السوداني: سنعلن عن 11 مدينة سكنية جديدة في العراق
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يؤكد أن مدينة الغزلاني السكنية الجديدة في نينوى ستكون مثالية وقريبا سنعلن عن 11 مدينة جديدة في العراق
••••••••••
أطلق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مدينة الغزلاني السكنية الجديدة، في محافظة نينوى التي وصلها صباح اليوم الاثنين.
وأكد سيادته، خلال حفل إطلاق العمل، أن المدينة السكنية الجديدة، تشتمل على 28 ألف وحدة سكنية على مساحة 4800 دونم، وهي المدينة الثانية ضمن الوجبة الأولى المشتملة على خمس مُدن، مشيراً إلى الوجبة الثانية التي ستشتمل على 11 مدينة سكنية في بغداد والمحافظات.
وأثنى سيادته على هيئة المدن الجديدة، وعلى ما بذلته طيلة المدّة الماضية، مبيناً أن هناك حزمة من القرارات والإجراءات الإدارية والموافقات لتفكيك الاشتباك في القوانين وتهيئة الأراضي، قد جرى تنفيذها؛ من أجل الوصول إلى توقيع العقد ومنح الإجازة الاستثمارية للشركة الصينية وشركائها المنفذين للمشروع.
وأوضح السيد السوداني أن مدينة الغزلاني الجديدة ستكون مثالية؛ بحكم طبيعة التضاريس التي ستضفي عليها واقعاً جميلاً، وبمواصفات يستحقها أهل نينوى، كما بارك للحكومة المحلية مباشرتها بمهامها، مؤكداً أن نينوى تمثل فرصة لجميع أبناء العراق في النهوض الاقتصادي، وهو مقدمة لاستقرار العراق.
وفي ما يلي أبرز ما تحدث به السيد رئيس مجلس الوزراء خلال حفل إطلاق العمل:
? قبل 10 سنوات، كان القتل والدمار والتخريب هو المشهد الذي يسيطر على هذه المحافظة العزيزة إثر سيطرة عصابات داعش الإرهابية.
? فكر داعش المنحرف لا يمتّ بصلة إلى أبناء نينوى وأهلها الكرام من كل الأطياف.
? اجتمع أبناء الشعب العراقي، بعد الفتوى المباركة للمرجعية الرشيدة، وقواتنا المسلحة بكل صنوفها، وإسناد المجتمع الدولي من أجل معركة تحرير نينوى.
? تضع نينوى اليوم أقدامها على مسار المشاريع والبناء والإعمار، وهذا هو النصر المتكامل.
? من أهم المواقف المطلوبة منا لردّ الدين للشهداء والجرحى الأبطال وعوائلهم، هو العمل وخدمة المواطن وتقديم المنجز في التنمية والإعمار.
? المُدن الجديدة تعبّر عن رؤية الحكومة إزاء واحدة من أهم مشاكل المجتمع العراقي وهي أزمة السكن.
? يكون الحل من خلال إنشاء مدن متكاملة تتضمن وحدات سكنية مختلفة، وخدمات متكاملة طبية وتعليمية ومدراس وجامعات ومراكز تجارية.
? جميع الفعاليات الاقتصادية ستكون متوفرة في المدن الجديدة وفق أحدث المواصفات، وطرق حديثة في البناء.
? بناء المدن السكنية سيشجع القطاع الصناعي على تأمين ما تحتاجه هذه المدن من المواد الإنشائية، وبمختلف الاختصاصات والنشاطات.
? أدعو القطاع الخاص في نينوى لاستثمار الفرصة وجلب مصانع للمواد الإنشائية، خصوصاً أنّ المحافظة تتميز بوفرة الموارد الطبيعية من مواد البناء الأولية.
? ما موجود من مصانع للمواد الإنشائية لا يغطي حاجة السوق، ولا التوسع الذي ستقدمه المدن الجديدة.
? بدلاً ًمن الاستيراد ندفع باتجاه تقديم التسهيلات لإنشاء مصانع تؤمن احتياجات المدن، وهذا يعني المزيد من فرص العمل.
? هذا المشروع سيخضع للمتابعة بشكل دقيق في جميع مراحله.
? نؤكد على الالتزام بالمعايير والمواصفات، وهنا تبرز أهمية المتابعة من قبل الجهات القطاعية.
? الشركة خضعت لتقييم قبل أنّ تحصل على الموافقة، وتمتلك خطة متكاملة مالية وإدارية لتنفيذ المشروع.
يتبع....
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية وذلك بحضور كل من الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة، ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهلة نهاية الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتاخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف،
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين