخصصة جمعت صُنّاع القرار مع المستثمرين، وأسهمت في فتح قنوات تواصل جديدة وبناء شراكات نوعية في مجالات متنوعة مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات، مما أتاح فرصًا واعدة لتعزيز الاستثمارات النوعية في السلطنة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا